تأخير اكتتاب شركة البورصة يحرم المواطنين حقوقَهم

بينما حددت هيئة أسواق المال موعد طرح اكتتاب المواطنين في نسبة الـ%50 المتبقية من رأسمال "البورصة" في الربع الأول من العام المقبل، تنتظر شركة بورصة الكويت للأوراق المالية موافقة الهيئة بشأن المضي قدما في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بعقد جمعية عمومية يتم فيها انتخاب مجلس ادارة جديد.

وطرحت مصادر مطلعة عدة تساؤلات تتضمن ماهية الأسباب التي تدفع هيئة الأسواق إلى تأجيل موعد طرح حصة المواطنين للاكتتاب العام الى بداية العام المقبل، طالما أن نشرة اكتتاب الخصخصة بعملية الطرح قيد الإنجاز، إذ تتم مراجعتها قانونيا وعمليا، ولا توجد أي عوائق بخصوصها، إذا تمت مقارنتها بالنجاح المشهود في عملية اكتتاب زيادة رأسمال "وربة" وانجاز عملية طرح حصة المواطنين.

وترى المصادر أن قرار طرح حصة الـ %50 مع تغطية الاكتتاب لا يحتاج كل هذا الوقت، إذ إن الحصة المتبقية للمواطنين 95.607 مليون سهم، وفقا للنسب التي تمت خصخصة حصة القطاع الخاص على أساسها، وتم اعتماد رأسمال الشركة 19.121 مليون دينار، موزعة على 191.215 مليون سهم.

إنهاء الإجراءات

وبينت المصادر أن وجهة نظر تأجيل إتمام عملية الطرح إلى العام المقبل لا يصب في مصلحة إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بعملية خصخصة البورصة، والتي انتهى الجزء الأهم والأكبر منها، قياسا على مستوى النجاح الذي تم تحقيقه في عملية طرح حصة %44 للقطاع الخاص، بعد الترسية على تحالف بورصة أثينا مع "الخرافي – البحر"، و"التأمينات"، بينما تتبقى حصة المواطنين من عملية الطرح.

وأكدت أنه يمكن توفير كل الامكانات والاستعانة بخبرة الشركة الكويتية للمقاصة، والشركات الأخرى المتاحة في السوق، مثل الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية، والشركة العربية الدولية لحفظ الأوراق في إنهاء طرح حصة المواطنين، إذ يمكن إتمام وتنفيذ الأمر إلكترونيا عن طريق الحساب البنكي بنجاح، فلماذا يتم التأخير عاما كاملا والانتظار للربع الأول من العام المقبل، لاسيما أنه وفقا للإمكانات المتاحة في السوق يمكن أن تدير البنوك اكتتاب البورصة في فترة وجيزة.

وأضافت أن عدم إنهاء عملية الطرح وتأجيلها إلى الوقت المعلن يضيع على صغار المساهمين فرصة المشاركة في تشكيل مجلس الإدارة، من بداية عهد تسلم القطاع الخاص فعليا زمام الإدارة في الشركة، بعد تشكيل مجلس إدارتها من قبل التحالف الفائز، وبالتالي تحرص هيئة أسواق المال على تعيين عضوين في مجلس إدارة شركة البورصة الجديد بحد أدنى، وستفسح المجال للقطاع الخاص لتشكيل أغلبية مجلس الإدارة، إضافة إلى عضو سيمثل "التأمينات الاجتماعية"، حتى طرح الكمية المتبقية للمواطنين في اكتتاب عام.

سيطرة «هيئة الأسواق»

ولفتت المصادر إلى أنه من المفترض أن سيطرة "هيئة الأسواق" على كل صغيرة وكبيرة في شركة البورصة قد رفعت، لاسيما أنها باتت الآن بيد القطاع الخاص، ولا يوجد ما يقتضي استمرارها في تشكيل مجلس الإدارة، كونها ستكون أعلى سلطة رقابية على نظام عمل البورصة رقابيا، بينما ستكون عملية وضع الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية المدرجة في البورصة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل الأوراق المالية غير المدرجة.

وأكدت ضرورة أن تبدأ هيئة أسواق المال فورا إجراءات الاكتتاب العام بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات في يوم الاكتتاب، وتحديد موعد لسداد قيمة هذه الاكتتابات من المواطنين للهيئة، خاصة أنها دون أي فوائد أو رسوم أو زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب.

واردفت: "ينبغي على الهيئة أن تضع ضمن نشرة الاكتتاب بندا يسمح للمواطنين بطلب زيادة التخصيص لهم من الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها للهيئة، بما يضمن تغطية نسبة الـ50 في المئة المخصصة للمواطنين بالكامل".