أكد المهندس خالد زقزوق العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت"، أن الشركة خاطبت "اللجين" قبل شهر عن تأخر موعد تشغيل مصنع البولي بروبلين التابع لناتبت، كما أعادت مخاطبتهم قبل أسبوع إلا أن هذا الحدث الجوهري لم تعلن عنه اللجين.
وأوضح في اتصال مع "أرقام"، أن استكمال أعمال إعادة البناء والتشغيل والتي كان من المقرر انتهاؤها في نوفمبر الحالي ستستمر حتى بداية العام المقبل لأسباب عدة أبرزها تأخر وصول بعض المعدات من أمريكا، وحدوث بعض المشاكل في تأشيرات العاملين.
وحول التعويض من شركة التأمين، لفت إلى أن الشركة قامت بتحقيقاتها ولم تنته منها، مبينا أن الاتفاقية مع شركة التأمين تضمنت أن تدفع لناتبت دفعات على الحساب لعدم تعطل التنفيذ وبعد الانتهاء من تحقيقاتهم وفي حال ثبوت أن سبب الحريق ضمن بوليصة التأمين تدفع المبالغ النهائية، وإذا كانت خارج البوليصة تقوم باسترجاع المبالغ التي دفعتها.
وبخصوص عدم تزويد "اللجين" بالقوائم المالية، أوضح أن "ناتبت" كانت تقدم قوائمها المالية الربعية لشركة "اللجين" بشكل اعتيادي على الرغم من أن نظام وزارة التجارة يطالبها بقوائم مالية سنوية، وطالبت "اللجين" بوجود بند إلزامي ضمن اجتماع الجمعية العمومية السابعة المنعقدة في يوم الاثنين 24 يونيو ويقضي بتسليم القوائم الربعية بشكل نظامي، إلا أن الجمعية صوتت ضد هذا الطلب في اجتماعها.
وأضاف أن ذلك أحدث إشكالاً نظامياً حيث إن المراجع الخارجي لـ"ناتبت" لن يستطيع إعداد القوائم المالية الربعية بحسب النظام بعد رفض الجمعية العمومية وهو القرار الذي طالبت به "اللجين" وصوتت ضده وهي المالكة لنسبة 57% من "ناتبت".
وبيّن أن "ناتبت" تعاونت في تسليم القوائم المالية للربع الثاني بعد تقديم كافة المعلومات للمراجع الخارجي الخاص بشركة "اللجين" بشرط إيجاد تغطية نظامية للحصول على القوائم المالية للربع الثالث، وفي الوقت الحاضر لا يوجد مسوغ قانوني ولن نخالف النظام بعد قرار الجمعية العمومية.
وقال زقزوق "أتمنى أن يراعي مجلس إدارة اللجين مصالح مساهميهم فجميع الأعمال التي قاموا بها حتى الآن ضد مصلحة المساهمين فهم المتسببون في إيقاف السهم عن التداول لأكثر من مرة، وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة اطلعتا على قرار تصويت اللجين ضد إصدار القوائم الربعية لشركة ناتبت".
وعن عدم تنفيذ "ناتبت" لقرار الجمعية العمومية بتوزيع الأرباح، أجاب "للجمعية العمومية جدول أعمال وبنود تعلن قبل 21 يوما بحسب النظام، ولم تكن من ضمن البنود مسألة توزيع الأرباح فقد تم إضافتها من قبل "اللجين" بنفس يوم انعقاد الجمعية والتصويت بالموافقة عليها، ويجب قبل التصويت على توزيع الأرباح أن تتم توصية مجلس الإدارة بذلك، حيث إننا في مرحلة إعادة البناء ولدينا اتفاقيات مشروطة مع شركة التأمين والبنوك المقرضة، فلا يستطيع مجلس الإدارة التوصية بتوزيع الأرباح والإخلال بالشروط وقد ذكرنا ذلك واعترضنا وقت الجمعية العمومية، وقد رفعت اللجين قضية إلى المحكمة في مسألة توزيع الأرباح وسننتظر حكم القضاء فيها".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}