وسط إقبال الشركات والمجموعات والأفراد من مساهمي الكيانات المُدرجة على قواعد الصفقات ذات الطبيعة الخاصة التي أطلقتها البورصة نهاية 2016، قل ما شهد السوق صفقات بنظام الـ 5 في المئة وذلك بعدما ثبت عدم مواكبتها لديناميكية العمل.
وأثبتت قواعد «الصفقات الخاصة» قدرتها على تلبية احتياجات عشرات الشركات وكبار المساهمين فيها، خصوصاً في ظل العمليات المليونية التي تُنفذ من خلالها دون روتين أو بيروقراطية، ولكن بشرط أن تتوافق تلك العمليات مع المعايير التي أقرتها «هيئة الأسواق».
وقالت مصادر لـ «الراي» «يبدو أن المزادات العلنية لم تعد مواتية لإجراءات لبيع الحصص التي تبدأ من 5 في المئة وحتى ما دون الـ 30 في المئة قليلاً من رؤوس أموال شركات القطاع الخاص، إلا أنها تخدم إستراتيحية بيع حصص الحكومية (البلوكات) بالشركات، وذلك كون الأمر يحتاج هنا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وعموم المتعاملين في السوق».
وتُشير إحصائية إلى أن البورصة استقبلت خلال 2018 صفقات خاصة تقدر بنحو 206 ملايين دينار، وجرت الغالبية العظمى من الصفقات على نحو 38 شركة تم تنفيذها تباعاً على أسهمها، منذ تدشين القواعد الخاصة أبرزها على أسهم «هيومن سوفت» و«الوطني» و«زين» و«الخليج» بمبالغ كبيرة.
ولعل ما حدث لدى تخارج الهيئة العامة للاستثمار من ملكيتها في بنك «بوبيان» قبل سنوات عبر طرح شرائح، لخير دليل على حاجة مثل هذه العمليات لقواعد المزاد العلني، كون مثل هذه الصفقات تخص المال العام، بخلاف آلية العمل السريع بين شركات القطاع الخاص والأفراد وهم السواد الأعظم من المتعاملين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}