«البحرينية الكويتية» تتجه للاندماج مع «التكافل»

كشف رئيس مجلس إدارة الشركة البحرنيية الكويتية للتأمين، مراد علي مراد أن الشركة تدرس دمج فروعها وبعض الخدمات المساندة مع شركة التكافل الدولية بعد استحواذها على 77,25­% من الشركة الأخيرة لتكون الذراع التكافلية للشركة البحرينية الكويتية، في ظل التوجه لتخفيض المصاريف التشغيلية والتحول الإلكتروني لتقديم الخدمات.

وأشار مراد – في لقاء لـ«الأيام الاقتصادي»- إلى أن الشركة البحرينية الكويتية للتأمين تنتظر موافقة الجهات الرقابية لدمج بعض الخدمات المساندة في الشركتين لتقليل النفقات التشغيلية والمصروفات، مشيراً إلى أن الشركتين تنظران للموضوع ليس هدفاً بحد ذاته؛ بل خطوة أولى لبلوغ الهدف النهائي المتمثل في تقديم الخدمات التأمينية المقدمة في الفروع إلى خدمات مبتكرة اساسها الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا المالية الرقمية.

وقال إن الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بدأت بالفعل لتقديم خدمات عبر الانترنت والمنصات الالكترونية الموجودة لتقليل التكلفة، وضمان جودة الخدمة.

وبشأن عدد فروع الشركتين، قال مراد ان الشركتين تقدمان خدماتهما حالياً من خلال 7 فروع منتشرة في جميع محافظات المملكة، وبعد تملك حصة مؤثرة نبحث تقليص عدد الفروع بحيث أن توفر للعملاء جميع الخدمات التأمينية بشقيها التكافلي والتقليدي، وكذلك نبحث دمج بعض الخدمات المساندة في كلا الشركتين للحد من المصاريف وزيادة الكفاءة التشغيلية لهذه الأقسام وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية.

وعن وجود توجه لدمج الشركتين بهوية واحدة، أكد مراد أن الشركتين ستظلان مدرجتين في بورصة البحرين، وأن التكافل الدولية ستكون الذراع التكافلية للبحرينية الكوييتة للتأمين، مشيراً إلى أن الشركة تستعد لجني ثمار الاستحواذ بنسبة 77.25% في التكافل الدولية وتحقيق عائد مجدٍ للمساهمين بعد زيادة الرأسمال إلى 8.5 مليون دينار.

على صعيد آخر، دعا مراد مصرف البحرين المركزي لاعتماد آلية رقابية لوضع الحد الأدنى لسعر القسط التأميني لقسم تامين السيارات الذي يضمن سعر التكلفة كنوع من الحماية لشركات التأمين التي تعاني من منافسة شرسة تترتب عليها مطالبات تفوق حجم الاقساط التأمينية، ما يضع شركات التأمين في دائرة الخسائر.

وعن تقييمه لوضع سوق التأمين في البحرين في ظل وجود أكثر من 24 شركة، قال مراد ان التنافس جيد في سوق التأمين في البحرين ويعطي مجالاً للزبون للحصول على خدمات تأمينية أفضل، ويحفز الشركات على ابتكار منتجات تأمينية جديدة وبأسعار تنافسية.

ولفت إلى «أن القطاع التأميني يضم عددا كبيرا من شركات التأمين التي في الغالب تلعب دور الوسيط التأميني مع الاحتفاظ بنسبة ضئيلة جدا من المخاطر، حيث تعيد تأمينها مع أطراف أخرى قد تكون شركات تأمين محلية إقليمية أو شركات الإعادة».

وأضاف مراد «لهذا السبب أغلب شركات التامين في البحرين صغيرة وتقوم بدور الوسيط فقط»، مشيراً إلى أن شركات التأمين من المفترض أن تعزز ملاءتها المالية لتكون أقوى وأن تقوم بالإحتفاظ بنسبة أكبر من المخاطر يمكنها من تحقيق النمو في الأرباح وتعزيز الملاءة ما تهدف له الشركة البحرينية الكويتية للتامين.

واعتبر مراد أن غياب الوعي المجتمعي بأهمية التأمين هو السبب الرئيسي لعدم انتشار الخدمات التأمينية في مختلف مناحي الحياة، مشيراً إلى أن الوعي بالخدمات المصرفية أكبر بكثير مقارنة مع ما هو الحال عليه في قطاع التأمين.

