بعد نزاع طويل في ردهات القضاء دام لأكثر من سبع سنوات بين شركة دار الاستثمار والبنك التجاري حول أحقية أي من الطرفين في تملك 19.2 في المئة من بنك بوبيان، طوت محكمة الاستئناف “مستعجل” القضية برمتها لصالح “الدار” بتنفيذ استرداد حصتها بعد نفاد كل درجات التقاضي، حيث ايدت المحكمة حكم أول درجة السابق، الذي قضى برفض إشكال ” التجاري” ما يعني تنفيذ الحكم لصالح “الدار” باسترداد حصة الشركة في بنك بوبيان.
من جهته أوضح الوكيل القانوني لـ” الدار” المحامي قتيبة فواز السعيد لـ”السياسة” أن الحكم الصادر أمس، سيكون مشمولا بإرجاع الأسهم مع الأرباح والفوائد على مدى السنوات السابقة، خلال الفترة القليلة المقبلة دون ان يحددها.
وأضاف أن حكم أول درجة الذي كانت حصلت عليه “الدار” في فبراير الماضي أي قبل نحو 5 أشهر قضى بإبطال العقود المبرمة بين الطرفين، لتؤول الحصة الى مصلحة دار الاستثمار وشركاتها التابعة وعددها 6 شركات، وكان “التجاري” تقدم بإشكال لتعطيل تنفيذ الحكم أمام التمييز ومن ثم صدر حكم الاستعجال بتأييد الاستمرار في التنفيذ لعدم وجود أي مبرر لوقف التنفيذ.
وكان “التجاري” استحوذ على الحصة كجزء من مديونية “دار الاستثمار” لدى البنك بعد تعثرها عن السداد، وبادرت دار الاستثمار في حينه برفع دعوى قضائية تطالب “التجاري” فيها بوقف التصرف في أسهمها في “بوبيان” البالغة 221 مليون و420 ألف سهم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}