طرح مشروع «هاربور رو» بـ322 وحدة سكنية و150 غرفة فندقية

أعلنت شركة «جي إف إتش» العقارية «خلال مشاركتها في معرض» بايتكس عن مشروعها الرئيسي «هاربور رو» الذي يتكون من 6 مبانٍ، حيث تم عرض 4 من تلك المباني للتملك الحر، أما المبنيان الآخران فسيكون أحدهما فندقا فئة 5 نجوم، والآخر شققا فندقية تتمتع بكافة الخدمات الفندقية، ويبلغ عدد الوحدات السكنية 322 وحدة للتملك الحر، وأكثر من 150 وحدة فندقية.

وقال الرئيس لتنفيذي للشركة ماجد الخان «بدأنا حاليا بيع وحدات التملك حيث تمكنّا من تجاوز 40% من المبيعات في تلك الوحدات خلال هذا العام، حيث كان أغلبية العملاء من البحرين والسعودية والخليج بالإضافة إلى بعض الأجانب من خارج المنطقة، وبحكم موقع المشروع القريب من المرفأ المالي وفي موقع مميز من العاصمة».

وأضاف أن الإقبال الأكبر من البحرينيين الذين يجدون فيه موقعا مميزا للسكن، كما أننا راعينا في تصاميم المشروع بعض الجوانب التي تتناسب مع احتياجات المواطنين للسكن، وتتنوع الوحدات من ستوديو بمساحة 46 مترا، الى الوحدات الكبرى التي تكون فيها برك سباحة خاصة بها وتصل مساحتها إلى أكثر من 300 متر، بالإضافة إلى استوديو غرفة واحدة وغرفتين، بالإضافة إلى وجود مواقف سيارات وواجهة تجارية ستكون على محاذات الواجهة البحرية مسافتها كيلومتر واحد، وستضم مجموعة من المطاعم والمحلات التجارية التي تضم ماركات تجارية تتواجد في البحرين للمرة الأولى.

وأوضح أنه بالنسبة للفندق فقد تم الاتفاق مع الشركة المشغلة للفندق وسيتم الإعلان عنها قريبا، والمشروع يتكون من جزئين هما الجزء الغربي والشرقي ويفصل بينهما قناة مائية، وفي الجزء الغربي تجاوزنا 20% من مرحلة البناء والجزء الشرقي قريب أيضا من هذه النسبة، إلا أن المشروع سيتم الانتهاء منه في الفترة ذاتها، أما بخصوص الأسعار فإن متوسط السعر يبدأ من 1000 إلى 1500 دينار للمتر، حيث تبدأ اسعار الوحدات من 59 ألف دينار.

فيلامار.. أهم المشاريع العقارية في البحرين

أما المشروع الثاني فسيكون مشروع الفيلامار الذي يعد من أهم المشاريع العقارية في البحرين، وهو مملوك لشركة الخليج القابضة التي تساهم فيها مجموعة جي إف إتش المالية، وبحكم موقع المشروع في البحرين أخذت جي إف إتش مسئولية إنهاء هذا المشروع، وهذا المشروع مكسب للشركة والسوق العقاري والمالي بشكل عام في البحرين، وكانت العقبة الوحيدة أمام استكمال المشروع هي إعادة هيكلة الصكوك التي كانت الممول الرئيسي للمشروع مع مصرف الراجحي وتمكنا من هيكلتها في شهر ديسمبر الماضي، وبدأ المشروع بشكل فعلي ورسمي في مطلع يناير من العام الجاري ويسير العمل به حسب الجدول الزمني الموضوع له بنسبة 100%، وتم توقيع عقود جديدة مع المشترين الذين أبدوا رضاهم عن سير العمل في المشروع، ومن المتوقع تسليم الوحدات للمشترين حسب الموعد المحدد في الربع الأول من 2019.

أما المشروع الثالث فهو مشروع كاليفورنيا فيليج في دبي، وتم الإعلان عنه سابقا وتم بدء أعمال التنفيذ فيه، ويضم 234 فيلا في قلب دبي، وسيتم طرحه للبيع بعد استكمال تراخيص البيع.

وتبلغ قيمة المشاريع الثلاثة التي سيتم عرضها في معرض بايبكس ما يقارب 1.5 مليار دولار، وهذا القيمة لا تشتمل على الأراضي التي تم تحويلها لشركة جي إف إتش العقارية من قبل المجموعة الأم لدراستها وتطويرها، حيث تتجاوز المحفظة العقارية للمجموعة الملياري دولار.

