«الأهلي المتحد» يسجل 40% نمواً في العمليات المصرفية الرقمية.. و12% حصتنا السوقية

لم يكن توليه منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة في البنك الأهلي المتحد من فراغ، بل نتاج خبرات مصرفية متراكمة تجاوزت 25 عاما في أكبر المؤسسات المالية والمصرفية في العالم، ليصبح طارق محمود المصرفي المتمرس واحدا من بين الخبرات البنكية المشهود لها بالكفاءة في الكويت.

محمود الذي تسلم مهام منصبه الجديد رئيسا تنفيذيا بالوكالة للبنك «الأهلي المتحد» قبل اشهر قليلة، قال في أول مقابلة مع «الأنباء» إن القطاع المصرفي الكويتي قوي للغاية والبنك المركزي الكويتي يقوم بدور فعال للحفاظ على متانة القطاع المصرفي، والبنك الأهلي المتحد ضمن هذا القطاع يتمتع بمكانة فريدة تستند إلى تاريخه العريق وموارده البشرية المتميزة.

بدا محمود متفائلا بما حققه «الأهلي المتحد» من نمو بلغ نسبته 5% في عملياته التمويلية في الكويت وتسجيله نمواً يبلغ ٤٠% في عملياته المصرفية الرقمية خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن حصة البنك السوقية تتراوح بين 8 و12% وتبلغ 11% في مجال تمويل الشركات.

وحول الخدمات المصرفية الاسلامية، قال محمود إن نسبة النمو في البنوك الاسلامية تشهد نموا مضطردا، وخاصة في الأعوام القليلة الماضية، ولو نظرنا إلى ما قبل 20 سنة تقريبا كان العملاء يتوجهون نحو البنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بسبب توافقها مع معتقداتهم الدينية فقط، وليس بحثا عن نوعية معينة من الخدمة المصرفية، أما الآن فقد نجحت البنوك الإسلامية في تطوير خدماتها وتقديم خدمات تلقي إعجاب العملاء، وأصبح العميل يتوقع أفضل الخدمات والمنتجات من البنك الاسلامي الذي يقصده، وهذا أمر جيد للصناعة المصرفية الإسلامية.

وشدد على ان الاقتصاد الكويتي «قوي» مقارنة مع اي اقتصاد آخر في العالم، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

* بداية.. كيف تري النظام المصرفي بالكويت؟
- الحقيقة إننا محظوظون بالعمل في الكويت لأن فيها نظاما مصرفيا قويا واقتصادا قادرا على المنافسة لا في منطقة الشرق الأوسط فحسب بل في اوروبا وفي بعض اجزاء من آسيا، حيث الاستقرار الاقتصادي قوي.

صحيح انه ليس كل شيء على الوجه الامثل ولكن هناك الكثير من الأوجه الايجابية وأعتقد ان السوق يتجه نحو التطور والحكومة مهتمة بتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات اقتصادية اخرى بعيدا عن النفط والغاز، كما ان تعداد السكان من المواطنين والوافدين يسجل نموا مضطردا كل عام، فقد كان لا يتجاوز 1.5 مليون نسمة في فترة السبعينيات وهو الآن يبلغ نحو 4 ملايين نسمة وأكثر، وفى اعتقادي سوف تستمر هذه النسبة في النمو.

وبالتالي يمكن القول إن الكويت في وضع جيد وتحظى باستقرار ومتانة اقتصادية مما ينعكس على حصولها على تصنيفات ائتمانية عالية من وكالات التصنيف العالمية.

والقطاع المصرفي قوي للغاية والبنك المركزي الكويتي يقوم بدور فعال للحفاظ على متانة القطاع المصرفي في الكويت والبنك الأهلي المتحد ضمن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمكانة فريدة تستند إلى تاريخه العريق وموارده البشرية المتميزة وهذا يجعلني متفائلا للغاية.

* هناك من يرى أن السوق المحلي بات متشبعا ولا يمكنه استيعاب المزيد من البنوك.. فما هو تعليقك؟
- أعتقد ان ثمة فرصا هائلة للنمو أمام القطاع المصرفي في الكويت، فالنظام المصرفي قوي ويعمل به موظفون أكفاء، وهو ما يجعلني متفائلا بالفرص المستقبلية التي تنتظر النظام المصرفي الكويتي الذي يتمتع بمركز قوي، كما أن بنك الكويت المركزي يقوم بدور قوي وفعال في الرقابة المصرفية، وبالفعل الكويت ليست دولة كبيرة المساحة كالولايات المتحدة أو الصين ولكنها بلد يسجل نموا سريعا والنظام المصرفي يحقق تطورا وتغيرا سريعين كما أن احتياجات العملاء تشهد تطورا وتغيرا أيضا.

