بناءً على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية فقد تم وقف التداول على أسهم شركة مجموعة المستثمرين القطريين بتاريخ 25 فبراير 2016 لعدم قيام الشركة بالإفصاح عن أسباب ومنطوق الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية/ الكلية في الدعوى رقم 3439 لسنة 2015 مدني كلي، بجلسة 28 يناير 2016، بالرغم من توجيه كل من الهيئة والبورصة عدة مراسلات للشركة بهذا الشأن، وعدم استجابتها لذلك.
وعليه، وانطلاقا من مبدأ الافصاح والشفافية وحفاظا على حقوق كافة المتعاملين في السوق واستنادا إلى المادة (66) من لائحة الهيئة وعلى مقترح بورصة قطر، فقد قررت هيئة قطر للأسواق المالية أن تقوم البورصة بنشر منطوق الحكم وأسبابه على موقعها الإلكتروني، ومن ثم إعادة التداول على أسهم الشركة اعتبارا من تاريخ 23/03/2016.
مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الحكم المشار إليه ابتدائيا، ويجوز للشركة الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}