حقق بنك الشارقة أرباحا صافية في النصف الأول من العام الجاري بلغت 176 مليون درهم فيما انخفض العائد على السهم ليصل إلى 8.1 فلس مقابل 8.3 فلس في 2015.
وأعرب أحمد النومان رئيس مجلس الإدارة عن رضا المجلس بالنتائج المرحلية المحققة ..متوقعا أن يشهد القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة مزيدا من العمليات الهادفة لتقوية بنيته.
وقال " عكست النتائج متابعة تابع البنك خلال هذه الفترة تبنّي سياسة ائتمانية محافظة جدّا وتخفيض الودائع المكلفة مع المحافظة على مستويات عالية من السيولة ونسبة قروض إلى ودائع منخفضة إلى حد كبير".
وبحسب النتائج فإن 24 بالمائة أسهم خزينة /110 مليون سهم/ بقيمة 220 مليون درهم قيد التوزيع وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتعكس الأرقام انخفاض مجموع الموجودات بنسبة 2 بالمائة ليصل إلى 26.289 مليون درهم من 26.946 مليون درهم عن الرصيد في 30 يونيو 2015 ومقارنة مع رصيد 31 ديسمبر 2015 فقد انخفض مجموع الموجودات بنسبة 5 بالمائة.
وبلغت ودائع العملاء 18.200 مليون درهم بانخفاض 2 بالمائة عن الرصيد في 30 يونيو 2015 والبالغ 18.630 مليون درهم ومقارنة مع رصيد 31 ديسمبر 2015 انخفضت ودائع العملاء بنسبة 7 بالمائة من 19.492 مليون درهم.
وبلغت القروض والسلفيات 15.554 مليون درهم بزيادة 1 بالمائة مقابل رصيد 15.459 مليون درهم في 30 يونيو 2015 وبارتفاع 3 بالمائة عن الرصيد في 31 ديسمبر2015 والبالغ 15.037مليون درهم.
وبقى صافي السيولة مرتفعا مقارنة بمعدلات القطاع حيث بلغ 5.629 مليون درهم كما في 30 يونيو 2016 وبتراجع بنسبة 10 بالمائة مقارنة مع 6.236 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2015 وبتراجع بنسبة 25 بالمائة مقارنة مع رصيد 31 ديسمبر 2015 البالغ 7.463 مليون درهم.
كما وصل مجموع حقوق الملكية في 30 يونيو 2016 إلى 4.781 مليون درهم بارتفاع 7 بالمائة مقارنة مع رصيد الفترة نفسها من عام 2015.. بينما ارتفع مجموع حقوق الملكية بنسبة 3 بالمائة مقارنة مع رصيد 31 ديسمبر 2015 الذي بلغ 4.622 مليون درهم.
وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من 2015.. فيما انخفضت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 6 بالمائة.. بينما انخفض صافي خسارة انخفاض قيمة الموجودات المالية بنسبة 27 بالمائة مما انعكس ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة في صافي إيرادات العمليات ليصل إلى 327 مليون درهم في النصف الأول من 2016 مقابل 316 مليون درهم بالفترة نفسها من عام 2015.
وسجل مجموع الدخل الشامل للفترة ارتفاعا بنسبة 17 بالمائة ليصل إلى 174 مليون درهم مقابل 149 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2015 وبقيت نسبة كفاية رأس المال عند مستويات مرتفعة حيث سجلت نسبة 23.23 بالمائة في 30 يونيو2016.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}