قالت مصادر مطلعة إن البنك التجاري طالب بتعويض الشركة الاهلية القابضة له عن الأضرار الحاصلة نتيجة عدم استيفاء مديونيته لدى الشركة، فضلا عن اي اضرار مستقبلية حتى يستوفي البنك كل حقوقه المتعلقة لديها.
ولفتت إلى أن «التجاري» بين في انذار قضائي وجهه الى الشركة ضرورة قيام «الاهلية القابضة» باصلاح الاضرار المترتبة على صفقة التبادل والتنازل دون عوض عن اسهم مملوكة لها الى الشركة الوطنية الدولية القابضة.
واشار البنك الى انه يداين الشركة الاهلية القابضة بمبلغ حال ومستحق الاداء وقدره 22.4 مليون دينار، عبارة عن رصيد المديونية كما في اغسطس 2016، والناشئ عن التسهيلات المصرفية في صورة قرض تجاري، الممنوحة للشركة بتاريخ 26/4/2010، الا انه فوجئ بقيام الشركة الاهلية بالتصرف بالتنازل ودون عوض عن الحصص المملوكة لها، بما نسبته %99 من رأس المال في شركة بوابة الاهلية العقارية، وذلك عن كامل الحصص المملوكة لها في شركة بيت السلام العقارية، واصبحت حصص الشركاء في هذه الشركة: 49% لشركة فاتنة الصحراء للتجارة العامة، و49% لشركة الكسب المتحدة للتجارة العامة (تملك الأخيرة في رأس المال المكون للشركة الاولى ما نسبته 91%)، الامر الذي ترتب عليه وبالمخالفة للالتزامات التي يرتبها العقد ونصوص القانون تعديل الكيان المالي لنصيب الشركة الاهلية القابضة، ما يمثل تهديدا لحقوق البنك التجاري وما تكلفه من تامينات خاصة، وإضرارا أيضا بالضمان العام باعتباره احد دائني «الاهلية».
على صعيد متصل، تقدم احد مساهمي الشركة الوطنية الدولية القابضة بشكوى الى هيئة اسواق المال حملت رقم 19/2016 ضد الشركة والرئيس التنفيذي لها بسبب اشتراكهما في صفقة التبادل مع الاهلية القابضة، مؤكدا مخالفة الشركة لقانون هيئة اسواق المال بالتاخر في الافصاح عن الصفقة والقيام بتقديم بيانات غير صحيحة الى الجهات الرقابية بإخفاء أن اسهم الشركة محل الصفقة محجوز عليها بنسبة 97.7% لمصلحة احد الدائنين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}