"بنك البحرين الوطني" يدشن قسم جديد لإعادة هيكلة التمويلات المالية ويعين "بروس ويد" رئيساً له

أعلن بنك البحرين الوطني NBB اليوم عن إطلاق قسم جديد لأعمال إعادة هيكلة التمويلات المالية، وذلك كجزء من خطته المتواصلة للتنويع وجهوده الدؤوبة لتعزيز مشاركته ودعمه للأسواق المحلية والإقليمية.

ويرأس القسم الجديد كرئيس تنفيذي لإعادة هيكلة التمويلات المالية السيد بروس ويد، والذي سيدير هذه المبادرة الهامة لبنك البحرين الوطني بغية تلبية حاجة السوق في مجال الاستشارة المتخصصة في إعادة هيكلة التمويلات المالية للشركات في مملكة البحرين وأسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع التركيز بشكل رئيسي على العملاء من المؤسسات، إضافة إلى نخبة منتقاة من العملاء بقطاع الخدمات المصرفية التجارية، ليشمل ذلك العمل كمستشار مستقل للشركات التي تواجه تحديات، إلى جانب الشركات المدينة لبنك البحرين الوطني.

الجدير بالذكر أن السيد بروس ويد قد انضم لبنك البحرين الوطني في عام 2014 كرئيس تنفيذي لإدارة المخاطر، جالباً معه خبرة مصرفية تتجاوز 35 عاماً، تشمل تبوءه عدة مناصب مصرفية في كل من سيتي بنك، مجموعة بنك طوكيو، البنك السعودي الهولندي، وبنك الرياض. كما يشغل حالياً رئيس مجلس إدارة لجنة إدارة المخاطر في جمعية مصارف البحرين.

وفي معرض تعليقه، صرّح السيد جان- كريستوف دوراند، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني: "يسرّنا إطلاق قسم إعادة هيكلة التمويلات المالية، وذلك كجزء من استراتيجية التحوّل لدى البنك وتركيز عملنا على تقوية تواجدنا ودعمنا للشركات المحلية والإقليمية، وتطلعنا لتلبية احتياجات السوق وتسخير خبرات وموارد البنك بأفضل طريقة ممكنة. وبفضل توافر الخبرة والمشورة الملائمة، نؤمن بقدرتنا على لعب دور مهم في دعم جهود الشركات لإعادة الهيكلة. وسيعمل فريق خبرائنا بقيادة بروس ويد جنباً إلى جنب مع فرق الإدارة، لمساعدتهم بالقيام بما هو ضروري وللحفاظ على القيمة الموجودة في أعمالهم وتعزيزها".

بدوره، قال السيد بروس ويد: "أنا سعيد بتبوء هذا المنصب الجديد وبالتوسعة الحالية لقاعدة الخدمات لتشمل إعادة هيكلة التمويلات المالية لعملائنا من الشركات والمؤسسات وغيرهم في السوق الراغبين بالحصول على الاستشارات المتخصصة في كيفية إعادة الهيكلة. هنالك عدة عوامل تؤثر على الشركات اليوم على مستوى مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وسيركز قسمنا الجديد على مساعدتهم في المضي قدماً وسط البيئة الراهنة بهدف إعادة توجيه شركاتهم على مسار النمو، وتمكينهم من مواصلة تقديم مساهمات إيجابية للأسواق المحلية والإقليمية".