رد بنك أبوظبي الأول على ادعاءات هيئة تنظيم مركز قطر للمال في محاكم مركز قطر للمال، بأنها باطلة.
وقال البنك في بيان صدر عنه بعد أن فرضت هيئة تنظيم مركز قطر للمال غرامة مالية بقيمة 55 مليون دولار عليه، إن هذه الادعاءات تم إصدارها تزامنًا مع قرار دولة الإمارات ودول أخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر.
وقال البنك في بيان رسمي: "كما أوضحنا سابقاً؛ فإن ادعاءات هيئة تنظيم مركز قطر للمال في محاكم مركز قطر للمال هي ادعاءات باطلة، ويرفضها بنك أبوظبي الأول بشكل قطعي".
وأكد البنك في بيانه التزامه الدائم بإدارة أعماله وفق أعلى مستويات المهنية والمصداقية، ووفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.
وقال إنه على الرغم من زيف ادعاءات هيئة تنظيم مركز قطر للمال، فإن بنك أبوظبي الأول بذل الكثير من المساعي للتعامل مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال لحل هذه المسألة؛ حيث قدم البنك كافة المعلومات التي طُلبت منه بموجب قرار مركز قطر للمال، وإن أي ادعاءات بأن البنك لم يقدم هذه المعلومات هي باطلة.
وكان بنك أبوظبي الأول قد أبلغ هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتاريخ 19 يونيو 2019 قراره التخلي عن ترخيص مزاولة الأعمال الخاص بفرعه في مركز قطر للمال، وإغلاق هذا الفرع بشكل دائم.
ويقوم البنك حالياً بالإجراءات اللازمة لإنهاء عمليات فرع مركز قطر للمال بشكل منظم؛ وذلك عقب أشهر من الإجراءات الباطلة التي اتخذتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال، والتي جعلت من المستحيل مواصلة أعمال البنك في قطر، بحسب البيان الصادر عنه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}