حصلت شركة دار الاستثمار على حكم من محكمة أول درجة «تجاري» أول من أمس ضد البنك التجاري يقضي باسترجاع مبلغ 44 مليون دينار كان الاخير قد خصمه من حساب الشركة لديه كجزء من سداد مديونيتها لصالح البنك.
وكانت محكمة التمييز اصدرت حكما منذ اشهر عدة قضى برفض تصرف «التجاري» في خصم المبلغ المذكور وبالتالي اقام البنك دعوى بوقوف اجراءات تنفيذ الحكم الصادر من «التمييز» في التفاصيل جاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية برئاسة المستشار محمد سالمين في الدعوى المقامة من البنك التجاري بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف اجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة التمييز والقاضي بعدم نفاذ تصرف البنك التجاري لنفسه ولبنك الشام خصما من مستحقات شركة دار الاستثمار والمترصد بحسابها طرفه وذلك في حدود 44٫059٫760 دينارا وفي الموضوع ببطلان وضع الصيغة التنفيذية على الحكم المذكور مع بطلان جميع اجراءات تنفيذ الحكم المذكور حيث قضى فيها بالرفض.
وجاء الحكم الصادر في الاشكالين المنضمين المقامين من البنك التجاري طعنا على اجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة التمييز سالف البيان حيث قضى بالاشكال بالرفض.
من جانبها اكدت الشركة حرصها على مواصلة مباشرة الاجراءات الكفيلة باستعادة حقوقها بكافة الطرق القانونية وقال مصدر قانوني انه رغم ان الحكم اول درجة ويحق للتجاري الاستئناف إلا انه يعتبر نهائيا نظرا لحكم التمييز الصادر من قبل.
يذكر ان بيت التمويل الكويتي وبعض الدائنين لـ «دار الاستثمار» كانوا قد رفعوا دعاوى قضائية ضد تصرف البنك التجاري بخصم مبلغ من حساب «الدار» لديه بما انه احد دائني الشركة معتبرين انه تصرف منفرد من دون باقي الدائنين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}