ذكرت مصادر مالية أن شريحة صغار المساهمين والأقليات المعترضة على سحب أسهم شركة التعمير من مقصورة الإدراج في البورصة يترقبون القرار النهائي لهيئة أسواق المال خلال الأسبوع الجاري، مبينة أن الجمعية العمومية وافقت في 30 مايو الماضي على البند المدرج على جدول الأعمال بالموافقة على الانسحاب الاختياري من البورصة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك شريحة من صغار المساهمين تعول على دور هيئة أسواق المال في رفض انسحاب الشركة، مراعاة لحقوق تلك الشريحة وتجنبهم الضرر الذي يقع عليهم من تراجع سعر السهم نتيجة التدافع نحو البيع والتخلص منه.
في المقابل، طالبت المصادر بضرورة إعادة النظر في ملف سحب الأسهم من مقصورة الإدراج بضرورة إيجاد قنوات تخارج عادلة لكل المساهمين غير الموافقين أو الرفضين لمبدا الانسحاب، على سبيل المثال بشراء أسهمهم بسعر محدد يكون وفق متوسط أيا كان اتجاه السوق، لضمان عدم الحاق أي خسائر أو ضرر بالمساهمين الرافضين للانسحاب.
أيضا هناك مجالس إدارات تتخذ قرار وبند سحب الأسهم أداة للتأثير على سعر السهم، ثم القيام بممارسة عمليات شراء أو الإضرار ببعض الشركاء، وبعد الموافقة عليه تقوم ذات الشركة بإلغاء القرار، حيث إن الأمر لا يتطلب سوى جمعية عمومية للتصويت على قرار السحب واخرى للتصويت على قرار التراجع عن الانسحاب من السوق، وبين القرارين يكون الضحايا شريحة صغار المساهمين وسمعة السوق.
وتؤكد المصادر أن الممارسة في هذا الملف خلال السنوات السابقة تستوجب المراجعة، ووضع الضوابط الكفيلة بترشيد هذا القرار، وضمان حقوق صغار المساهمين في أي شركة، حيث إنه طالما الأغلبية ترى مصلحة في قرار السحب فعليهم شراء اسهم الأقليات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}