في وقت واصلت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، في اجتماعها أمس بحضور قيادات وزارة الإعلام، التحقيق فيما ورد من تجاوزات باستجواب الوزير السابق الشيخ سلمان الحمود، قدم مقرر اللجنة النائب عبدالوهاب البابطين كشف حساب بما أنجزته في دور الانعقاد الأول، وأبرزه رصدها تقديم الشركة الكويتية للاستثمار معلومات مضللة إلى ديوان المحاسبة، وعدم وجود دراسة مسبقة بشأن عملية البيع.
وصرح البابطين، أمس، بأن اللجنة رصدت العديد من المخالفات، ومنها تضارب قرارات الهيئة العامة للاستثمار الاستراتيجية الصادرة خلال 7 أشهر، مما أثر سلباً على سوق الأوراق المالية، إلى جانب عدم التزامها الشفافية والإفصاح عن عملية بيع معرض الكويت الدولي.
وأوضح أن «الأموال العامة» قررت إلزام الهيئة والشركات المملوكة للدولة التعاون التام مع ديوان المحاسبة، وتقديم ما يطلبه من مستندات، إلى جانب إلزامها إقامة المشاريع الاستراتيجية الكبرى في البلاد بالتنسيق مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، وتقييم الشركات المزمع بيعها عبر شركتين استشاريتين على الأقل، ومراعاة عدم جمع أي وزير بين حقيبتي النفط والمالية.
وأفاد بأن اللجنة، التي تمكنت من إنجاز 7 مواضيع، أعدت تقريرها بشأن حفظ هيئة مكافحة الفساد البلاغات المقدمة لها من رئيسها ضد أعضاء مجلس الأمناء، وبالعكس، وتبين لها استمرار النزاعات داخل الهيئة، مبيناً أن اللجنة قررت بأغلبية أعضائها التوصية بإجراء مجلس الأمة تعديلات على بعض مواد قانون «مكافحة الفساد»، مثل ما يخص تعيين الأعضاء، إلى جانب إلحاق تبعية الهيئة بالمجلس.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}