قالت مجموعة "الإمارات للاتصالات" إن التأثير المالي الناتج عن تسوية شركة "موبايلي" النزاعات السابقة لغاية 31 ديسمبر 2017 مع الجهات الحكومية في السعودية والآلية الجديدة لاحتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا والمقابل المالي الخاص بالتراخيص لعام 2018 على البيانات المالية لمجموعة اتصالات هو تأثير بسيط، مبينة أن مخصصات شركة موبايلي المتعلقة بالنزاعات السابقة سوف تستوعب الأثر الأكبر لعام 2018.
وتوقعت المجموعة أن يتأثر صافي أرباحها في السنوات القليلة المقبلة بشكل سلبي نتيجة للآلية الجديدة لاحتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا والمقابل المالي الخاص بالتراخيص في السعودية بقيمة تتراوح ما بين 125 و175 مليون درهم في السنة.
وأضافت أن الأثر المالي على بياناتها المالية سوف يخضع للمراجعة والتحقق من قبل مدقق الحسابات الخارجي، وسيتم الكشف عن التأثير النهائي للسوق كجزء من الإفصاحات المالية في نهاية العام.
وأشارت إلى أنه سيتم إعلام السوق بأي تطورات مهمة حول الموضوع، وذلك وفقاً لقواعد وقوانين سوق الأوراق المالية المعمول بها.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، وقعت "موبايلي" أمس اتفاقية مع الجهات الحكومية في السعودية لتسوية جميع الخلافات السابقة المتعلقة بالرسوم الحكومية حتى نهاية عام 2017.
وقالت "موبايلي" إنه من غير المتوقع أن يكون للآلية الجديدة لاحتساب الرسوم الحكومية أي تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة في العام 2018 إذ سيتم استيعاب تأثيرها عبر عكس مخصصات تتعلق بالنزاعات السابقة.
وأضافت أنه ابتداءً من عام 2019، فان أثرها يمثل تكلفة إضافية بحدود 450 إلى 600 مليون ريال في السنة على مدار السنوات القادمة.
يشار إلى أن "مجموعة الامارات للاتصالات" تمتلك 27.99 % من أسهم شركة اتحاد اتصالات "موبايلي".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}