الرئيس التنفيذي لـ «تكافل الإمارات»: مستقبل واعد للتأمين التكافلي مع فرض «الصحي» في دبي

كشف وائل الشريف، الرئيس التنفيذي ل«تكافل الإمارات» أن التصنيف الائتماني الأول الخاص بالشركة، سيصدر مطلع 2017، حيث من المتوقع أن تحصل الشركة على تصنيف قوي في ظل النتائج المالية والأرباح الجيدة التي حققتها في النصف الأول، وهذا ما عزز التوجه نحو إعادة شراء 10% من أسهم الشركة بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية، وموافقة الهيئات الرسمية لإعادة شراء الأسهم.

أضاف في لقاء خاص ل«الخليج» أن قطاع التأمين التكافلي في الدولة يتجه إلى النمو بشكل مطرد مقارنة مع التأمين التقليدي، والمهتمون بالتأمين التكافلي ليسوا من المسلمين فقط، فقد تعززت الثقة بهذا النوع من التأمين، الأمر الذي أدى إلى ازدياد أعداد المشتركين في الوثائق التكافلية من غير المسلمين، بسبب الشفافية العالية مقارنة مع غيرها من وثائق التأمين التقليدية، خاصة في ما يتعلق بالرسوم والمشاركة في الأرباح الذي يجسد مبدأ «تطبيق أحكام الشريعة في العوائد التجارية والاقتصادية والمالية».

وأشار إلى أن عدد البنوك الإسلامية في نمو وازدياد، مقارنة بين نتائج هذه البنوك مع غيرها من البنوك الربحية الأخرى، ونتوقع أن يستمر نمو التأمين التكافلي سنوات عدة متلاحقة، إذ من الملاحظ أن هناك تقبلاً وطلباً متزايداً على هذا النوع من التأمين.

وقال: «بعد زيادة الطلب على أسهم الشركة وارتفاع العائد على السهم بشكل كبير، ونظراً لتعافي أرباح الشركة منذ 2014 وارتفاع حجم الأعمال التي حققتها الشركة في السنوات الأخيرة، خاصة في النصف الأول؛ فإن ذلك يبعث على الاطمئنان بالنسبة للشركة، ويشكل لها قيمة استثمارية ممتازة، منوهاً بأن سعر سهم «تكافل الإمارات» يتراوح بين 2.5 إلى 3 دراهم، وأن مسيرة نمو الشركة مستمرة باطراد.

تأمين صحي إلزامي

وأضاف الشريف: التأمين الصحي الإلزامي سيدخل حيز التطبيق في دبي قريباً، إلى جانب فرض غرامات على الأشخاص غير الحاصلين على التأمين، ومن المتوقع البت في هذا الإجراء بداية العام القادم، وكان من المفترض أن يتم منذ بداية يونيو/حزيران الماضي، إلا أن هيئة الصحة في دبي لجأت إلى تمديد المهلة وتأجيل الموعد، إذ أعطت مهلة إضافية لمدة 6 شهور لتتمكن خلالها الشركات الصغيرة والأفراد من توفيق أوضاعهم، ويترتب على تطبيق هذا النوع من التأمين نمو أعمال الشركة في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري.

استثمارات ممتازة

وقال إن الشركة في وضع إيجابي جداً في السوق، علماً بأننا رأينا شركات عدة تعافت من الأوضاع والخسائر التي حصلت في السنوات الأخيرة، وسوق التأمين، خاصة التكافلي، هي سوق واعدة، ولدى شركة «تكافل الإمارات» استثمارات ممتازة على صعيد التأمين الصحي والتكافلي في السوق المحلية، ونعمل على تطوير الأنظمة والبرامج والأتمتة التي تساعد بدورها على تسهيل الحصول على خدمات التأمين ومراقبة الوثائق، ونحن الشركة الوحيدة التي تقدم خدماتها للجمهور «أون لاين عبر الإنترنت» من خلال آلية بسيطة، تتمثل في دخول العميل إلى موقع الشركة الإلكتروني وتسجيل البيانات الشخصية للمؤمَّن، حيث يتم بعد ذلك إصدار الوثيقة التأمين الصحي الخاصة بالعميل.

أول شركة معتمدة

وأشار إلى أن «تكافل الإمارات» هي أول شركة تأمين تكافلي اعتمدت من هيئة الصحة في دبي لتقديم خدمات التأمين الصحي الإلزامي للجمهور، مع 7 شركات تأمين تقليدي أخرى معتمدة من قبل الهيئة.

ونوه بأن لدى الشركة برامج أخرى توفر الحماية التكافلية مثل برنامج التعليم التكافلي وبرنامج حماية العائلة التكافلي، وتضاهي بمنافعها نظيراتها من الشركات العالمية التي تقدم مثل تلك الخدمات للعملاء والجمهور، وتعمل الشركة جاهدة على تحديث وتطوير البرامج التأمينية التكافلية بما يتماشى مع مصلحة المواطنين واحتياجاتهم، وبما يتوافق مع أسس الشريعة الإسلامية وأحكامها.

