مع استعداده لنقل مقاليد القيادة، كشف "ماريو دراجي" عن سلاح جديد للبنك المركزي الأوروبي من شأنه تعزيز قدرته على إنعاش التضخم والنمو وتفادي الركود الاقتصادي في منطقة اليورو، بحسب تقرير لـ"التلغراف".
الأداة الجديدة التي كشف عنها البنك المركزي الأوروبي هي ما يعرف بـ"أسعار الفائدة المتدرجة"، والتي من شأنها تعويض الآثار السلبية الناجمة عن السياسات غير التقليدية الأخرى للمصرف، مثل أسعار الفائدة السالبة، التي أضرت بأرباح المقرضين.
وتقول النظرية، إن المستويات المختلفة لأسعار الفائدة ستساعد البنوك على حماية الأرباح وتعزيز قدرتها الإقراضية، في حين تسمح للبنك المركزي بدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أكثر انخفاضًا إذا لزم الأمر، فهل ستكون هذه الأداة بمثابة العلاج الذي انتظرته المنطقة طويلًا؟
أسئلة ومعلومات حول الفائدة التدريجية |
|
السؤال |
الإجابة |
ما أهمية التدرج؟ |
- خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى سالب 0.5%، مما يعني أن هناك تكلفة على البنوك للاحتفاظ بأموالها الفائضة لديه، وهو أمر يشجع المصارف على إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية.
- مع ذلك، تلقى البنك المركزي الأوروبي 21 مليار يورو (23.3 مليار دولار) من ودائع البنوك في المنطقة منذ فرض فائدة سالبة قبل خمس سنوات، وأشار بحث لـ"جولدمان ساكس" إلى وجود آثار مدمرة محتملة إذا استمر خفض الفائدة دون تدرج.
- خلص "جولدمان" إلى أن خفض الفائدة إلى سالب 0.6 سيحد من متوسط أرباح البنوك في منطقة اليورو بنسبة 6%، في حين أن خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، سيؤدي إلى تسجيل خسائر لدى ربع المقرضين.
- كانت البنوك مترددة إلى حد كبير في تمرير الفائدة السالبة إلى عملائها، خاصة في أعمال التجزئة، وأدى ذلك إلى انخفاض الأرباح والضغط على القطاع الذي يعد شريان حياة الاقتصاد.
- دون سياسة التدرج، فإن المزيد من خفض الفائدة دون مستوى الصفر، يعني أن البنك المركزي الأوروبي يخاطر بالوصول إلى مرحلة تصبح فيها السياسة التيسيرية ذات نتائج عكسية، بحسب محللين.
|
كيف تعمل؟ |
- يمكن أن يحدث ذلك بأشكال عديدة مختلفة لكن البنك المركزي الأوروبي اختار نظامًا من فئتين، واعتبارًا من الثلاثين من أكتوبر، سيكون هناك احتياطيات غير معفاة تخضع للفائدة السالبة، إضافة إلى فئة أخرى من الاحتياطيات لن تخضع لأي فائدة (0.0%).
- ويعني ذلك أن نحو 800 مليار يورو من أصل 1.7 تريليون يورو موجودة لدى البنك المركزي الأوروبي ستكون معفاة من الرسوم، لكن سيظل أكثر من نصف احتياطيات البنوك خاضعة للفائدة السالبة.
- مع ذلك، فإن البنوك لديها جزء رئيسي من نموذج أعمالها تقوضه معدلات الفائدة المنخفضة بشكل قياسي حتى مع وجود نظام ملائم كهذا، وبالنسبة للعديد من المقرضين يعد أحد أهم مصادر الأرباح هو الفرق بين أسعار الفائدة طويلة وقصيرة الأجل، لكن هذا الفرق تآكل بفعل الفائدة السالبة.
- وفقًا لمصرف "جولدمان ساكس" فإن سياسة التدرج خفضت الأثر السيئ لأسعار الفائدة السالبة بمقدار الثلث، لكنها أكدت في النهاية أن المزيد من خفض الفائدة يضر بالأرباح.
- لم يتلق النظام الجديد للفائدة ترحيبا من الجميع في منطقة اليورو، وأرسل البرلمان الهولندي خطابًا للبنك المركزي الأوروبي يعرب فيه عن معارضته للقرار.
- قال البرلمان في خطابه إن البنوك ستحصل على تعويض جزئي عن أسعار الفائدة السالبة، لكن صناديق التقاعد الهولندية التي تعاني أيضًا، لن تحصل على شيء في المقابل.
|
هل نجح الأمر من قبل؟ |
- في سويسرا مثلًا ونظرًا إلى حجم القطاع المالي، كان البنك المركزي السويسري تحت ضغط لتخفيف أثر انخفاض الفائدة إلى سالب 0.75%.
- يقول الاقتصادي لدى "كابيتال إيكونوميس"، "ديفيد أوكسلي": التدرج في الفائدة ساعد البنوك السويسرية بالتأكيد، مقارنة بما إذا لم يقر البنك المركزي أي أداة للتخفيف.
- يضيف "أوكسلي" أن الرسوم التي تحملتها البنوك السويسرية جراء الفائدة السالبة كانت ضئيلة مقارنة بالحجم الكبير لإجمالي أصول القطاع المصرفي، لكن الآثار غير المباشرة للفائدة السالبة على البنوك ما زالت تتراكم.
- أشار مصرفا "يو بي إس" و"كريدي سويس" مؤخرًا إلى أنهما سيبدآن فرض رسوم على عملائهما من الأثرياء وكبرى الشركات.
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}