أعلنت "النيابة العامة" صدور أحكام ابتدائية بالسجن 32 عاماً، وعقوبات مالية بأكثر من 9 ملايين ريال، ضد 5 مسؤولين متهمين في قضايا فساد إداري ومالي، مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية.
وأوضحت النيابة أن التهم تمثلت في تبديد الأموال العامة، والتصرف في الممتلكات الحكومية، والمتاجرة بالوظيفة الحكومية، والإثراء غير المشروع.
وذكرت أن من بين المدانين، مسؤولا قبض عليه متلبساً بتسلم "رشوة" لتمرير بعض الإجراءات غير النظامية، وتزوير محرر عرفي، وإدانته باستغلال نفوذه الوظيفية لتحقيق مصلحة شخصية، واشتغاله بالتجارة، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 12 عاماً، وغرامة مالية تجاوزت المليون ريال.
كما أدين مسؤول آخر بالاشتراك عن طريق الاتفاق بتزوير محرر عرفي، وتسلم وحيازة مبالغ متحصلة من جريمة الرشوة، والاشتغال بالتجارة رغم كونه موظفاً عاماً.
وتضمنت الأحكام القضائية، بعض الكيانات التجارية، وتم تغريمها مالياً وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محددة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}