مؤسسات أجنبية تشتري سهم «البورصة»

شهدت الحسابات المخصصة لتعاملات سوق خارج المنصة «OTC» رواجاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، في ظل انطلاق التداول على سهم شركة بورصة الكويت، الذي لاقى زخماً كبيراً منذ بداية تعاملاته.

وأكدت مصادر أن حسابات لمؤسسات ومستثمرين أجانب شاركت في عمليات الشراء والتداول على السهم عبر سوق خارج المنصة، حيث نقلت جانباً من أرصدتها النقدية من السوق الفوري إلى سوق خارج المنصة، بعد سداد عمولة لا تتجاوز ديناراً واحداً يدفعها العميل لمصلحة الكويتية للمقاصة، لا للوسيط.

وأوضحت المصادر أن التداول في «OTC» يستدعي مبالغ خاصة به، دون خلطها مع حساب التداول في السوق الرسمي، خصوصاً وأن دورة التسوية المتبعة فيه تعتمد آلية «T+0»، ما يعني ضرورة توافر قيمة المشتريات قبل الشراء أو بنفس يوم الشراء على الأقصى.

ورصدت اهتماماً كبيراً بشراء سهم الشركة لأهداف إستراتيجية طويلة الأمد، وليس لمضاربات عشوائية سريعة، منوهة إلى أن ذلك يظهر من الحرص على تجميع كميات بشكل يومي.

وأشارت المصادر إلى أن ما يحدث حالياً خارج المنصة استوقف الكثير من المراقبين، حيث عكس مدى أهميته وإمكانية تطويره لمواكبة التطلعات وفتح قنوات جديدة لاستيعاب تعاملات السندات والصكوك والمشتقات بشكل أكبر في المستقبل، خصوصاً عقب وقف التداول في سوق المزادات اعتباراً من 9 فبراير المقبل والإبقاء على نحو 100 شركة في السوق الرئيسي.

وتابعت أن تطوير سوق خارج المنصة سيوفر بدائل داعمة لدورة رأس المال في البورصة، خصوصاً خلال فترة ما قبل إدراج الشركات في السوق الرسمي، فهناك اهتمام بتجميع السلع التشغيلية قبيل قيدها في السوق، مثلما يحدث اليوم في سهم «بورصة الكويت» الذي حقق عوائد كبيرة لملاكه.

وحول الوضع المالي لشركة البورصة أفادت معلومات، بأنها قد تتجه إلى إقرار توزيعات نقدية للمساهمين عن السنة المالية الماضية، مشيرة إلى أنها ستحقق أرباحاً صافية جيدة سيترتب عليها التوصية بتوزيع أرباح.

وفي تداولات الأمس، أقفل سهم «البورصة» مرتفعاً 11 في المئة ليبلغ 444 فلساً للسهم، فيما بلغت إجمالي تداولات البورصة 44.7 مليون دينار، حيث أقفل المؤشر العام منخفضاً بـ10.48 نقطة، في حين تراجع مؤشر السوق الأول 17.2 نقطة بقيمة تداولات بلغت 37.4 مليون دينار.