نظام تكافل إسلامي

وقال وائل الشريف: إننا نشعر بالفخر والاعتزاز لكون وجود «تكافل الإمارات» في دبي لدعم وتعزيز رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، ونحن نتوقع أن تتصدر الشركة مجموعة الشركات الوطنية المثالية والناجحة في ظل الخدمات التي تقدمها لعملائها، مبيناً أن «تكافل الإمارات» تمتلك هيئة رقابة شرعية للاطلاع والموافقة على جميع البرامج التكافلية التي يتم طرحها في السوق، بحيث تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى توافق تلك البرامج والمنتجات التكافلية مع متطلبات وشروط هيئة التأمين في الدولة.

خطط مطروحة

وقال الرئيس التنفيذي ل«تكافل الإمارات» إن من أهم خطط الشركة حالياً، التوسع في تقديم منتجاتها التأمينية إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين والمقيمين، من خلال زيادة نقاط توزيع المنتجات المنتشرة في الدولة عبر البنوك، وجهاز المبيعات الخاص بالشركة ووسطاء التأمين، إضافة إلى التوسع من خلال الشركات العقارية ومختلف القطاعات الأخرى، وتسهيل آلية الوصول إلى الشركة عبر الإنترنت.

ونطمح إلى التوسع إقليمياً وعربياً ودولياً، ولديها حالياً فروع في دبي وأبو ظبي والشارقة، وتوزع منتجاتها من خلال بنكي رأس الخيمة وبنك الإمارات الإسلامي اللذين يمتلكان شبكة فروع على مستوى الدولة، ونعتبر الخدمة التي يقدمها كل منهما بمثابة خدمة تقدمها الشركة لجمهورها في أنحاء الدولة كافة.

سياسة تحوط

وقال إن إيرادات الشركة في نمو مستمر، ويعود الفضل في ذلك لعناصر عدة منها: تطبيق الشركة لسياسة اكتتاب وتقييم المخاطر على أعلى مستويات الحذر، تفادياً لأي خسائر غير متوقعة، وتعاقدها مع أفضل معيدي التأمين مثل «آر جي أيه» و«ميونيخ ري»، إلى جانب الدخول في الاستثمارات، بما فيها الصكوك ذات العائد الجيد، فإذا اجتمعت هذه العناصر، إضافة إلى المبيعات الممتازة والمصاريف المنضبطة؛ فمن الطبيعي أن تكون نسبة الإيرادات والأرباح جيدة بالنسبة لأي شركة.

تغيير مسار

وقال إنه لا يمكن لشركات التأمين التقليدية أن تتجه إلى التأمين التكافلي بشكل سريع، لكن قد نجد بعض المحاولات من قبل شركات عدة لإنشاء شركات تكافلية تابعة لها تكون قادرة على توفير كلا النوعين من التأمين، هنا تكمن الفرصة الكبيرة أمام التأمين التكافلي، حيث لا يمكنك التوجه لتأسيس شركة تأمين تكافلي بشكل كامل إلا إذا كانت الظروف والفرصة مناسبة، وهذا الأمر يسعدنا، لأنه كلما زادت المنافسة يزداد الوعي والإدراك بأهمية هذا النوع من التأمين، ويزداد العمل فيه وتتحقق مبيعات أكثر، وأرباح أفضل.

أول تصنيف ائتماني

وأشار الشريف إلى أن الشركة تعمل حالياً على إصدار التصنيف الائتماني الخاص بها، ومن المتوقع أن يصدر في بداية العام القادم، حسب النتائج المالية للشركة والملاءة المالية ضمن معادلات التأمين الجديدة، والمتطلبات الاستباقية، وفريق العمل، منوها بأن وكالات التقييم لا تنظر إلى النتائج المالية للشركة بحد ذاتها بقدر نظرتها إلى إمكانية استمرار الشركة وقدرتها على النمو وتحقيق الأرباح والتعافي، وفي حال استصدار تصنيف ائتماني للشركة، سيشكل ذلك خطاً مفصلياً بالنسبة لنا، من حيث مقارنة نتائجنا وأرباحنا ومقدرتنا على النمو في كل عام بالعام السابق له، ومعرفة كيف ينظر الآخرون للشركة حسب وجهة نظر وكالات ومؤسسات التقييم الائتمانية، ويساعد التصنيف الائتماني في الدخول لأسواق جديدة وتوقيع اتفاقيات مع شركات إعادة تأمين واتفاقيات توزيع إضافية.

أرباح تكافل

وصل صافي أرباح «تكافل الإمارات» في نهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 6 ملايين درهم، مقارنة مع 1.3 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2015، وبنمو بلغ 370%، لتتصدر بذلك أرباح شركات التأمين التكافلي والمدرجة أسهمها في سوقي دبي وأبو ظبي الماليين، كما ارتفعت إيرادات التكافل للشركة في الربع الثاني لتصل إلى نحو 30 مليون درهم، فيما بلغت قيمة أصول الشركة 571 مليون درهم مع انتهاء الربع الثاني.