فالآن على سبيل المثال، أصبح العملاء يحتاجون للخدمات المصرفية في عطلة نهاية الأسبوع كما أصبحت الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال مطلبا حيويا لسرعة وسهولة إجراء المعاملات المصرفية، لا شك ان النمو لا يتعلق فقط بزيادة القدرة على التمويل بل بتحسين وتطوير قدرة البنك على تقديم المشورة للعملاء ومساعدتهم على إدارة مدخراتهم والمحافظة عليها لحماية مستقبلهم وحماية عائلاتهم.

* كيف تنظر إلى دور البنك الأهلي المتحد في الكويت؟
- يقوم البنك الأهلي المتحد بتغطية كافة أوجه الاقتصاد الكويتي على جميع قطاعاته ويقدم خدماته الى كافة الشركات في كافة القطاعات، حيث نخدم الشركات الكبرى والقطاع الحكومي، كما نقدم خدمات لقطاع النفط والغاز والشركات المتوسطة والصغيرة، كما نوفر الخدمات المصرفية للأفراد ونمول قطاعات السيارات والعقارات، بالإضافة الى قسم خاص بالعمليات المصرفية الخاصة الذي يستهدف العملاء ذوي الثروات الكبيرة والذين يهتمون أكثر من غيرهم بالحصول إلى المزيد الاستشارات المالية والخدمات الحصرية، بالنسبة لقطاع الشركات فهو متنوع فقد يخدم الشركات الكبرى أو الشركات متوسطة أو صغيرة الحجم ونقدم لعملائنا من الشركات منصة البنك الأهلي المتحد المتطورة لإدارة النقد للشركات المتوسطة والكبيرة B2B وقد تم اطلاقها، وتطبيقها على المؤسسات في مختلف القطاعات في الكويت وقد أصبحت الآن في المتناول عبر الهاتف المحمول من خلال التطبيق B2B المتخصص بعد أن كانت متاحة فقط من خلال أجهزة الحاسوب.

كما استحدثنا قبل أسابيع قليلة خدمة هاتفية جديدة لعملاء الخدمات المصرفية من خلال تطبيق البنك عبر الهاتف النقال والذي باقة من الخدمات المصرفية المتكاملة، ونحن نقوم بمراجعة هذا التطبيق وتحديثه كل بضعة أسابيع تقريبا لتوفير افضل الخدمات للعملاء، وقد تلقينا ردود فعل طيبة ومشجعة من العملاء حول هذه الخدمة.

* ما الحصة السوقية للبنك الأهلي المتحد؟
- تختلف الحصة باختلاف القطاع، ولكنها بوجه عام تتراوح بين 8 و12% استنادا الى القطاعات كما ذكرت وتبلغ حصتنا 11% في مجال تمويل الشركات، أما بالنسبة لعدد الفروع فان حصتنا تبلغ 8%، وفي الحقيقة لا تهمني الحصة السوقية بشكل عام وخاصة في المجالات التي نستطيع أن نحدث فيها فرقا ونصنع التميز للبنك الأهلي المتحد.

فنحن نركز أكثر على الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات باستخدام القنوات الرقمية فعندما أنظر للتطور الذي تشهده القنوات الرقمية وما حدث للخدمات المصرفية باستخدام الهاتف النقال أجد تطور في عام 2019 بنسبة حوالي 40% في حجم العمليات باستخدام قنواتنا الرقمية وكذلك في عدد العملاء الذين يقومون باستخدام هذه القنوات مقارنة بما كانت عليه في 2018، وهو ما يعطينا مؤشرا قويا على قدرة قنواتنا الرقمية على خدمة ومساعدة عملائنا.

* ما عدد فروع البنك التقليدية والذكية التي يمتلكها البنك؟
- يبلغ عدد أفرع البنك 38 فرعا وقد قمنا خلال العام الماضي بافتتاح فرعين في منطقتي الرميثية وبيان، كما قمنا في نهاية عام 2018 بافتتاح فرعنا في مجمع الأفنيوز - التوسعة الرابعة وهو فرع ذكي يعتمد على التكنولوجيا، وسوف نقوم قريبا جدا بإضافة العديد من التحسينات التكنولوجيا على هذا الفرع الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي وتصميمه الراقي المستقبلي، كما حصلنا على الموافقات اللازمة لافتتاح فرع في مقر مؤسسة البترول الكويتية وكذلك ننوي افتتاح فرع في السالمية خلال العام 2019.

