«MSCI» تُصدر توصياتها حول ترقية الكويت إلى «الأسواق الناشئة»... 19 ديسمبر الجاري

حددت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال «MSCI» صباح 19 ديسمبر الجاري موعداً للكشف عن نتيجة الاستطلاع الخاص بجاهزية بعض أسواق المال، وعلى رأسها الكويت، للترقية من أسواق ما دون الناشئة إلى «الناشئة»، لتكون الكويت بذلك على موعد مع أكبر حدث اقتصادي منذ 20 عاماً.

وتبدو جميع التوقعات بخصوص ترقية بورصة الكويت، متفائلة، وذلك بفضل انتهاء هيئة أسواق المال من استيفاء متطلبات الترقية، وهوما أكدته غالبية المؤسسات التي تترقب الإدراج الفعلي للسوق الكويتي بمؤشر «MSCI»، حيث أفادت في تقاريرها بارتياحها لحجم الإصلاحات التي نفذتها الكويت، كما أن هناك اهتماماً كبيراً من صناديق سيادية خليجية بمتابعة ملف الكويت وترقيته خلال الفترة المقبلة.

وعملياً، هناك حزمة بنوك وشركات ستكون الأكثر استفادة من ضخ الأموال الأجنبية المرتقبة مع دخول الترقية حيز التطبيق مايو المقبل، والتي يرجح أن تكون دفعة واحدة، وبقيمة تقارب 3.9 مليار دولار، حسب توقعات المؤسسات الدولية، بخلاف استثمارات وأموال المؤسسات «الحرة» التي يتوقع أن تضخ مبالغ تعادل التي تتبع المؤشر.

وبحسب المراجعة الأخيرة، يأتي «الوطني» بحجم أموال ستضخ في السهم، تعد الأكبر بين البنوك التي ستشملها الترقية، من المتوقع أن تفوق 1.5 مليار دولار، فيما تأتي مجموعة «زين» أيضاً ضمن أكثر الشركات استفادة من الترقية، حيث ينتظر أن يكون سهم الشركة هدفاً سانحاً للمؤسسات الأجنبية بحجم استثمار يتراوح بين 320 و400 مليون دولار.

ويعد سهما «الوطني» و«زين» أهدافاً للمؤسسات العالمية، إذ تؤكد مصادر لـ «الراي» أن الكيانين في مقدمة السلع المهيأة للترقية والاحتفاظ بموقعهما في القائمة المرشحة، إلى جانب بقية الكيانات التي ينتظر أن تشملها الترقية في المراجعة التالية للمؤسسة.

وكانت المراجعة السابقة شملت أسهما قيادية أخرى منها «بيتك»، و «الخليج»، و «بوبيان»، إضافة إلى أسهم شركات أخرى كـ «أجيليتي» و «المباني»، إلا أن هناك مراجعة أخرى مرتقبة قبل دخول الترقية حيز التطبيق من الممكن أن تشهد تغييراً كبيراً في عدد وحجم الشركات، علماً أن الوزن المتوقع للكويت ضمن المؤشر يبلغ 0.64 في المئة.

وأفادت المصادر بأن المؤسسات التي تتبع مؤشر «MSCI» تهتم بشروط فنية في اختيار الأسهم المُدرجة ضمن المؤشر، أبرزها السيولة والحجم السوقي بالنظر إلى البورصة وإلى القطاع المُدرجة فيه إلى جانب تنامي الأرباح ومواكبة تطلعات المساهمين من خلال تطوير العمل بشكل دائم.

وأوضحت أن تقرير «MSCI» في شأن ترقية السوق الكويتي لا يتعلق بقضية الانتقال إلى «الناشئة» من عدمه، بل يتعلق بموقف بعض المؤسسات من التعديلات الأخيرة التي أجرتها هيئة أسواق المال بالتعاون مع شركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة في شأن تقابل الصفقات والحسابات المجمعة.

وفي سياق متصل، أشارت مصادر إلى أن زيارة وفد «هيئة الأسواق» و «البورصة» إلى نيويورك وبوسطن حققت تقدماً في شأن موقف المؤسسات العالمية حيال ما تم إنجازه من إصلاحات مختلفة في البورصة، لاسيما في ظل خصخصتها الناجحة وانتقالها إلى القطاع الخاص في تجربة هي الأولى لخصخصة مرفق حكومي بهذا الشكل، لافتة إلى أن الوفد عقد نحو 10 اجتماعات محورية شملت مؤسسات استثمارية وبنوكاً كُبرى.

وأوضحت المصادر أن أبرز الجهات التي ناقش معها الوفد تطورات السوق ومن ثم التأكيد الأجنبي على نجاعة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية تتمثل في كل من «ويلز فارجو» و «مورغان ستانلي» و «ستيت ستريت»، إلى جانب مؤسسة أكيدين الاستثمارية.

وبينت مصادر مالية لـ «الراي» أن السواد الأعظم من المؤسسات والبنوك الاستثمارية التي التقاها وفد الكويت، سواءً هذه المرة أو في المرات الماضية، أكدت نيتها ضخ أموال وبناء مراكز في بورصة الكويت، ما يشير إلى أن الأسهم الكويتية لاسيما التشغيلية باتت على موعد مع جولة جديدة من الزخم.

ولم يرصد الوفد أي تعليق سلبي، بل لوحظ مواكبة تلك المؤسسات لكل ما اتخذ من إجراءات، خصوصاً فيما يتعلق بالمطلبين أو الملاحظتين بخصوص بالحسابات المجمعة وتقابل الصفقات اللتين أدرجتهما بعض الكيانات العالمية، وليس كلها، إذ أثنى الجميع على السرعة وديناميكية العمل المنظمة بتجهيزهما قبل نهاية أكتوبر الماضي، علماً بأن الموعد النهائي كان في 30 نوفمبر.

أدوات جديدة

أشاد مراقبون بالأدوات التي قدمتها البورصة واعتمدتها «هيئة الأسواق» خلال الفترة الماضية، وهي قائمة كبيرة تتضمن، الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة)، والبيع على المكشوف أو ما يعرف بـ «Short selling»، وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقاً بقيمة أقل، وبالتالي تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا (تتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة).

وأفادوا بأن بعض الأدوات المهمة تتمثل في عرض الشراء من طرف واحد لنسبة بين 5 و30 في المئة، وجلسة التداول على سعر الإغلاق التي تمكّن المستثمر من تداول الأوراق المالية بسعر الإغلاق، وتكون مدتها 5 دقائق تبدأ من بعد مزاد الإغلاق، ويكون سعر الورقة المالية متساوياً مع سعر الإغلاق، إضافة إلى غير ذلك من الأدوات الجاذبة التي يتوقع أن يكون لها أثرها الايجابي على مسار السوق ومعدلات التداول على الأسهم خلال الفترة المقبلة.