39 مليون دينار أصول «السلام القابضة» بنمو 2%

كشف رئيس مجلس الادارة لمجموعة السلام القابضة مشاري الماجد أن الشركة استطاعت أن تستكمل كافة الاجراءات الخاصة باعادة الهيكلة، ونجحت في العبور بأمان العام الماضي على الرغم من حالة الترقب والقلق التي سيطرت على الأسواق العالمية والمحلية خلال 2015 نتيجة التراجع الحاد في أسعار النفط.

وقال الماجد في بيان صحافي على هامش الجمعية العمومية، انه على الرغم من تحقيق خسارة سنوية بلغت 1.4 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2015، الا أن ذلك كان فقط نتيجة التأثر بالتراجعات الحادة في أسواق المال والتأثيرات السلبية لتراجع أسعار النفط عالميا وخليجيا بالتأكيد، وكان تأثيره على الشركة محدودا نتيجة التوجه الى الاستثمارات التشغيلية والمدرة للسيولة وهو ما يفسر عدم تأثر التدفقات النقدية للشركة خلال العام الماضي على الرغم من تراجع قيم الاستثمارات والأسواق العالمية.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي للمجموعة د.سارة الشمالي ان الهيكل المالي للشركة شهد قوة وصلابة نتيجة مرونة نموذج الأعمال المتبع حاليا وقدرته تجاوز العقبات التي شهدها السوق خلال المرحلة الماضية، وذكرت أن اجمالي أصول الشركة بلغ 39.3 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2015 وبنسبة نمو بلغت 1.9% على الرغم من التراجع الملحوظ في اجمالي المطلوبات بنسبة 7.8% والتي بلغت 2.4 مليون دينار فقط.

وذكرت أن الشركة تعتبر في عرف السوق غير مدينة ونسبة الالتزامات الى الأصول ضئيلة للغاية مقارنة بمتوسط القطاع أو الشركات الأخرى في ذات القطاع، ويرجع ذلك الى الاعتماد الأساسي على رأس المال في تمويل المشروعات وما له من تأثيرات ايجابية على تخفيض تكاليف التمويل أو عدميتها بالأصح.

وقالت ان نسبة الديون الى حقوق المساهمين بلغت 6.9% فقط وهي نسبة لا تذكر بطبيعة الحال، وهذا من شأنه اتاحة حرية الحركة للادارة التنفيذية عند اتخاذ أى قرار استثماري بعيدا عن أي ضغوطات خارجية.

وعلى الصعيد التشغيلي، ذكر المدير المالي للمجموعة خالد فاروق أن الشركة وضعت نموذجا للمتابعة الدورية والمستمرة مع الشركات التي تستثمر فيها لضمان الاطلاع المباشر على أوضاع استثماراتنا وهو ما يجعلنا دوما في بؤرة الأحداث بدلا من انتظار النتائج.

وأضاف أننا الآن بصدد الدراسة الثانية لاستثمارات جديدة قد نضيفها للمجموعة خلال الفترة القادمة وهي تسير على نفس المنوال من حيث الأولوية للاستثمار التشغيلي والذي يراعي أيضا التوزيع الجغرافي الذي يضمن تقليل معدل المخاطر.

بدوره، قال المستشار القانوني أحمد هشام «لقد نجحنا خلال الفترة الماضية في انهاء كافة الاجراءات القانونية ومتطلبات ادراج الشركة في البورصة المصرية والتي تعتبر الخطوة الأولى نحو توسيع قاعدة أنشطتنا في مصر خلال المرحلة المقبلة ولم يتبق لنا الا مجموعة من الخطوات الاجرائية والورقية لاتمام الادراج والذي نتوقع أن يكون له تأثيرا جيدا على الشركة على المدى المتوسط».