البدر: «المنار» تسعى لزيادة المحفظة التمويلية 5%

توقع الرئيس التنفيذي في شركة المنار للتمويل والإجارة عبدالله البدر زيادة العمليات التمويلية للشركة خلال الفترة المقبلة، بعد إتمام عملية الإدراج في 12 فبراير الجاري، لاسيما أنها ستؤهل الشركة للحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك على مدى طويل، تتم اعادة استثمارها في ممارسة عمليات التمويل لمختلف القطاعات التي تعمل فيها.

وقال البدر، في الندوة التعريفية بمناسبة إدراج الشركة في بورصة الكويت، إن الشركة تطمح إلى تحقيق عوائد مرتفعة للمساهمين، تتخطى النسب الحالية، حيث حافظت خلال السنوات الماضية على جودة المحفظة الائتمانية لديها.

وأضاف ان خدمات التمويل تعتبر النشاط الرئيسي للشركة، والذي تقوم من خلاله بتقديم الخدمات التمويلية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية للأفراد والشركات، مشيرا إلى أن حجم محفظة التمويل بلغ في نهاية ديسمبر 2017 نحو 42.55 مليون دينار، وقدرت إيراداته بنحو 88 في المئة من اجمالي ايرادات الشركة.

فروع الشركة

وبين البدر أن شركة المنار لديها 4 فروع، تقدم من خلالها خدمات التمويل، ولا نية لزيادة عددها خلال الفترة المقبلة، إذ تركز الشركة على تقديم عملياتها من خلال الخدمات الالكترونية، لافتا الى أن الشركة تقدم الخدمات التمويلية في عدة قطاعات، هي: تمويل السيارات والعقارات، ويمكن أن تصل نسبة التمويل فيه الى 100 في المئة، وتمويل البضائع والمعدات، اضافة الى الخدمات التعليمية والصحية، وتمويل الاثاث والأجهزة الالكترونية.

وأفاد بأن الشركة تمتلك محفظة من الأوراق المالية والعقارات بلغت 6.79 ملايين دينار، كما في 31 ديسمبر 2017، والتي قامت بالاستثمار فيها بصورة مباشرة، أو حصلت عليها مقابل شطب بعض القروض المتعثرة.

وذكر أن الشركة خلال الفترة المقبلة تسعى إلى تحقيق أرباح رأسمالية، من خلال بيع هذه الأصول، إضافة الى التوزيعات النقدية التي تتسلمها، مضيفا أن أنشطة الاستثمار حققت 2.71 في المئة من إجمالي الإيرادات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

استراتيجية الشركة

وحول استراتيجية الشركة، قال البدر إنه رغم البيئة التنافسية في قطاع الخدمات التمويلية التي تعمل فيها البنوك الإسلامية أو التقليدية أو شركات التمويل تسعى «المنار» الى تنويع مصادر التمويل عبر التفاوض مع البنوك الاسلامية على زيادة التمويل الممنوح لها، واستثمار التاريخ الائتماني الناجح للشركة والعلاقات المميزة مع البنوك في عقد شراكة مع أحد البنوك الاسلامية، الأمر الذي سينعكس بصورة ايجابية على الأداء والأرباح خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن الشركة تسعى الى زيادة حجم المحفظة التمويلية الخاصة بها بنسبة 5 في المئة على مدار السنوات الخمس المقبلة، إضافة الى التخارج من الاستثمارات غير المربحة، بغرض التركيز على النشاط الرئيسي.

وأوضح أن الشركة قامت خلال الماضي بالتخارج من بعض الاستثمارات العقارية، إضافة الى عرض بعض الاستثمارات الأخرى للبيع، متوقعا استكمال هذه الخطوات خلال السنوات المقبلة، بغرض التركيز على الأنشطة الرئيسية الأكثر ربحية.

قواعد الحوكمة

وأضاف البدر أن «المنار» لديها اهتمام كبير بتطبيق قواعد الحوكمة وإدارة عملية المخاطر عن طريق الالتزام بكل التعليمات الرقابية في هذا الخصوص، علما أنه منذ تأسيس الشركة لم يتم أخذ ملاحظة على عملياتها طوال تلك الفترة.

ولفت الى أن الشركة حققت أرباحا إيجابية خلال السنوات الخمس الماضية، مع حفاظها على توزيعات أرباح مستقرة على مدى 4 سنوات بقيمة 5 فلوس للسهم، وتركز استراتيجية «المنار» على تنمية محفظة القروض وتنويع مصادر التمويل، والتخارج من الاستثمارات غير المربحة.

وبين أن رأسمال الشركة بلغ نحو 30.87 مليون دينار (كما في 30 سبتمبر 2018)، وبلغت القيمة الإجمالية للأصول 44.7 مليونا، بينما بلغت الالتزامات 9.35 ملايين دينار، وحققت الشركة ربحية 5.58 فلوس للسهم الواحد للسنة المالية 2017، وتضم قاعدة المساهمين شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة بحصة 18.39 في المئة، وشركة وفرة للاستثمار الدولي بحصة 14.58 في المئة، وشركة فايننشال أسيت – البحرين بحصة 13.74 في المئة.

تنوع الإدراجات

وحول إدراج شركة المنار للتمويل والإجارة في بورصة الكويت، قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي مناف الهاجري: «نحن سعداء بتعاوننا مع المنار كمستشار لعملية الإدراج، حيث قدم المركز تقييما شاملا حول النتائج الإيجابية لإدراج الشركة في بورصة الكويت».

وبين الهاجري ان «المركز» قدم ايضا الاستشارات حول القوانين واللوائح التنظيمية من هيئة أسواق المال وقواعد الإدراج في بورصة الكويت، والخطوات اللازمة للإدراج، «ونؤمن بأن إدراج شركة المنار سيساهم في تنوع الإدراجات في قطاعات مختلفة بالسوق الكويتي، وسيشجع المزيد من الشركات على اتخاذ خطوات مماثلة».

وذكر أن شركة المركز المالي نفذت العديد من الصفقات الناجحة في المنطقة، بما قيمته 1.24 مليار دينار في مجالات الإدراج وإصدارات الأسهم والسندات وعمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها من الخدمات الاستشارية.

الحصة السوقية

من جانبه، ذكر مدير الإدارة المالية يعقوب المشاري أن الحصة السوقية للشركة مقارنة بالشركات المدرجة التي تعمل في قطاع التمويل تبلغ 10 في المئة.

وأضاف المشاري أن التعديلات الأخيرة، التي أجراها بنك الكويت المركزي، على الأطر التنظيمية لعمليات التمويل وحركة النمو في البنية التحتية ستنعكس بشكل ايجابي على ايرادات الشركة وارباحها خلال الفترة المقبلة.