* ماذا عن الفروع الذكية التي بدأت البنوك في الاعتماد عليها مؤخرا؟
- في اعتقادي أنه لابد من التعامل مع هذه الفروع باهتمام وحيطة أيضا، وإذا نظرنا إلى المؤشرات سوف نجد إقبالا جيدا على هذه الفروع ليس فقط في البنك الأهلي المتحد ولكن في كل بنوك العالم، فنحن علينا أن نتعامل مع الاستثمار في التكنولوجيا ومع ذلك لا يجب أن نتوقع نتيجة فورية لهذه الاستثمارات.

* كيف ترى وتيرة المنافسة في السوق المصرفية المحلية؟
- في رأيي أن الكويت بها العديد من البنوك المتميزة وهذا يعطي مناخا جيدا للمنافسة بين البنوك وبعضها البعض.

ولكننا لا نفكر كثيرا في المنافسة بل نستثمر وقتنا في التفكير في البنك الذي ننتمي اليه، لأن كل بنك له استراتيجيته الخاصة، ونحن لنا استراتيجيتنا وخطة عملنا الخاصة بنا، وقد استغرقنا وقتا طويلا في التركيز على هذه الخطة وكيفية تنفيذها بدلا من التفكير في البنوك الاخرى وكيفية عملها. فعندما أرى بنك قدم خدمة جديدة لا يجعلني هذا أتراجع عن خطة عملنا أو أعدل فيها لأقوم بتقليد هذا البنك.

* كيف تنظر الى توزيع عدد البنوك الاسلامية مقارنة مع البنوك التقليدية في الكويت؟
- أنظر الى السوق المصرفي باعتباره وحدة واحدة، ومع ذلك فإن البنوك الاسلامية لديها طابع خاص مميز يثير الاعجاب لاسيما أنها تولي اهتماما كبيرا للعميل من منطلق أخلاقي ولا تتقاضى منه شيئا دون وجه حق.

وباعتباري عضو في الهيئة العامة للشريعة في البنك الأهلي المتحد أقف عند رأيها في الكثير من الأمور كما أنني التقي بالمستشارين الشرعيين لاستطلع رأيهم في بعض المنتجات أو الخدمات التي أفكر في طرحها وهم يقدمون المشورة من الناحية الشرعية ويهتمون كثيرا بتحقيق الشفافية والإنصاف في التعامل مع العملاء.

وفي رأيي أنه يمكن للبنوك الاسلامية أن تنمو بقوة طبيعة عملها والتزامها بأحكام الشريعة الاسلامية وهو ما يعكس التزام البنك ايضا بالأخلاق الحميدة ولهذا السبب يمكن أن أطلق عليها اسم البنوك الأخلاقية إلى جانب البنوك الإسلامية، فحتى بالنسبة لعملاء البنوك الإسلامية من غير المسلمين فإن العميل يعلم أنه سيعامل بإنصاف وشفافية، وأعتقد أن الكويت فيها نسبة انتشار عالية لهذه الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأود الاشارة الى أن نسبة النمو في البنوك الاسلامية تشهد نموا مضطردا، وخاصة في الأعوام القليلة الماضية، ولو نظرنا إلى ما قبل 20 سنة تقريبا كان العملاء يتوجهون نحو البنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بسبب توافقها مع معتقداتهم الدينية فقط، وليس بحثا عن نوعية معينة من الخدمة المصرفية، أما الآن فقد نجحت البنوك الإسلامية في تطوير خدماتها وتقديم خدمات تلقى إعجاب العملاء، وأصبح العميل يتوقع أفضل الخدمات والمنتجات من البنك الإسلامي الذي يقصده، وهذا أمر جيد للصناعة المصرفية الإسلامية.

* هل لديكم نية للتوسع في الدول المجاورة خلال الفترة المقبلة؟
- البنك الأهلي المتحد ـ فرع الكويت مملوك بنسبة 70% للبنك الأهلي المتحد البحرين، وهذا الأخير له انتشار كبير في العديد من البلدان من خلال فروعه في العراق ومصر ولندن وليبيا وعمان، وبالتالي تتوافر خدمة العملاء من خلال هذه الشبكة المنتشرة من الفروع.

* هل البنك مستعد للمساهمة في تمويل المشروعات الداخلة في نطاق مشروع مدينة الحرير؟
- هذه مبادرة جيدة للغاية للكويت على المدى الطويل، إننا ننتظر ونراقب النشاط المتعلق بهذا المشروع الذي يعتبر مبادرة مثيرة، ونترقب التطورات لنرى كيف يمكن أن نشارك في تمويل مثل هذه المشاريع الكبرى، وقد عايشت نماذج عديدة شبيهة من خلال عملي في بلدان متعددة من قبل مثل كناري وارف في لندن ومشاريع أخرى في كوريا الجنوبية وسنغافورة، حيث تشترك هذه المشاريع في الرؤية المستقبلية.