وأشار «يقع الدور الأساسي على شركات التأمين في نشر الوعي التأميني فالخدمات التأمينية في العالم شهدت توسعًا كبيرًا، وأن ما يصرفه المواطن البحريني والخليجي على الخدمات التأمينية أقل بكثير مما يصرفه الفرد في أوروبا والدول المتقدمة وتمثل نسبة ضئيلة جداً».

وشدد على أن تقوم شركات التأمين بتوفير خدمات جديدة تحفز على الوعي التأميني بحيث تصل النسب إلى مستويات مقاربة عما يصرفه الفرد في الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن زيادة الوعي التأميني وطرح الخدمات التأمينية تحتاج إلى جانبين التسويق الحديث والتثقيف بأهمية الخدمة.

المنافسة وشحّ المشاريع الحكومية وتراجع الربحية

وعن سبب تراجع ربحية شركات التأمين في البحرين، أوضح مراد أن قطاع التأمين تعتمد ربحيته على مجموع الدخل من صافي الأقساط والعمولات وأرباح الإستثمار، مطروحا منه صافي المطالبات والمصاريف التشغيلية والإدارية والعمومية، مشيراً إلى أن العام 2017 شهد عدداً كبيراً من المطالبات الكبيرة في حجمها كالحواداث والحرائق، والتي ترتبت عليها مطالبات والتزامات مالية أثرت على النتائج المالية لشركات التأمين من حيث تراجع الربحية كما أن المنافسة الشديدة على الأسعار رفعت معدلات الخسارة وكان لها تأثير واضح على إنخفاض الأرباح.

وقال: «قد تكون هناك أسباب أخرى، وهي أن المشاريع الكبيرة في البحرين ابتدأت منذ فترة وهي الآن في طور الانتهاء والتنفيذ وهذا يعني انه لا توجد اقساط إضافية من التأمين للتأمين على مشاريع حكومية ضخمة»، موضحاً أن صافي دخل التامين من هذه المشاريع يكون محدوداً، إذ غالبا ما يعاد تامينها مع شركات إعادة التامين داخل وخارج البحرين.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين، إبراهيم الريس، أن قلة المشاريع الحكومية الجديدة ضمن ميزانيات الدولة رفع من حدة المنافسة بين الشركات خصوصاً في قطاعات التأمين التي تكون فيها نسب الاحتفاظ عالية ومعدلات الخسارة مرتفعة كتأمين السيارات والتامين الطبي، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الأقساط مقابل الزيادة في حدة المطالبات، وفي النهاية ينعكس سلباً على النتائج المالية لشركات التأمين.

من جهته، عقب رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين مراد علي مراد بأن الدائرة الوحيدة الأكثر استنزافاً لإيرادات الدخل للشركات قسم تأمين السيارات، والذي يحقق خسائر بشكل متواصل نتيجة لتخفيض القسط التأميني بفعل المنافسة بين الشركات والزيادة المستمرة في عدد المطلبات والحوادث المرورية التي تفوق الاقساط التي تستلمها الشركات من تأمين السيارات.

وبشأن دور الجهات الرقابية للحد من ظاهرة تكسير الأسعار، دعا مراد مصرف البحرين المركزي لاعتماد آلية رقابية لوضع الحد الأدنى لسعر القسط التأميني لقسم السيارات الذي يضمن سعر التكلفة كنوع من الحماية لشركات التأمين التي تعاني من منافسة شرسة تترتب عليها مطالبات تفوق حجم الاقساط التأمينية، ما يضع شركات التأمين في دائرة الخسائر.

ولفت «أن الجهات الرقابية بحاجة لإعادة النظر في أسعار القسط التأميني التي تطرحها الشركات من قبل شركات التأمين ووضع حد لظاهرة تكسير الأسعار التي باتت تعكس سلباً على الأداء المالي لشركات القطاع».

وعن تأثير وثيقة التأمين الموحدة على معالجة أوجه القصور في المشاكل بين الشركات والمؤمنين، قال الرئيس التنفيذي للشركة البحريبنية الكويتية للتأمين، إبراهيم الريس «ان الوثيقة الموحدة عالجت توحيد آلية المطالبات فقط بالعديد من الأمور من بينها المكان الذي يتم فيه إصلاح السيارة وقطع الغيار الأصلية أو التجارية ونسبة احتساب كلفة الاستهلاك، والتي تختلف من شركة لأخرى بحسب عمر السيارة، إلى جانب التغطيات الأخرى التي تشملها الوثيقة الموحدة».

وأوضح «أن شروط التأمين صارت موحدة، لكن ظل هناك تفاوت في الأسعار بين الشركات، وبعض الشركات تلجأ لتكسير الاسعار للحصول على حصة سوقية أكبر»، لافتاً إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قامت بتطبيق جداول لأسعار تأمين السيارات تتضمن الحد الأدنى للأسعار، أي تحديد سعر التكلفة للقسط التأميني للشركات بحيث بحيث لا يمكن الشركات تجاوزه.

من جهته، أوضح رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد أن شركات التأمين تعتمد على معيار محاسبي بناءً على حجم الاقساط التأمينية التي تستلمها سنوياً، بالمقارنة مع حجم المطالبات السنوية، وكلما زادت المطالبات على حجم الأقساط تكون الشركة في دائرة الخسائر والعكس.

ولفت إلى أنه بالنظر إلى صافي المطالبات ومعدل الخسائر الصافية والمجمعة فان قسم السيارات يحقق عجزاً منذ سنوات؛ بسبب المنافسة الشرسة بين الشركات واللجوء لتكسير الأسعار.

وحول انعكاسات مشروع الضمان الصحي الذي تعتزم الحكومة إقراره خلال الفترة المقبلة على شركات التأمين، قال مراد «سيكون رب العمل ملزماً بالتأمين على العامل الأجنبي وعائلته، والذي سينتج عنه في طفرة كبيرة في قطاع التأمين بعد إقرار التأمين الإلزامي على الأجانب وعوائلهم، وسيفتح مشروع الضمان الصحي المجال لشركات التأمين بتوسيع خدماتها عبر طرح منتجات تأمينية للتأمين ضد الأمراض والعجز ومع تبلور سياسة الحكومة للضمان الصحي».

التأمين الصحي للأجانب سيضخ 30 مليون دينار أقساطًا

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين، إبراهيم الريس أنه حسب التصور الحكومي سيطبق الضمان الصحي في مطلع يناير 2019، مشيراً إلى أن صدور القانون سينظم العملية وسيفتح المجال للشركات لتوسيع خدماتها وطرح خدمات جديدة.

وعن حجم الاقساط التأمينية التي سيضخها مشروع الضمان الصحي على الأجانب، قال الريس «بحسب الاحصائيات الرسمية سيستفيد نحو 400 ألف أجنبي من التأمين الصحي للأجانب، وعند مقاربة متوسط القسط التأميني عند 75 ديناراً للقسط الواحد سيضخ المشروع نحو 30 مليون دينار تقريباً أقساط تأمينية جديدة في السوق».

وحول تأثير هذا التقشف الحكومي على قطاع التأمين، قال رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية التأمين، مراد علي مراد «ان عدد من المشاريع الحكومية التي تم تنفيذها عن طريق برنامج الدعم الخليجي في السنوات الماضية كانت كثيرة، وأغلب هذه المشاريع نُفذت أو في طور التنفيذ».

ولفت مراد إلى أن ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2017-2018، كانت عدد المشاريع فيها محدودة، وسيكون لها تأثير سلبي على قطاعات التأمين الهندسي، مشيراً إلى أن قطاعي تأمين المقاولات والهندسي قائم على الانفاق الحكومي لان شركات القطاع الخاص لا تؤمن على مشاريعها المنفذة.

وحول رؤيته بإلزام المطورين العقاريين بشراء سندات التأمين العقارية ومشاريع البيع على الخريطة، قال الريس «ان الإجراء يوفر نوعاً من الحماية للمشترين والمطورين، كما يمكن المطورين العقاريين في عملية البيع على الخريطة واتمام الشرط الذي حددته مؤسسة التنظيم العقاري، إما عن طريق إيداع الأموال في حساب الضمان الخاص بمشروع المطور العقاري كضمان بنكي، أو عبر تقديم سند تأمين عقاري يؤمن على أموال المشترين عوضاً عن حساب الضمان».

وقال الريس «هناك حاجة ملحة في المنطقة إلى منتج سندات الضمان لتنفيذ المشاريع في سوق البحرين لاستكمال المشاريع المتعثرة لضمان عدم إخلال المقاول بالتزاماته التعاقدية طوال فترة المشروع وعدم تعثره من تكملة المشروع».

