السند: تقييم الوضع الحالي لكل الاستثمارات تمهيداً للتخارج من «غير المدرة»

أعلنت شركة بيت الاستثمار الخليجي في بيان صحافي أمس أن الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي أقرت مجموعة من القرارات التي من شأنها تصويب وضع الشركة، حيث تقرر إطفاء جزء من رصيد الخسائر المتراكمة في 31 ديسمبر 2017 بمبلغ 343 ألف دينار من الاحتياطي القانوني.

وأوضح البيان أن الشركة قررت تخفيض رأس المال من 16.4 مليون دينار إلى 6.09 ملايين دينار لإطفاء المتبقي من رصيد الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2017، بمبلغ 10.3 ملايين دينار إضافة إلى زيادة رأس المال من 6.09 ملايين دينار إلى 40.64 مليون دينار عن طريق الدائنين (شركة جي آي أتش للتمويل) بمبلغ 34.55 مليون دينار.

وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار الخليجي عبدالعزيز السند بأن بيت الاستثمار الخليجي قد نجح في إعادة هيكلة رأسماله عن طريق رسملة مديونيته، والتحرر من الأعباء المالية الكبيرة لهذه المديونية، والبدء بإنهاء كل الإجراءات القانونية المتخذة ضده بهذا الخصوص.

وأكد السند أن مجلس إدارة بيت الاستثمار الخليجي يولي أهمية كبيرة لتحقيق مصالح وحقوق كل المساهمين، ويعتبرها من أهم أولوياته، كما أنه يعكف حاليا بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية على تحديث الاستراتيجية العامة للشركة وخطة العمل للسنوات المقبلة، والذي يعتبر من أهم بنودها دراسة وتقييم الوضع الحالي لكل الاستثمارات والأصول سواء المحلية أو الخارجية، تمهيدا للتخارج من الاستثمارات غير المدرة لتحقيق معدلات سيولة مناسبة تؤهله لاقتناص فرص استثمارية واعدة لتحقيق عوائد مناسبة، تمكن الخليجي من المحافظة على سلامة مركزه المالي، والتحول إلى الربحية بعد سنوات من تكبده لخسائر مالية.