مشاريع مستقبلية

وأوضح أن أبرز مشاريع جي إف إتش المستقبلية سيكون مشروع «هاربور نورث»، ويقع في الجزيرة المحاذية لمشروع فيلامار من الشمال، وهو مشروع تجاري 100%، وسيكون له مشغلان أيضا مختلفان عن المشاريع السابقين، والآن انتهينا من تصاميم المشروع وبانتظار بقية الرخص الخاصة بالمشروع للبدء في تنفيذه، وبالإضافة إلى هذا المشروع نقوم بدراسة الفرص الاستثمارية المتوفرة ضمن أصول الشركة التي تمتلك عدة أراض في البحرين ودبي والهند وشمال أفريقيا ومناطق أخرى.

سعي دائم للتميز

وأكد الخان سعي جي إف إتش الدائم للتميز عن بقية الشركات، وتأسيس خط جديد من التطوير العقاري خاص بنا ويميزنا عن غيرنا، لذلك نحن نسعى لشكل جديد من التطوير العقاري بحيث لا يقتصر على بناء العقارات فقط، بل نسعى لتشييد معالم أكثر من بناء الشقق والمباني العامة، حيث نركز على أنشطة عقارية تخدم قطاعات مختلفة في البلد كالقطاع الصحي والتعليمي والتجاري والسياحي، بالإضافة إلى النشاط التقليدي المتمحور حول العقار السكني والعقاري.

وقال «أهم ما يميزنا هو أن الشركة تعمل ضمن مجموعة مالية قوية، ولدينا العديد من المتعاملين والشركاء، وهذا يخدمنا ويخدم الزبائن أيضا، وتضم المجموعة أيضا مصرفا تجاريا وآخر استثماريا، وهذا يساعدنا كثيرا في كسب ثقة المستثمرين الاستراتيجيين، ويساعد الشركة على تقديم حلول مبتكرة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التمويلية للمشاريع العقارية الخاصة بالشركة، وهذه الأمور مهمة جدا بالنسبة لنا في مواجهة التحديات والمنافسة القوية في السوق العقاري».

وحول الأداء المالي للشركة خلال عامها الأول، قال الخان إن الشركة استطاعت أن تأخذ جميع المشاريع التي أطلقتها من مرحلة التصور إلى مرحلة التنفيذ، والأداء العام للشركة كان ممتازا جدا، ونحن لدينا هدف أولي غير الربحية نسعى اليه، حيث اننا الآن في بداية اعمال الشركة ومازلنا في مرحلة التأسيس، ولم ننته حتى الآن من سنتنا المالية الأولى، لذلك من الصعب الحديث عن الارقام الخاصة بأداء الشركة خلال هذه الفترة، إلا أن السنة الأولى سارت كما تم التخطيط لها، وتم إنجاز كافة الخطط التي تم وضعها لتلك الفترة، حيث نتطلع إلى تحقيق بقية الأهداف في المرحلة المقبلة.

القطاع العقاري البحريني نشط

وتابع الخان في شأن ذي صلة بالقول إن القطاع العقاري في البحرين من القطاعات الحيوية، ويعد إلى جانب القطاع الانشائي ثاني أكبر القطاعات في الاقتصاد الوطني بعد القطاع النفطي، وما يميز القطاع العقاري في البحرين هو قدرته على الصمود في مواجهة التحديات، إذ أنه على الرغم من التقلبات العديدة، إلا أن نسبة الانخفاض في السوق العقاري تتراوح بين 10 إلى 20%، حتى في عند الارتفاع فإن نسبة الارتفاع متقاربة لتلك النسب أيضا، ما يؤكد صلابة هذا القطاع وقدرته على مواجهة التحديات، وهو سوق أيضا مبني على ديناميكية حقيقية من خلال محدودية الأراضي والطلب موجود أيضا من داخل البلد وغير معتمد على الطلب من الخارج ولا يعتمد على مضاربات سريعة، وما كان ينقص السوق هو التنظيم من خلال بعض القوانين التي صدرت هذا العام والتي ستنفذ في فبراير 2018، حيث سيساعد على حل العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع كمشاكل التثمين والدلالة والبيع على الخرائط والكثير من المشاكل، ويراعي مصلحة جميع الاطراف.

