قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية "محمد القويز" إن تعديلات نظام السوق المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس تتيح تأسيس أسواق مالية ومراكز إيداع أخرى غير "تداول" وذلك حالما صدر التنظيم اللازم لها والجدوى الاقتصادية.
وبين القويز أن الهيئة تنوي إصدار تنظيمات تنظم قيام جهات أخرى بالتقدم للعمل كسوق مالية أو مركز إيداع أو مركز مقاصة.
وأضاف في تصريح خلال مؤتمر يوروموني، أن نظام السوق المالية صدر عام 2003 وكان النواة لتأسيس السوق المالية، وشركة السوق المالية، وبعد 15 عاما آن الأوان أن يتم الرجوع إليه لتعديله وتحديثه وهو ما تم إقراره أمس من مجلس الوزراء.
وأكد أن أبرز التعديلات تركزت على شقين، الشق الأول حماية المستثمرين، والشق الثاني تطوير السوق المالية.
وبين القويز أن السيولة التي تم ضخها للسوق المالية منذ بداية العام بلغت نحو 76 مليار ريال من خارج المملكة.
وأضاف أن السوق السعودي ارتفع بقرابة 6% منتصف العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أن ربحية الشركات انخفضت بقرابة 30% مقارنة بالعام الماضي، مبينا أن دخول المستثمرين الأجانب وضخ سيولة وطلب إضافي خفف من حدة انخفاض أرباح الشركات في الفترة الماضية.
وأشار إلى أن ذلك ساعد الشركات في السوق المالية والاقتصاد بشكل عام على التخفيف من حدة عملية التحول خلال الثلاث سنوات الماضية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}