"العربي المتحد" الإماراتي التابع لـ"قطر التجاري" يقلص أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال البنك العربي المتحد اليوم الخميس إنه يقلص وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدريجيا لكي يركز على الشركات الكبيرة في مسعى للعودة إلى الربحية حيث تضرر البنك كثيرا جراء زيادة حالات تعثر أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة سامر تميمي لرويترز إن أرباح البنك تضررت العام الماضي في الوقت الذي ارتفعت فيه المخصصات لأكثر من المثلين إلى 888 مليون درهم (242 مليون دولار) ثلثها تقريبا من أصحاب شركات وآخرين رحلوا عن البلاد دون سداد ديونهم.

وأضاف أن البنك قسم أنشطته إلى أساسية وغير أساسية وتشمل الأولى الخدمات المصرفية للشركات مدعومة بالخزانة والخدمات المصرفية للأفراد في حين دخلت الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الأنشطة غير الأساسية التي شكلت نحو 15 بالمئة من إجمالي قروض البنك في نهاية العام الماضي والتي ستقل أكثر هذا العام.

وبوجه عام يصنف البنك الذي يمتلك البنك التجاري القطري 40 بالمئة منه زبائنه الذين يتجاوز حجم إيراداتهم السنوية 250 مليون درهم كشركات كبيرة.

وقال تميمي إن البنك يستدعي القروض من بعض عملائه من أصحاب الأنشطة الصغيرة في إطار تغيير الاستراتيجية ويقدم مواعيد استحقاق السداد أو يحولهم إلى وحدة الشركات الكبيرة.

وأضاف "نعود إلى الأساسيات راجعين إلى الجذور التاريخية للبنك العربي المتحد كبنك يركز على قطاع الشركات.. عندما انضممت إلى البنك

في مايو (أيار) 2015 كنا نعمل في شتى خطوط الأنشطة بما في ذلك عملية كاملة للخدمات المصرفية للأفراد ناهيك عن وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأدوات الخزانة بالإضافة إلى الشركات. وكون العربي المتحد بنكا صغيرا وموارده محدودة فقد قرر أنه لا يستطيع تحمل بسط موارده وسيركز على أنشطته الأساسية."

وتضررت البنوك الإماراتية التي تتعامل على نطاق واسع مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة العام الماضي جراء زيادة حالات ما يسمى بالتهرب من السداد والمتمثل في رحيل أناس عن البلاد من دون سداد ديونهم وهو اتجاه يعزى إلى أسباب منها زيادة سعر الدولار مما جعل تصدير البضائع أقل تنافسية لكثير من التجار.

وكثير من أولئك الذين تهربوا من السداد كانوا رجال أعمال أجانب ولم يكن لديهم سوى القليل من الأصول مثل العقارات والآلات حتى يتسنى للبنوك المطالبة بها كضمانات مصرفية في حالة رحيلهم.

وقال تميمي "نريد الأنشطة المصرفية الآمنة ... الشركات الكبيرة التي ظلت موجودة في الإمارات العربية المتحدة لفترة ولديها مصانع ومبان وموارد بشرية أكثر جاذبية لنا."

وأضاف أنه بعد مرور فصلين سجل فيهما البنك خسائر إجمالية بلغت 510.6 مليون درهم وخفض عدد الوظائف بنحو 240 وظيفة فإنه يسعى إلى العودة للربحية في الربع الأول من 2016.