«الخليجي التجاري» يحافظ على ربحيته ويعزز مركزه المالي

أكد الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري سطام سليمان القصيبي أن المصرف استطاع ورغم التحديات التي واجهتها البنوك عام 2018 أن يبقي على ربحية البنك ويعزز من مركزه المالي ويؤهل من قدرته على الدخول في العام الجديد بميزانية قوية وسيولة وفيرة، إلى جانب القدرة في الدخول في مشاريع تمويلية تعود بالنفع على المصرف.

وقال القصيبي في تصريحات له على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية للمصرف صباح أمس: «إن أداء المصرف الخليجي كان جيدا جدا، واستطاع الحفاظ وتنمية الأصول الموجودة الأمر الذي ينعكس إيجابا على أداء وأرباح البنك».

وفيما يتعلق بتوقعات أداء المصرف عام 2019، أوضح الرئيس التنفيذي أن التركيز سيكون على النشاط الأساسي والذي يتمحور في التعامل مع الأفراد والشركات سواء من حيث الإيداعات أو التحويلات، كما أن المركز المالي للمصرف إيجابي مع توفر السيولة والنمو في المحفظة التمويلية، الأمر الذي يبعث على التفاؤل بأداء قوي هذا العام. 

وأكد سطام القصيبي أن التحول الرقمي بات هو الهاجس المسيطر على جميع البنوك، ولدى المصرف الخليجي التجاري مخططات وبرامج لمواكبة هذه التحولات ومنها تدشين منصة «الخليجي للتداول الإلكتروني» التي تعد الأولى من نوعها بالمملكة وتقدم العديد من المزايا التي تجعل منها محركًا أساسيًا لعملاء المصرف حيث تمكنهم من فتح الحسابات لتداول الأسهم المدرجة في بورصة البحرين، وإجراء عمليات البيع والشراء، والاطلاع على الرسومات البيانية الخاصة بأداء السوق والحصول على أخبار أسواق الأسهم المحلية والعالمية وغيرها من الخدمات وذلك بكل يسر وأمان عبر التطبيق الخاص على الأجهزة الذكية.

وأضاف: نخوض حاليا تجربة مع مخرجات البيئة التجريبية الرقابية التي أطلقها المصرف المركزي، وذلك حرصا من المصرف على الاستفادة من العقول الموجودة في هذه البيئة، إلى جانب الاستفادة من مبادرة مجلس التنمية الاقتصادية والمتمثلة في الحاضنة «فنتك باي» التي تضم الكثير من الخبرات والخدمات، مؤكدا أن المصرف الخليجي يركز على أن يكون من أوائل البنوك المتوافقة مع شروط الخدمات المصرفية المفتوحة.

وفي سؤال حول القلق من بوادر أزمة اقتصادية، قال القصيبي «إنه يجب التركيز على الجوانب الإيجابية والبحث عن الفرص في الاقتصاد والسوق. وبغض النظر عن التحديات فإن هناك فرصا كبيرة يجب أن تستثمر». 

وكان المصرف الخليجي التجاري قد عقد صباح أمس اجتماع الجمعية العامة العادية برئاسة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور مساهمي المصرف، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وفريق الإدارة التنفيذية، وممثلين عن هيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات والجهات الرقابية، حيث استمع مساهمو المصرف إلى تقارير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، ومن ثم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليها، بعدها تم اعتماد توصية مجلس الإدارة باستقطاع 10% من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 65,876 دينار بحريني عملا بنص المادة 224 من قانون الشركات التجارية البحريني، وترحيل مبلغ 405,576 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة. 

واستطاع المصرف في عام 2018 تحقيق مؤشرات إيجابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، منها نمو إجمالي الموجودات إلى 850.9 مليون دينار مقارنة بـ785.2 في 2017، بزيادة بلغت 8.4%. كما نما إجمالي ودائع العملاء إلى 537.3 مليون دينار في 2018 مقارنة بـ496.0 مليون دينار في 2017، بزيادة بلغت 8.3%.

ونمت أصول تمويلات الشركات إلى 301.2 مليون دينار مقارنة بـ298.7 مليون دينار في عام 2017. 

من جانب آخر تمكن المصرف من تحقيق نمو في معدل الموجودات السائلة التي تمثل نسبة 30% من إجمالي الموجودات ومعدل كفاءة رأس المالي بنسبة 16.2%. وتم اعتماد مبلغ 6.3 ملايين دينار مخصصات احترازية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بهدف تقوية المركز المالي للمصرف ودعم نموه خلال عام 2019.

وتم خلال الاجتماع اعتماد تقرير الحوكمة بشأن مدى التزام المصرف بالمتطلبات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية، كما شهد الاجتماع إعادة تعيين مدققي الحسابات لسنة 2019م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وصادقت ورخصت الجمعية العمومية العادية للمصرف على العمليات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين. 

وفي تقريره أمام الجمعية العمومية، أكد رئيس مجلس الإدارة اطمئنان المجلس للنتائج المالية التي حققها المصرف حيث تمكّن من المحافظة على الربحية، بالرغم من تحديات الوضع الاقتصادي، والتي جاءت نتيجة لاستمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق المالية. إلا أن عام 2018 كان بالنسبة للمصرف خطوة أخرى من النجاح حيث تمكنّ من تحقيق إنجازات ملحوظة في مختلف المجالات، كان من أبرزها تقوية المركز المالي وجودة موجوداته.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن المصرف وبالرغم من الظروف غير المواتية التي ظلت سائدة خلال العام المنصرم، قد واجه وتغلب على كثير من التحديات وذلك بفضل من الله ثم نهجه الاستراتيجي المتحفظ. حيث تمكن كمؤسسة مالية إسلامية صاعدة من تقديم حلول مالية مبتكرة ومنح قيمة اضافية لجميع أصحاب المصلحة. وسيستمر المصرف الخليجي التجاري فى مواصلة سياسته التوسعية على كل الأصعدة من خلال تبني عدد من المبادرات والخطط التطويرية الهادفة لتعزيز مكانة المصرف وزيادة حصته السوقية ورفع قدرتة التنافسية، مشيدًا بجهود أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين على جهودهم المتواصلة ومساهمتهم في تحقيق نتائج طيبة لعام 2018م، مثمنًا لجميع العملاء المساهمين ثقتهم ودعمهم المستمر.

وعبر الرئيس التنفيذي للمصرف سطام سليمان القصيبي عن رضاه بالنتائج التى حققها المصرف خلال عام 2018م، مشيرًا إلى أنها جاءت نتيجة التزامه بأهدافه الاستراتيجية والجهد المتواصل لفريق العمل الذى آمن بهذه الأهداف وسعى جاهدًا إلى تحقيقها.

وقال القصيبي: «عمل المصرف خلال عام 2018م على نمو ميزانيته العمومية وتعزيز مركزه المالي من خلال نمو الأصول والسيولة إلى جانب التركيز على تطوير الخدمات المقدمة لعملاء المصرف». كما تبنينا استراتيجية طموحة لتعزيز إيرادات المصرف على المدى القصير والطويل. وعليه، فقد تم تركيز الاهتمام من قبل الإدارة على توجيه التمويلات والميزانية العمومية نحو المشاريع المحلية والإقليمية القائمة والتي تمتاز بمتانة وجودة الأصول الضامنة لها».

ويعد المصرف الخليجي التجاري، والذي يتخذ من مملكة البحرين مقرا له، أحد المصارف الإسلامية المتميزة التي تسعى إلى تحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصا استثمارية متوافقة والشريعة الإسلامية الغراء.