358.6 مليار ريال أصول مصارف إسلامية قطرية في الربع الأول

ظهر مسح قامت به مجموعة البنك الدولي حول الإجراءات الرامية إلى الاستفادة من التمويل الإسلامي في التنمية، أن دولة قطر تحتل مراتب متقدمة من حيث حجم الموجودات الإسلامية لكل فرد ممن يملكون حسابات مصرفية، حيث بلغ المتوسط نحو 13.9 ألف دولار.

كما أشار التقرير إلى نمو الأصول المصرفية الإسلامية بشكل لافت للنظر مقارنة بالعام 2013.

ووفقا للأرقام المنشورة والرسمية فإن الموجودات المصرفية الإسلامية القطرية قد قفزت من نحو 214.76 مليار ريال بما يعادل 59 مليار دولار وذلك في نهاية العام 2013 إلى نحو 358.6 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري وهو ما يعادل نحو 98.51 مليار دولار أمريكي، مسجلة بذلك نسبة نمو تساوي 66.97%، خلال الخمس سنوات الماضية.

ويعمل في دولة قطر 5 بنوك إسلامية محلية، منها أربعة بنوك مدرجة ضمن بورصة قطر، وهي مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك قطر الأول وهو بنك استثماري بدرجة أولى، يضاف إليها بنك مجموعة بروة، وتقدم هذه البنوك الإسلامية والمصارف في دولة قطر خدمات مصرفية وبنكية متوافقة مع أحكام الشريعية الإسلامية، وبشكل خاص التمويلات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي بلغ حجمها بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 248.8 مليار ريال بما يعادل نحو 68.35 مليار دولار تمثل منها التمويلات المحلية ما نسبته 92.24% في وقت يصل إجمالي التمويلات الإسلامية خارج دولة قطر إلى نحو 19.2 مليار ريال بما يعادل 5.2 مليار دولار.

واستأثر القطاع الحكومي على النصيب الأوفر من إجمالي التمويلات الإسلامية، حيث بلغ الإجمالي نحو 63.2 مليار ريال بما يعادل نحو 17.36 مليار دولار، وبما تمثل نسبته نحو 27.53% من إجمالي التمويلات الإسلامية، ونحو 25.40% من إجمالي التمويلات المقدمة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وحاز قطاع العقارات كذلك على نسبة مهمة من التمويلات الإسلامية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح لهذا القطاع بمختلف أصنافه ومجالاته نحو 54.6 مليار ريال بما يعادل نحو 15 مليار دولار أمريكي، وبما يمثل على التوالي نحو 23.79% من إجمالي التمويلات الإسلامية محليا وما نسبته 21.94% من إجمالي التمويلات الإسلامية، يليها قطاع الاستهلاك الذي بلغ إجمالي التمويلات الإسلامية المقدمة لهذا القطاع نحو 54.01 مليار ريال بنهاية نفس الفترة، بما يعادل نحو 14.83 مليار دولار.

وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة لقطاع التجارة العامة نحو 19.5 مليار ريال بما يعادل نحو 5.35 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، في حين بلغ إجمالي التمويلات المقدمة لقطاع الخدمات وباقي القطاعات الأخرى نحو 20.79 مليار ريال بما يعادل نحو 5.71 مليار دولار أمريكي.

إلى ذلك، فقد أخذت الصيرفة الإسلامية حيزا مهما ليس فقط في الوطن العربي والدول الإسلامية بشكل خاص، إنما أخذت في التوسع وفقا لمجموعة البنك الدولي التي تؤكد ضمن تقريرها على أن التمويل الإسلامي يدعو إلى المساواة والتوزيع العادل للدخل والثروة.

وأوضحت مجموعة البنك الدولي أنه من خلال ارتباط التمويل الإسلامي الوثيق بالاقتصاد الحقيقي وتقاسم مخاطر يمكن للتمويل الإسلامي أن يساعد في زيادة استقرار القطاع المالي، كما يمكنه أن يجذب إلى النظام المالي الرسمي أناسا مستبعدين منه حاليا لأسباب ثقافية أو دينية. وشدد البنك الدولي على أنه خلافا للتمويل التقليدي، يقوم التمويل الإسلامي على التمويل الذي يشارك في تحمل المخاطر والتمويل بضمان الأصول.

وبإسناد الملكية المباشرة إلى الأفراد في القطاع الحقيقي من الاقتصاد، فإنه يقلص عزوفهم عن المخاطر.

ويشير التقرير إلى أن المعاملات البنكية وعمليات التمويل العادي تهيمن على ثلاثة أرباع صناعة الصيرفة الإسلامية في العالم حاليا، مؤكدا على ضرورة التوسع قدر الإمكان في العمليات المصرفية الإسلامية من خلال ابتكار منتجات ومعاملات مصرفية حديثة تتوافق مع أحكام الشريعية الإسلامية من شأنها أن تساهم في دعم الأرباح التشغيلية للبنوك والمصارف الإسلامية، كما يؤكد البنك الدولي على ضرورة توفير مناخ تنظيمي وإشرافي ملائم يتصدى لمخاطر النظام المالي بين البلدان المختلفة، وطرح منتجات وخدمات مبتكرة للمشاركة في تحمل المخاطر، بدلا من محاكاة المنتجات التقليدية التي تلقي بالمخاطر على أطراف أخرى وتوحيد قواعد وأحكام الشريعة المتعلقة بالتمويل الإسلامي في جميع البلاد وتعزيز سبل الحصول على التمويل الإسلامي وتدعيم رأس المال البشري للتمويل الإسلامي والتوعية به، مع الاستفادة من إمكانيات مؤسسات كالزكاة والأوقاف والمؤسسات الإسلامية.