واعتبر أن وجود عدد من المشاريع العقارية المتعثرة خلال فترة الأزمة المالية في العام 2008 يرجع بعضها لعدم وجود التغطية التأمينية الصحيحة لتنفيذ المشاريع وعدم تنظيم السوق العقاري.

وأكد أن التزام المطورين بسندات التأمين العقارية سيسهم في تقليل تعثر إنجاز المشاريع الانشائية التي ينفذها المقاولون وشركات التطوير العقاري، كما ستخلق فرصة لقطاع التأمين البحريني لابتكار المزيد من المنتجات التأمينية للقطاع العقاري.

ولفت الريس، قبل 10 سنوات كانت شركات التأمين تتخوف من التأمين على مشروعات عقارية بسبب عدم تنظيم السوق، مشيراً إلى أن مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري طلبا من شركات التأمين توفير التأمين اللازم للشركات العقارية حتى لا تجمد المبالغ في البنوك كرهونات مقابل وثيقة تأمين العقار.

وعن شكاوى عدد من شركات التأمين بإعطاء أولوية المناقصات الكبيرة للتأمين لشركات أجنبية، قال مراد «هناك عدد من المشاريع الكبيرة طور التنفيذ كتطوير المصفاة وهو أحد أبرز المشاريع الهندسية المقبلة»، مشيراً إلى أن تلك المشاريع ترسى على متطلبات تأمينية وفقاً للملاءة المالية لشركات التأمين ودرجة تصنيفها الإئتماني.

ولفت إلى «أن أحجام شركات التأمين الصغيرة في البحرين لا تلبي المتطلبات التأمينية للمشاريع الكبيرة من حيث الملاءة المالية وقدرتها على الإيفاء بالمطالبات في تنفيذ المشاريع».

وقال مراد «ان الشركة البحريينة الكويتية أعطت الموضوع اهتماماً خلال العامين الماضيين وتمت زيادة رأس مال الشركة من 7.150 مليون دينار إلى 14.3 مليون دينار، وهو يعطي الشركة المجال لتقديم خدمات تأمينية أكبر، مشيراً إلى أن الشركة البحرينية للتأمين ضخت أموالاً في الشركة التابعة التكافل الدولية للتأمين لترفع ملكيتها إلى 77.25% وزيادة رأسمالها من 6.25 مليون دينار إلى 8.5 مليون دينار لتقوية ملاءتها المالية وتخدم كافة القطاعات، واحتياجاتها من الخدمات التأمينية سواء كانت خدمات تأمينية تكافلية أو تقليدية».

وعن وجود خطط جديدة للشركة البحرينية الكويينة للتأمين بعد زيادة رأس المال، قال مراد «في الفترة الماضية نظرت الشركة لعدد من فرص الاستحواذ لكنها لم تنجح لكون تلك الفرص غير مجدية».

وأشار إلى أن الشركة البحرينية الكويتية للتأمين لديها فوائض مالية، ورأس مال قوي، ومن الممكن أن ننظر إلى عمليات استحواذ إذا كانت فرصة مواتية؛ بهدف خلق شركات أكبر وشركات قوية من ناحية رأس المال، لكنه عاد ليشير إلى أن سوق البحرين أصبحت سوقاً ضيقة مع وجود أكثر من عشرين شركة تأمين تتنافس على قاعدة سكانية محدودة تصل إلى 1.4 مليون نسمة.

وقال ان الشركة تقوم حالياً بتعزيز التنسيق مع الشركة التابعة شركة التكافل الدولية وتخفيض التكلفة، والعمل معها لزيادة الدخل وزيادة نسبة الاحتفاظ في المشاريع الكبيرة في الفترة المقبلة.

وأوضح أن اسواق التأمين في الخليج فيها تنافس شديد، ومن الصعب المنافسة، وننظر إلى فرص الاستحواذ من خلال الشركة الأم - مجموعة الخليج للتأمين- التي تمتلك أكثر من 56% في الشركة للاستثمار خارج البحرين، والمشاركة في تأسيس شركات تأمين في دول خارج الخليج.

ولفت إلى أن الموضوع يحتاج إلى دراسات متأنية، وأن تركيز الشركة الحالي في سوق البحرين لحد الآن، فهناك مجالات واسعة للتأمين، خصوصا أن الشركة ضخت 9.4 مليون مع زيادة رأس الشركة البحرينية الكويتية، وكذلك لزيادة حصتها في شركة التكافل الدولية.