وزير المالية: الإنفاق الحكومي بحاجة إلى «ضبط»

قال وزير المالية د.نايف الحجرف ان قانون الدين العام انتهى في 2017 وهو أعطى للحكومة الاذن بإصدار سندات، لكن هناك إجراءات دستورية لا بد ان تتبع وبالتالي لا يمكن ان تعترض الحكومة الا بقانون حسب ما نصت عليه المادة الدستورية، مضيفا انه في ظل غياب القانون رغم تقديمه كمشروع قانون الى مجلس الامة وهو مازال محل نقاش فأن سداد العجز سيكون من الاحتياطي العام.

وأوضح الحجرف خلال حديث مع «سي ان بي سي» عربية على هامش مشاركته في منتدى دافوس العالمي في سويسرا أن «المالية» تقوم بشكل دوري بمتابعة بنود الميزانية، عبر وضع اطر لتحديد كيفية استثمار المشاريع والتي حافظنا عليها في الميزانية المقبلة عند 17% وهو مؤشر يعطي نوعا من الحمائية للقطاع الخاص والدولة ملتزمة بتنفيذ هذه المشاريع، مشيرا إلى ان آلية المراجعة تكون بالتنسيق مع الأمانة العامة للتخطيط من حيث تنفيذ مشاريع خطط التنمية وأيضا من الناحية المالية كل ربع سنوي.

وأشار الحجرف الى ان باب الرواتب والدعوم يستحوذ على النصيب الأكبر من مصروفات الميزانية بحوالي 71%، ونعمل حاليا على إعادة دراسة (كيف نقلل من هذا الباب) دون التأثير على الدعوم المقدمة للمواطن، وذلك من خلال إعادة التوجيه وأيضا من ناحية سلم الرواتب، وهذا التزام من الدولة ونحن مستمرون في هذا الأمر.

وذكر الحجرف ان الدولة هي أكبر موظف للقوى العاملة في الكويت، متمنيا ان يكون للقطاع الخاص دور كبير في الإصلاحات الاقتصادية من حيث خلق فرص عمل.

ولفت الى ان ميزانية 2018/2019 كانت تحت شعار «ضبط الإنفاق الحكومي»، وهي خطوة نحو الإصلاح المالي، لكن هناك جزءا كبيرا من الإنفاق الحكومي بحاجة إلى «ضبط»، ولدينا قناعة بان هذه الإصلاحات لا ينبغي ان ترتبط بأسعار النفط.

وكشف الحجرف عن أن سقف الميزانية الجديدة 2019/2020 بدأت بطلب الجهات الحكومية ميزانية تقدر بـ 30.5 مليار دينار، بينما استطعنا ان نخفض هذا السقف بحوالي 20% لتصل إلى 22.5 مليار دينار.

وفيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والانتقائية حسب الاتفاقية الخليجية، قال الحجرف ان هناك إجراءات دستورية يجب المضي فيها وهي مصادقة مجلس الأمة على الاتفاقية وهذا الأمر موضوع على جدول اعمال المجلس.

وفي سؤال حول اعتماد إيرادات الدولة على النفط كمصدر وحيد للدخل بنسبة 90%، قال الحجرف ان تقديرات الميزانية 2019/2020 تهدف إلى نمو الايرادات غير النفطية بنسبة 5.4%، مشيرا الى أن الكويت تعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية والعمل على تحسين الخدمات التي تقدم وتخفيض الكلفة على الجانب الحكومي.ّ

وبين وزير المالية أن الكويت تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتنويع الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل والذي يتطلب 3 نقاط رئيسية:

1- دور واضح للقطاع الخاص.

2- وجود برنامج لإسناد بعض المشاريع للقطاع الخاص.

3- إطلاق مشروع الخصخصة.

ورأى الحجرف ان الكويت اليوم تحظى بوضع ائتماني قوي جدا بفضل جودة التصنيفات من الوكالات العالمية، وهذا يعود الى سياسة حصيفة اتبعت في استثمار الاحتياطات المالية من قبل الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى السياسة الحصيفة لبنك الكويت المركزي.

وختم الحجرف حديثه بالقول ان «الكويت اقترضت بحدود 7 مليارات دينار في السوق العالمي وكما أوضحنا في الميزانية فإنه تم سداد 1.2 مليار دينار وفي السنة الحالية سيتم سداد 1.7 مليار دينار وسيتم التركيز على سداد القروض المحلية، أما القروض العالمية ففترات سدادها أطول».

نسعى إلى اقتناص فرص استثمارية لشراء مطارات بالمنطقة أو بنائها من جديد

بودي: «الجزيرة» تستهدف زيادة أسطولها لـ 13 طائرة في 2020

قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة مروان بودي إن الشركة قطعت سنة ماضية بتفوق وأنهت العام بزيادة 42% في عدد الركاب، ورفعت أسطولها من 7 طائرات إلى 9 طائرات، وتستهدف رفع العدد إلى 13 طائرة في العام المقبل.

وأضاف مروان بودي في حديث لـ «سي إن بي سي» عربية على هامش منتدى دافوس في سويسرا، ان حصة شركات الطيران الكويتية في السوق المحلي من الطبيعي أن تصل إلى 50% مقارنة بالشركات الأجنبية، وهدفنا تجاوز هذه الحصة.

وحول اتخاذ الشركة مبنى خاصا داخل المطار في الكويت رغم ما تعانيه الشركة على المستوى المالي، قال بودي إن هذه الخطوة سيكون لها مردود في السنوات المقبلة، فمنذ 3 سنوات اتخذ مجلس الإدارة قرارا بالتخلص من أسطولها وبيعه واستئجاره وتم ذلك وقتها بنصف مليار دولار وتم توزيع العائد على المساهمين وقمنا باستئجار الطائرات، والكل الآن يتكلم عن أن هذه الخطوة آتت ثمارها. وتابع بودي: «ان المطار الخاص بالشركة كلف 14 مليون دينار وهو كحجم استثمار لا يفوق سعر طائرة بالعكس بإمكاننا بناء أكثر من مطار، موضحا أن البناء يتسع لنصف مليون راكب والآن نسعى لتوسعة المبنى، و«الجزيرة» حاليا ليست متخصصة في الطيران فقط ولكن في إدارة المطارات وتوسعتها ونستهدف أن يتم ذلك خارج الكويت أيضا».

وأشار إلى أن طيران الجزيرة مولت مبنى المطار الخاص بها بشكل ذاتي دون الاستعانة بأي بنوك داخل أو خارج الكويت، مؤكدا أن الشركة ليس لديها أي ديون خارجية، وربما نعيد النظر في مسألة الاقتراض عند القيام بتوسعة وإنشاءات أخرى في المطار.

وقال بودي إن بناء المطارات أصبح شيئا أساسيا لـ «طيران الجزيرة»، وإذا أتيحت لنا فرص استثمارية لشراء مطارات بالمنطقة أو بنائها من جديد فسندخل فيها في إطار عمل أساسي للشركة.

وبالنسبة لحرب الأسعار والزيادات الكبيرة في المواد الخام الداخلة في صناعة الطائرات من حديد وألمونيوم وخلافه وأثر ذلك على الأنشطة التشغيلية لـ «الجزيرة»، قال بودي إن أسعار الطائرات هبطت بشدة وخاصة في أكبر شركتين وهما بوينغ وإيرباص نظرا لوجود حالة من المضاربة بين الشركات والمنافسة العالمية وهو ما صب في مصلحة شركات الطيران المحلية ومنها الجزيرة.