«التجاري» يشطب جميع الديون المتعثرة

أسست الجمعية العمومية العادية للبنك التجاري لمبدأ محاسبي جديد، يقضي بتعزيز احتياطات الميزانية العامة للبنك، وشطب جميع الديون المتعثرة.

وفي التفاصيل وافقت عمومية «التجاري» التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 87 في المئة، على مقترح مقدم من مساهمين يملكون 5 في المئة، ويتكون المقترح من بندين، الأول، يدفع بعدم توزيع البنك لأي أرباح في حال أوصى بتوزيع أرباح تقل عن 20 فلساً للسهم، وذلك من باب تدعيم ميزانيته.

ووفقا لهذا المقترح، سيتم تحويل نسبة الأرباح التي كان مقترحاً توزيعها إلى احتياطات احترازية في مسعى لتقوية الميزانية العامة لـ«التجاري» وزيادة مصداتها تجاه أي ازمة قد تطرأ مستقبلاً.

أما البند الثاني من المقترح فدعا إلى «تنظيف» محفظة القروض، بقيام البنك بشطب جميع الديون المتعثرة في ميزانيته، مع الإشارة إلى أن «التجاري» يملك أقل نسبة ديون غير منتظمة بين البنوك المحلية بنحو 1.3 في المئة، من إجمالي محفظة القروض، بعدما كانت 25 في المئة في 2009 إبان اندلاع الأزمة المالية العالمية.

وعقد «التجاري» جمعيته العمومية العادية لمناقشة سياسة البنك المعتمدة من قبل مجلس إلإدارة في ما يتعلق بمخصصات القروض المعدومة واحتساب الشهرة ومدى تأثيرها على البيانات المالية للبنك في الفترات السابقة والمرحلية لـ«التجاري» للفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي.

وإلى ذلك، لفت رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد الصباح إلى أن هناك عرفاً موروثاً من السنوات الماضية يحكم سياسة توزيع الأرباح على المساهمين، وآلية بناء المخصصات الاحترازية التي يكونها البنك سنوياً عن القروض المتعثرة.

وأكد أن عرف التوصية بتوزيع نسبة الأرباح وكذلك معدل المخصصات الاحترازية المكونة يأتي بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي، يحكم ما لديه من رؤية شاملة عن نظرة البنك، وإطلاعه على جميع البيانات.

وذكر الصباح أن هذه الثقافة غير المرسخة بأوراق، عبارة عن التوصية بتوزيع أرباح تقارب نحو 50 في المئة من صافي الأرباح السنوية، موضحة أن هذه النسبة محددة عرفاً وليس كمعيار محاسبي، مشدداً على أنه في جميع الحالات يتم إقرار النسبة بعد موافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية بما يتلاءم مع المركز المالي للبنك.

وأشار الصباح إلى أنه لا يوجد لدى «المركزي» مسطرة واحدة عند إقراره لنسبة التوزيع أو لحجم المخصص الاحترازي، إذ إنها عملية حسابية تقديرية تخضع للتشاور وللتوافق مع البنك والناظم الرقابي، وقال «قرار توزيع الأرباح ليس بأيدينا لكنه يتم بالتعاون مع المركزي».

من ناحيتها، أفادت الرئيس التنفيذي للبنك إلهام محفوظ، بأن هناك معايير محاسبية تحدد لكل بنك حجم المخصصات التي يتعين تكوينها لمعالجة القروض المتعثرة في محفظته، مبينة أن هذه المعايير تتضمن معدل البناء وكذلك الفترة التي يتعين البدء منها لتجنيب المخصص على القرض غير المنتظم.

وأوضحت محفوظ أن نسبة التوزيعات المقررة تتأثر عادة بحجم المخصصات التي يتم بناؤها، لافتة إلى أن بين المعدلين علاقة عكسية فكلما زادت المخصصات انخفض معدل توزيع الأرباح، والعكس صحيح.