أعلنت شركة الخير كابيتال حصولها على موافقة هيئة السوق المالية على رفع رأس مالها من 300 مليون ريال إلى مليار ريال.
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ خالد الملحم في مقابلة مع "أرقام"، إن الشركة تعتزم استثمار رأس مالها الجديد ليحقق أفضل العوائد للمساهمين وسيتم توزيعه على عدة منتجات من أبرزها دعم منتج التمويل بالهامش والتوسع في مجال التعهد بالتغطية وإدارة الاكتتابات.
وأضاف أن الشركة ستقوم من خلال رأس مالها الجديد بتأسيس بعض الصناديق الاستراتيجية في عدة مجالات ومن أبرزها الصحة والتعليم.
وأشار الى أنه جارٍ حالياً تأسيس ثلاثة صناديق خاصة في مجال التمويل غير المباشر، وقطاع الصحة والأغذية.
وتوقع انتعاش سوق الدين بالمملكة خلال الأعوام القليلة القادمة، وذلك بعد قرار تخفيض القيمة الاسمية للصكوك إلى ألف ريال، مما سينعكس على تدفق الأموال وارتفاع السيولة.
وإلى نص الحوار:
*فيمَ تتلخص أهداف زيادة رأس مال شركة "الخير كابيتال" إلى 1 مليار ريال ؟
- في البداية أود أن أوضح أن شركة الخير كابيتال رُخصت من قبل هيئة السوق المالية عام 2009، لذلك فإننا نحتفل هذا العام بمرور 10 سنوات على تأسيسها وترخيصها، وخلال هذه الأعوام من العمل في السوق السعودي حققنا كثيراً من الأهداف لمستثمرينا لا سيما أننا نملك خبرة واسعة في مجال إدارة الأصول وتقديم خدمات الاستشارات المالية على المستوى الإقليمي والدولي. كما تمارس الخير كابيتال نشاطها في إدارة الصناديق والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتقدم خدمات الوساطة للراغبين في التداول. وعليه فإن مساهمي الشركة لديهم ثقة كبيرة بالنمو المتوقع بالقطاع المالي بالمملكة العربية السعودية، ويرون فرصا متعددة للتوسع والنمو، لا سيما بعد التطور الملموس في الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسوق المالية السعودية.
ورأس مال الشركة الجديد سيتم استثماره ليحقق أفضل العوائد للمساهمين وسيتم توزيعه على عدة منتجات من أبرزها دعم منتج التمويل بالهامش والتوسع في مجال التعهد بالتغطية وإدارة الاكتتابات، بالإضافة إلى تأسيس بعض الصناديق الاستراتيجية في عدة مجالات ومن أبرزها الصحة والتعليم.
كما أننا بصدد ترقية منصة التداول الخاصة بإدارة الوساطة لتكون مناسبة مع متطلبات عملائنا من المتداولين، كما أننا لن نغفل عن تطوير الأنظمة الآلية الداخلية للشركة ودراسة التوسع جغرافياً واستقطاب الكفاءات المميزة من أبناء وبنات الوطن.
*ما علاقة الخير كابيتال السعودية بالخير كابيتال دبي؟ وما أبرز توجهاتها؟
- في الحقيقة هي علاقة استراتيجية حيث إن الخير كابيتال كانت أول شركة استثمارية سعودية مسجلة ومرخص لها من قبل هيئة سوق المال في السعودية تحصل على ترخيص من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لممارسة أعمالها في مركز دبي المالي العالمي، وهذا أضاف كثيراً للشركتين من حيث التعاون لا سيما أن الخير كابيتال دبي حققت الكثير من التميز في مجال الترتيب للصكوك ولديها الكثير من الفرص المتعلقة بالملكية الخاصة التي تقوم بدراستها وعرضها على المستثمرين. كما أننا نتوقع إطلاق الخير كابيتال دبي عدة صناديق في مجال الصكوك والملكية الخاصة.
*ما توقعاتكم لعوائد صناديق الخير كابيتال؟ وما القطاعات التي تستهدفونها؟
- في الحقيقة الخير كابيتال مقبلة على تحول كبير في ما يخص إدارة الأصول وتم وضع استراتيجية جديدة من ناحية إدارة الصناديق والمحافظ الخاصة، بالإضافة إلى استقطاب كفاءات مميزة في هذا المجال. في الوقت الحالي الخير كابيتال لديها ما يقارب 10 مليارات ريال أصول تحت الإدارة في عدة استثمارات من أبرزها المحافظ الخاصة والصناديق الخاصة في مجال القطاع الصحي والتغذية والتعليم في المملكة والتي استهدفت شركات تميزت بوضع مالي مستقر، بالإضافة إلى النمو المتوقع لها في السنوات القادمة وسهولة التخارج منها كونها تعمل في قطاعات حيوية ومستهدفة من معظم المستثمرين، وبالتالي فمن المتوقع أن تحقق هذه الصناديق عائدا مرتفعاً عند التخارج بالإضافة إلى العوائد الجارية التي تحققها هذه الصناديق حاليا "بما لا يقل عن 7.5% سنويا". كما أنه جارٍ حالياً تأسيس ثلاثة صناديق خاصة في مجال التمويل غير المباشر، وقطاع الصحة والأغذية.
*كيف تقيمون جاذبية السوق السعودي بعد تنفيذ مراحل دخوله لمؤشرات الأسواق الدولية الناشئة "فوتسي" و"إم إس سي آي"؟
- لا شك في أن دخول المستثمر الأجنبي سيكون إضافة للسوق المالية السعودية ليس من ناحية السيولة فقط، فلله الحمد والمنة بلادنا لا ينقصها السيولة وسوقنا المالي بمراكز متقدمة في ما يخص السيولة على المستوى الإقليمي، ولكن الفوائد الأخرى هي التقييم العادل لأسعار الأسهم المنضمة للمؤشرات ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز دور المستثمر المؤسساتي من خلال عدة محاور أبرزها الأبحاث .
*ما نظرتكم لسوق الدين بالمملكة بعد تداول إصدارات حكومية وتخفيض القيمة الاسمية للصكوك إلى ألف ريال؟
- في الحقيقة نتوقع انتعاشاً في سوق الدين بالمملكة خلال الأعوام القليلة القادمة، وهو توجه نلتمسه من الحكومة حفظها الله، حيث قامت بتأسيس مكتب إدارة الدين العام خلال عام 2015 لتحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل. وهو ما حقق أهدافه خلال الأعوام التي تلت تأسيسه، والآن يتم تخفيض القيمة الاسمية للصكوك إلى ألف ريال، الأمر الذي يدل على الاستمرار في تطوير سوق الصكوك المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المالية، والذي سينعكس على استمرار تدفق الأموال وارتفاع السيولة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}