«التجاري» يوقع اتفاقية مع «المعلومات المدنية»

أكد الشيخ أحمد الصباح حرص «التجاري» على تقديم أحدث المنتجات والخدمات المبتكرة لعملائه، وتسهيل الإجراءات المصرفية لهم من خلال الاعتماد على استخدام خدمة التوقيع الإلكتروني.

في إطار التعاون والتنسيق الدائم بين البنك التجاري الكويتي وهيئات ومؤسسات الدولة، وقّع البنك مذكرة تفاهم مشتركة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بهدف تعزيز التعاون والشراكة، وتفعيل العديد من الخدمات الإلكترونية التي من شأنها تسهيل إجراءات المعاملات المصرفية لعملاء البنك على الصعد كافة.

ووقع الاتفاقية في المبنى الرئيسي للهيئة، رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ أحمد الصباح، والمدير العام للهيئة مساعد العسعوسي، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.

وعلى هامش التوقيع، أكد الشيخ أحمد الصباح حرص البنك على تقديم أحدث المنتجات والخدمات المبتكرة لعملائه، وتسهيل الإجراءات المصرفية لهم من خلال الاعتماد على استخدام خدمة التوقيع الإلكتروني، التي تعتمد على مفهوم البنية التحتية للمفتاح العام PK، وبذلك سيتمكن العميل الذي فعّل خدمة التوقيع الإلكتروني والرمز السري لبطاقته المدنية من إتمام عمليات مصرفية نقدية متكاملة دون الحاجة لاستخدام الأوراق والتوقيع الحبري على أي من المستندات المخصصة لعمليات السحب في يومنا هذا».

وأوضح الصباح أن ذلك سيفتح باباً جديداً وأفقاً واسعة نحو عالم مصرفي رقمي جديد خال من الأوراق تميز به البنك التجاري، نظراً لاستخدامه مفهوم الخدمات الذاتية عبر أجهزة الخدمة الذاتية وأكشاك خدمة العملاء المعروفة بـ KIOSK، مؤكدا أن هذا ليس بغريب على «التجاري»، إذ كان البنك، ومنذ عهد بعيد، حريصاً على إدخال التكنولوجيا في جميع مجالات أعماله، فهو أول من أدخل ماكينة «السحب الآلي» في الكويت منذ أكثر من 35 سنة.

وأضاف أن باكورة الأعمال والإنجازات المقدمة من الهيئة كانت البطاقة المدنية الجديدة والحاضنة لشريحة ذكية تحمل جميع المعلومات التي تمكن البنك التجاري من الاستفادة من مزاياها وقراءتها ودمجها ضمن عملياته المصرفية في مطلع عام 2012، مما سهل له إعادة هندسة عملياته المصرفية لتبدأ من البطاقة المدنية وتنتهي بها.

ومن جانبه، أكد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي حرص الهيئة على أن تضع جميع إمكاناتها وخدماتها في متناول مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، لافتا إلى أن التوقيع الإلكتروني من أهم استخدامات البطاقة المدنية، وأضحى ضرورة لسلامة المعاملات الإلكترونية التي تحرص الدولة على توسيع استخداماتها من خلال البوابة الإلكترونية. وثمّن العسعوسي مبادرة البنك وتعاونه مع الهيئة، مما يعزز الشراكة المستمرة بين القطاعين العام والخاص في خدمة المواطنين والمقيمين بالكويت.

وأشار إلى أن الهيئة وقّعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 73 جهة لتوفر لها الاستفادة من خدمات البنية التحتية للمفتاح العام PKI لإصدار شهادات إلكترونية، كما تقدم الهيئة خدمات نظم المعلومات الجغرافية GIS لأكثر من 60 جهة وخدمات البيانات الإحصائية المجمعة.

وأعرب عن ترحيبه بأي تعاون من شأنه أن يسهل المعاملات في القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية، والذي نص في المادة 23 منه على أن «تتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية الإشراف على بناء وتصميم وإدارة البنية التحتية لكل من التصديق والتوقيع الإلكتروني لدولة الكويت، وتلتزم الجهات المصرح بها وفق المادة السابقة من هذا القانون بالربط والتنسيق مع الهيئة وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن».