قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه المنعقد اليوم، بأن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقاً للفقرتين (1 ـ أ) و (2 ـ أ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم 197، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات وذلك اعتباراً من 01 أكتوبر 2019.
وحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" بدأت المملكة في مطلع يناير 2018 تطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي بنهاية عام 2017.
وتدرجت رسوم المقابل المالي من 300 ريال شهريا إلى 700 ريال شهريا للعامل الواحد حتى 1 يناير 2020، في حال كان عدد العمالة الوافدة لا يزيد عن العمالة السعودية ، ومن 400 ريال شهريا إلى 800 ريال شهريا فيما لو كان عدد العمالة الوافدة يزيد عن عدد العمالة السعودية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}