قال الرئيس التنفيذي في شركة أبيار للتطوير العقاري محمد الهولي، إن الشركة تواجه عدة تحديات لإعادة هيكلتها وتسوية التزاماتها المالية المتراكمة منذ سنوات.
وجاء حديث الهولي خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية نيابة عن نائب رئيس مجلس الإدارة، أمس، والتي أجلت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، إذ بلغ النصاب ما نسبته 31 في المئة.
وأضاف أن من أهم التحديات التي تواجه الشركة ضعف ملاءتها المالية، وانعدام السيولة المالية مما أدى إلى تعثر وفاء الشركة بالتزاماتها المالية تجاه الغير، إذ لايوجد فيها أي أصل مدرّ، ولا تحقق أي إيراد تشغيلي منذ عدة سنوات، وهذا ما تؤكده البيانات المالية المدققة للشركة.
وأوضح أن الشركة أخلت بعدة استحقاقات تجاه الدائنين، مما حدا بها إلى تسوية الالتزامات المالية من خلال السداد العيني، إضافة إلى أن الشركة لم تحقق أية أرباح مالية تذكر منذ عام 2008، وحتى تاريخه، مما يعكس أهمية إعادة هيكلة الالتزامات المالية وتخفيض أعبائها المالية لتتمكن من تحقيق الأرباح.
وذكر أن حقوق المساهمين انخفضت بشكل سنوي، إذ يبلغ مجموع حقوق المساهمين حالياً وفقاً للبيانات المالية المنتهية في 30 سبتمبر للعام الحالي 49.9 مليون دينار، فيما كانت تقدر قيمتها بـ 107 ملايين دينار في السنة المالية المنتهية في 2009.
وأوضح الهولي أن من التحديات أيضاً، تزايد الخسائر المتراكمة للشركة بمعدل ربع سنوي، مما أدى إلى تآكل رأس المال، إذ بلغت الخسائر المتراكمة، وفقاً للبيانات الفصلية المنتهية في 30 سبتمبر 2019 ما قيمته 68.9 مليون دينار، ومرد ذلك إلى عدة أسباب من أهمها الانخفاض الحاد في السوق العقاري الذي تقع مشاريع الشركة فيه، إضافة إلى تراكم الديون التي أدت إلى بيع بعض الأصول بخسائر عالية، كذلك المصروفات الإدارية والعمومية رغم تخفيضها بشكل متكرر ومؤثر وقد يفضي إلى عدم قدرة الشركة على إدارة شؤونها والالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في الكويت والإمارات وغيرهما ذات الصلة.
ولفت إلى أن من التحديات التي تواجهها الشركة، ارتفاع تكاليف الرسوم السنوية التي تدفعها مقابل استمرار إدراجها في بورصة الكويت، وما يستتبع ذلك من مصروفات متزايدة تتطلبها التعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال والجهات الرسمية المختصة الأخرى.
وبناء على ما سبق أشار الهولي إلى أنه بات من الأهمية إلغاء إدراج الشركة في بورصة الكويت في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها «أبيار» كي يتسنى لها إعادة الهيكلة وتسوية الالتزامات المالية بما يكفل حقوق مساهميها وجميع الأطراف المعنية.
وشهدت العمومية اعتراض عدد من المساهمين على بند انسحاب الشركة من بورصة الكويت، مطالبين بتصفيتها قبل تآكل المزيد من رأس المال، موضحين أن سهم الشركة يعاني انخفاضاً شديداً إذ أصبح أدنى من 10 فلوس للسهم الواحد.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}