ولكن لا يمكن أن نتجاهل ان مثل هذه المشاريع الكبرى تواجه العديد من التحديات كما تزخر بالعديد من الفرص.

* ماذا عن نمو العمليات التمويلية للبنك؟
- لقد حقق البنك نموا بنسبة 5% في عملياته التمويلية في الكويت، علما بأن متوسط التمويل في الصناعة المصرفية في المنطقة هو 3%، وبالتالي فقد تجاوزنا البنوك الاخرى في نمو الائتمان، وأعتقد أن عام 2019 سيكون مثل سابقه ونسعى لتمويل الأفراد والشركات الراغبين في تطوير أنفسهم أو مشاريعهم.

* ما دور البنك في الكويت بالنسبة لعملية الاندماج المقترحة مع بيت التمويل الكويتي؟
- طرفا هذه الصفقة هما البنك الأهلي المتحد البحرين وبيت التمويل الكويتي، ويتمثل دور البنك الأهلي المتحد في تسهيل عملية الفحص النافي للجهالة، ولكن القرار بشأن الصفقة بالطبع عائد للمساهمين ومجلس الإدارة في كلا المصرفين.

* حدثنا عن استخدام التكنولوجيا المالية؟
- أمضيت 25 عاما في العمل المصرفي في بلدان عديدة، وقد أصبحت البنوك اليوم تستخدم أحدث التكنولوجيات المتوافرة لتواجه المخاطر المصرفية المتزايدة وهو أمر مهم للغاية. ولكن خلال السنوات القادمة اذا عملت في بنك ما فإن عليك أن تهتم أكثر بتطوير التكنولوجيا من أجل ان تصبح رائدا في نشاطك.

إن الأموال التي ندفعها لقاء استخدام التكنولوجيا تمثل مبالغ ضخمة، ولكن قد تكون التكلفة أكبر، وعلينا أن نفهم ذلك، وفي الوقت ذاته نسعى جاهدين للعثور على شركاء في الكويت والمنطقة من أجل تقديم حلول افضل للعملاء.

ولدينا برامج عديدة سيكشف النقاب عنها في الأشهر المقبلة.

* ما رأيك في الاستثمارات التي دخلت الى سوق الكويت للأوراق المالية نتيجة ترقية البورصة على مؤشر MSCI؟
- لا شك ان ترقية البورصة على مؤشر MSCI أمر جيد وإيجابي للغاية فهو جاذب للاستثمارات، ولكنها ليست من الاستثمارات الاجنبية المباشرة طويلة الاجل التي تتعلق بشراء الاصول الثابتة كالعقارات او المصانع او تأسيس الشركات، وهي المشاريع التي من شأنها خلق الفرص الوظيفية وتحفيز الاقتصاد، لأن الاستثمار في البورصة قصير الأجل ويمكن ان يغادر البلاد بسرعة كما دخل اليها، ومن هنا فإني ارى هذا الادراج أمرا جيدا ولكن الاقتصاد لن يتغير بسببه على المدى القصير.

* ما قيمة سندات الخزينة المودعة لدى البنك من قبل الحكومة؟
- لا أستطيع تحديد تلك القيمة بالتحديد، لاسيما أنها خاضعة للتغيير باستمرار يوميا حسب الحاجة للسيولة، لأن اسعار الفائدة على الودائع مرتفعة حيث ان بنك الكويت المركزي يدير السيولة في النظام المصرفي بكفاءة كبيرة ولم يحدث أن تعرض السوق الكويتي لأي ازمة او نقص في السيولة او أي تحديات متعلقة بها.

* هل لديكم نية لزيادة رأسمال البنك خلال الفترة المقبلة؟
- ليست ثمة خطط لزيادة رأسمال البنك في المرحلة الحالية، حيث ان ذلك الاجراء يعتمد على أمرين اولهما سرعة نمو التسهيلات المصرفية وثانيهما حجم رأس المال الذي نحتاجه، وهو امر يرجع لقرار مجلس الادارة، وقد أصدرنا قبل عامين صكوكا ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 200 مليون دولار وقد حققت تغطية تفوق ثلاثة أضعاف حجم الإصدار من خلال الطلب القوي من المستثمرين في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، مما عكس ثقة السوق في البنك الأهلي المتحد وفي المناخ الاقتصادي للكويت بوجه عام، وقد نقوم بصدد اجراء دراسة مماثلة في المستقبل لتعزيز نمو البنك.