طلبات تنفيذ في بورصة الكويت على أسهم وفاءً لمديونيات بملايين الدنانير

تواجه الجهات المعنية في السوق إشكالية في التعامل مع بعض ملفات التنفيذ على الأسهم المُدرجة أو غير المُدرجة وتحديداً التي تتمثل في طلب تسييل كميات محدودة للغاية من أسهم شركات وفاءً لمديونيات تقدر أحياناً بآلاف وأخرى بملايين الدنانير وذلك عبر مزادات علنية تُعقد بمعرفة السوق وبحضور مندوب من إدارة التنفيذ بوزارة العدل لأكثر من جلسة.

وتصل الكمية المراد بيعها أحياناً إلى سهمين أو خمسة أسهم لا تتجاوز قيمة بيعها «فلوس بسيطة»، إلا أن الجهات المعنية مُطالبة بالتنفيذ والبيع الجبري بأفضل سعر.

وعملياً لا تفي هذه الصفقات بعمولة التداول وأحياناً بالرسوم الخاصة بصفقة البيع عبر «البون» البالغة 3 دنانير، إذ يأتي طلب التنفيذ وعرض الكمية وغيره من الإجراءات وفاءً لمديونيات ضخمة لا تتناسب مع المعروض. وتتكبد إدارة التنفيذ وهيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة عناء التحضير والترتيب لعرض تلك الكميات دون فائدة، بل أن صافي قيمة التنفيذ لا يغطي المطلوب نظير كل الخطوات، فيما يتطلب بيع الأسهم إصدار شيك بقيمتها (لا يوجد).

ويبلغ قيمة الأحكام القضائية الصادرة ضد أفراد وشركات منذ بداية العام نحو 80 مليون دينار معظمها لم تغط المطلوب من أموال لبنوك ومؤسسات مختلفة، فيما أكدت مصادر أن إجمالي المنفذ من الأحكام يبلغ نحو ثلث المطلوب، وذلك لأسباب منها تراجع القيمة السوقية للأسهم مقارنة بتاريخ الرهن.

وبحسب القواعد المتبعة فإن تقريرا ما في الذمة الصادر عن «المقاصة وبعض الشركات التي تُدير محافظ استثمارية لصالح الغير يفيد بعدم وجود أي أصول باستثناء عدد قليل جداً من الأسهم إلا أن الجهات الرقابية تٌصر على بيعها رغم عدم تغطية الرسوم الخاصة بها، فمن سيدفعها؟

وكشف الموقع الرسمي للبورصة خلال الأيام الماضية عن عرض سهمين من أسهم شركة الكيبل التلفزيوني إضافة إلى 264 سهما من أسهم بنك وربة للبيع وفاءً لمديونة تتجاوز 5 آلاف دينار، علماً أن هناك طلبات تسييل لكمية شبيهة شهدتها التعاملات لتغطية مديونية تقدر بملايين الدنانير أحياناً.

ودعت مصادر ذات صلة إلى ضرورة وضع نطاق قانوني لعرض الأسهم بحيث لا يشمل تحمل عناء تسييل سهمين أو 3 أو أكثر قليلاً من الكميات في وقت تتجاوز رسوم ذلك أضعاف القيمة الصادرة عن البيع، منوهة إلى أن هناك من سيطالب بعمولات التداول على تلك الملفات والتي توزع بـ70 في المئة لشركة الوساطة و 29 في المئة للبورصة و1 في المئة للمقاصة. وتابعت المصادر أن هناك ثغرات يصعب سدها أو التعامل معها من قبل البورصة و«المقاصة» إلا من خلال ضوابط قانونية (غير متوافرة)، منها استغلال الصادر بحقها أحكام قضائية فترة ما قبل إبلاغ الجهات المسؤولة لدى سوق المال بنص تلك الأحكام وما يترتب عليه أو لعدم وجود صيغة تنفيذه لتلك الأحكام.

وأوضحت أن أبرز الحيل التي يمارس بعض الملاك الذين يتوقع صدور أحكام بحقهم بسبب مديونيات أو عقب صدروها مباشرة للهروب من مواجهة التسييل هو التخلص من معظم ملكياتهم بالبورصة أو نقلها إلى حسابات أقارب لا تشملهم الأحكام.

وبيّنت أن عمليات التسييل التي تعمل عليها شركات الوساطة وفقاً لتعليمات العملاء، لعدم وجود أي مانع قانوني أو تنبيه بعدم البيع، وبالتالي الحصول على قيمة المبيعات وفقاً لضوابط التداول ودورة التسوية المتبعة (T+3)، وبعدها يحدث الحجز وربما عرض المحافظ وإجراء أمر التنفيذ عليها (في الغالب تبقى خاوية أو بها كسور محدودة بواقع سهم او سهمين أو أكثر).