قال فهد الشثري وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة، أن هناك عدة مؤشرات تدل على عودة الثقة في الاقتصاد، وتفاؤل بنمو القطاع الخاص في الفترة القادمة.
وأوضح خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "يوروموني السعودية 2019"، أن من بين المؤشرات الإيجابية ارتفاع إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث وصلت نسبة إقراضها إلى 6.2% من إجمالي قروض البنوك والمؤسسات المالية.
وحول السياسة الاستثمارية للمؤسسة أوضح أن مؤسسة النقد تعتمد على سياسة استثمارية واضحة تتمثل بالمحافظة على رأس المال، والسيولة، وتحقيق عائد يتسق مع المخاطر، مع استثمار احتياطي مؤسسة النقد لتنويع الأصول وتعظيم العائد على الاستثمار في المدى المتوسط والطويل.
وفيما يتعلق بالاندماجات بين البنوك، قال إن الاندماجات التي حصلت في المملكة خلال الفترة الماضية كانت مبنية على وضع السوق بهدف خلق قيمة مضافة.
وأكد أن مؤسسة النقد تقوم بدور تقييم الكيانات المندمجة، وخلق الأنظمة والتشريعات المناسبة، ولا تمانع من حصول اندماجات أخرى في المستقبل ولكن هذا يعتمد بالدرجة الأولى على قرار الملاك الرئيسيين للبنوك.
وبخصوص قطاع التأمين، قال الشثري، إن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لم تصل إلى طموحاتنا، مبينا أن قطاع التأمين في الطريق الصحيح ويعتبر ركيزة من القطاع المالي.
وأضاف أن زيادة رؤوس أموال شركات التأمين يعزز متانة القطاع ويمكن من الاستجابة للمتطلبات التي يحتاجها اقتصاد المملكة، متوقعاً حصول اندماجات بين شركات تأمين سيكون لها انعكاسات إيجابية على القطاع.
وبين أن الاندماجات في قطاع التأمين مهمة وسينتج عنها كيانات قادرة على تلبية متطلبات المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل على دعم القطاع بالتشريعات اللازمة والكفاءات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}