ارتفع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي بشكل طفيف من /52.5/ نقطة في مارس إلى /52.7/ نقطة في إبريل من العام الحالي وهو ما يشير إلى أسرع تحسن في الظروف التجارية الإجمالية منذ سبتمبر /2015/.
وأظهرت نتائج دراسة المؤشر التي صدرت عن بنك الإمارات دبي الوطني اليوم أن المؤشر الرئيس كان أعلى من المستوى المحايد وهو /50.0/ نقطة لشهرين على التوالي إلا أن القراءة الأخيرة ظلت أضعف من المتوسط العام للدراسة على المدى الطويل /55.1 نقطة/.
فيما سجلت القطاعات الفرعية الثلاثة التي شمتلها الدراسة ـ وهي قطاعات السياحة والسفر .. والجملة والتجزئة .. والإنشاءات ـ تحسنا في الظروف التجارية في إبريل الماضي وجاء قطاع الجملة والتجزئة في الصدارة.
وأشارت شركات القطاع الخاص في دبي إلى استمرار تعافي زخم النمو بعد تراجعه إلى أدني مستوى في تاريخ الدراسة خلال فبراير الماضي.
و"مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي" هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.
وتشير القراءة الأقل من /50.0/ نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعا عموما بينما تشير القراءة الأعلى من /50.0/ نقطة إلى أن هناك توسع عام.
وقالت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني تعليقا لها على نتائج دراسة المؤشر إن التحسن في نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي في أبريل الماضي يبدو مشجعا خصوصا التحسن السريع في نمو الطلبيات الجديدة والإنتاج.
وأضافت أن الزيادة الأخيرة في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص بدبي جاءت مدفوعة بتوسع قوي ومتسارع في النشاط التجاري كما كانت وتيرة نمو الإنتاج الإجمالية في الشهر الماضي هي الأكثر حدة منذ شهر سبتمبر /2015/ وعلق عدد من الشركات على قوة طلب العملاء إلى جانب استراتيجيات التسويق والدعاية الناجحة.
وذكرت أنه رغم تعافي النشاط التجاري إلا أن البيانات الأخيرة أشارت إلى أن خلق فرص العمل كان ضعيفا نسبيا على مستوى القطاع الخاص وكان الاستثناء الوحيد هو التعافي القوي في نمو معدلات التوظيف بين شركات الإنشاءات حيث وصل إلى أسرع معدلاته في خمسة أشهر.
وبينت الدراسة أن حجم الأعمال الجديدة الواردة مرة أخرى بين شركات القطاع الخاص ازدات في الشهر الماضي كما كانت الزيادة في حجم الأعمال الجديدة هي الأسرع منذ نوفمبر /2015/.
وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تحسن ظروف السوق المحلية وازدياد الثقة في مستقبل الاقتصاد واستمرار استراتيجيات تخفيض الأسعار كلها عوامل ساهمت في زيادة مستويات طلب العملاء بينما أظهرت شركات الجملة والتجزئة أسرع زيادة في الأعمال الجديدة بينما شهد قطاعا الإنشاءات والسفر والسياحة نموا قويا كذلك.
وأعربت شركات القطاع الخاص في دبي عن تفاؤلها بشأن توقعات النمو للعام المقبل وكان قطاع السفر والسياحة هو أكثر القطاعات الفرعية تفاؤلا حسب الدراسة يليه قطاع الجملة والتجزئة ومع ذلك أشارت البيانات الأخيرة إلى أن إجمالي مستوى الثقة التجارية تراجع منذ مارس الماضي وظل أضعف من المتوسط الذي شهده في العام الماضي.
وأوضحت بيانات الشهر الماضي زيادة هامشية فقط في أسعار مستلزمات الإنتاج في القطاع الخاص ومع ذلك فقد جاء ذلك مناقضا لأعباء التكلفة المستقرة بشكل كبير في الشهر السابق له وانخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج في أوائل العام الحالي.
وفي الوقت ذاته هبط متوسط أسعار منتجات وخدمات شركات دبي للشهر الرابع على التوالي وجاء قطاع السفر والسياحة في الصدارة إذ ربطت التقارير عموما بين ذلك وبين استراتيجات الأسعار التنافسية والجهود المرتبطة بها الرامية إلى تحفيز الإنفاق بين العملاء.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}