وأشار إلى أن سوق العقار البحريني حاليا يمر بفترة حذر وليس انخفاضا، إذ أن ما يحدث في السوق حاليا هو انخفاض في حجم التداول، ولا أتفق مع من يقول بوجود هبوط وانخفاض في السوق العقاري.

أبرز التحديات

واعتبر الخان أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري هو تحفظ البنوك في التمويل العقاري، حيث كانت البنوك تخشى العديد من المشاكل السابقة كالتثمين غير الصحيح وعدم وجود جهة تحكم عملية البيع على الخرائط، بالإضافة إلى عدم وجود الوثائق التي تضمن حقوق البنك الكاملة، وفي ظل القانون الجديد ستحل الكثير من هذه المشاكل والتي ستعيد ثقة البنوك في السوق العقاري وسيسهل من عملية التمويل، وسوف ينفتح السوق العقاري لأن الضمانات ستكون أكثر جودة بالنسبة للبنوك، والتحدي الآخر هو عدم وجود التنظيم في السوق والذي نتأمل من القوانين الجديدة أن تعالج هذا الجانب.

وحول الرسوم المفروضة أخيرا على العقار مثل رسم استرداد الكلفة، قال الخان إنه بالرغم من وجود تحفظات من قبل بعض المطورين على قيمة الرسوم وليس على عملية احتساب الرسوم نفسها، إلا أننا ننظر بايجابية لهذا القرار. جمعية التطوير العقاري ومجلس النواب عملوا جاهدين بالتعاون مع الجهات الحكومية على تقريب وجهات النظر، إلا أنه وبعيدا عن قيمة الرسوم هناك جانب إيجابي لهذا القرار وهو أن الاراضي الخام التي كان من الصعب استثمارها وتطويرها في السابق ستكون الآن متاحة للتطوير، حيث كانت هناك أراضٍ كبيرة لا تصدر لها رخص بناء لعدم وجود خدمات، أما في حال تحمل المستثمر نفقة الخدمات فسيكون الوضع مختلفًا، حتى أن هناك مستثمرين على استعداد لضخ الاموال من أجل البنية التحتية واستثمار عامل الوقت من أجل تطوير اراضيهم، كما أن القرار سيساهم ايضا في المزيد من التنظيم في المشاريع إذ أن العشوائية لها تأثير سلبي كبير على السوق.

وتابع أن التملك الحر له تأثير كبير على السوق العقاري، فالسوق لدينا يعتمد بشكل كبير على الطلب المحلي، والتطور فيه معتمد على التطور الديموغرافي في البحرين، ومن أجل إيجاد تطور آخر نحن بحاجة لفتح السوق من خلال جذب مستثمرين من الخارج، ومن أهم إيجابياته هو توسيع حجم السوق وخلق طلب جديد على المشاريع ويوسع من المنافسة وزيادة الابتكار في المشاريع، والشيء السلبي الوحيد هو محدودية الأماكن التي يسمح فيها بالتملك الحر للأجانب.

واختتم الخان تصريحه بالقول إن القطاع العقاري قطاع واعد ومليء بالفرص الاستثمارية، ونحن نرى أنه سوق جيد ولذلك أطلقنا مشاريعنا، ولو كنا نرى غير ذلك لما قمنا بتنفيذ والاشراف على ما يقارب مليار ونصف دولار من أجل الاستثمار في هذا القطاع.

يشار إلى أن «جي إف إتش» العقارية هي الذراع العقاري لمجموعة «جي إف إتش» المالية وتأسست في الربع الأخير من العام 2016، حيث تتماشى مع استراتيجية المجموعة الجديدة التي تتمثل في تقوية العنصر البشري واستثمار الخبرات البشرية في المجالات الاستثمارية المختلفة، وبحكم أن محفظة المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية هي تمثل عنصرا رئيسيا في المحفظة الاستثمارية للمجموعة، ارتأت إدارة المجموعة أهمية وجود جهة متخصصة في التطوير العقاري، ومن هنا بدأت انطلاقة الشركة وتأسيسها بهدف استغلال أصول الشركة واستخراج أكبر قيمة مضافة من تلك الأصول، وطرح جزء جديد على المجموعة وهو اخراج المنتج النهائي إلى السوق بدلا من المشاريع الخام والبنية التحتية، وكان ذلك جزءا من رؤيتنا للشركة حيث نبدأ بعد ذلك في التوسع جغرافيا ضمن المجموعة، حتى نصبح شركة مستقلة عن المجموعة المالية.