رئيس مجلس إدارة "البنك التجاري الكويتي": لن يسلم بنك من الانسحاب من البورصة

قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى إن استمرار ظاهرة انسحاب الشركات الكويتية من سوق الكويت للأوراق المالية ستكون لها انعكاسات على البنوك التي تفضل الأسهم المدرجة كضمانات، لافتا إلى أن الأسهم غير المدرجة لها حسبة ثانية في وزن الضمانات، وبالتالي فإنه لن يخرج بنك سالما من ظاهرة انسحاب الشركات من البورصة الكويتية.

وأضاف الموسى خلال ندوة أقامتها الجمعية الاقتصادية الكويتية تحت عنوان «ظاهرة انسحاب الشركات من البورصة» أن عمليات الانسحاب الاختياري من البورصة ليست عملية مزاجية، مشددا على أهمية الوقوف على أسباب تلك الظاهرة عبر التحليل العلمي الدقيق مطالبا هيئة أسواق المال بالبحث في أسبابها ومدى انعكاسها على الأوضاع بالسوق الكويتية وانعكاساتها على الضمانات البنكية، داعيا إلى العمل على إيجاد الحلول الجذرية لها بما يساهم في استعادة الثقة بالبورصة الكويتية في حال كانت هناك رغبة صادقة في أن يكون سوق الكويت المالي جاذبا للاستثمارات.

وأوضح الموسى أن هناك العديد من الأسباب وراء تلك الظاهرة ومنها ارتفاع الكلفة التشغيلية وتطبيق نظام الحوكمة بغض النظر عن حجم الشركة.

وأشار إلى أن تدني سيولة السوق إلى 12 مليون دينار كمتوسط يومي يدل على حالة الضعف التي وصلت إليها.

وأضاف الموسى: «أقولها بملء الفم إن السوق مسؤولية الحكومة وإنها مازالت خارج دائرة الاهتمام رغم أنها المرآة التي تعكس وضع الاقتصاد الكويتي».

ودعا إلى الكف عن تشويه الشركات المنسحبة، مشيرا إلى وجود شركات كثيرة منها شركات مهمة تخرج من السوق، متسائلا هل أحد فتح ميزانية شركة مثل مجموعة الأوراق المالية التي أعلنت انسحابها مؤخرا، هذه الشركة التي تدير أصولا بـ 1.7 مليار دينار لحساب عملاء؟.

وقال علي الموسى ان العجز الحالي بميزانية الدولة سببه نوع الإنفاق الحالي، مشيرا إلى أن ضبط الانفاق سيؤدي إلى تقليص العجز.

وشدد الموسى على أن المالية العامة بالكويت مصنفة على أنها من أقوى الماليات العامة بالمنطقة وفي الشرق الأوسط.

القادم أسوأ

ما يحدث من خروج لشركات مدرجة من البورصة أمر متوقع، والقادم أسوأ وأتمنى أن أكون مخطئا، بهذه الكلمات استهل رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي كلمته بالندوة، وقال إن هناك 58 شركة من أصل 210 شركات مدرجة بالبورصة تشكل نحو 30% واجهت الشطب القسري من البورصة، والتأرجح ما بين نية الانسحاب والانسحاب الفعلي والتراجع عن القرار.

وأضاف النفيسي أن هناك شركات تشهد تلاعبات يومية في حين خسرت أخريات أكثر من 75% من رأسمالها ومع ذلك لاتزال موجودة في السوق، مؤكدا على أن التلاعبات تحدث رغم وجود هيئة أسواق المال التي تحاول كبح جماح التلاعب ولكنها لا تملك عصا سحرية، مشيرا إلى أنه فيما يبدو فإن القانون لا يساعدها على ذلك في سوق يعاني الخمول على فترات رغم تدخل المحفظة الوطنية في بعض الأوقات لتقوم بعمليات تنشيط.

وأشار إلى أن «الهيئة أبدت الاستياء من تلك الخطوة وحثت الشركات على البقاء في السوق الكويتية أو تأخير الانسحاب قدر الإمكان» ما يعني أنها تبدي مرونة في التعامل، كما أنها تطالب بمبررات قوية من الشركات الراغبة في الانسحاب، مشيرا إلى أن هيئة الأسواق لا يمكنها منع الشركات من الانسحاب طالما أن هناك تصويت من الجمعيات العمومية.

وأضاف النفيسي أن هناك أسبابا عدة وراء الانسحاب من السوق أبرزها ما يلي:

- سعي الشركات على توفير كلفة الإدراج والمتطلبات التي فرضتها هيئة أسواق المال.

- البعد عن سطوة المضاربين والمتلاعبين بالسوق ما يعني أن السوق يفتقد المحفزات.

وذكر النفيسي أن هناك نوعا من الاستهزاء من خلال افصاحات على موقع البورصة بأن الشركة فازت بجائزة خاصة بالموظفين، في حين هناك شركة فازت بعقد رسمي من الدولة بـ 10 أضعاف رأسمالها، ورغم ذلك فالسهم لم يتحرك قيد أنملة وهو ما يعكس مدى فقدان الثقة بالسوق.

وقال النفيسي إن البورصة الكويتية في ظل ما تشهده الآن فقدت وظيفتها وطعمها ولونها ورائحتها، لافتا إلى أن هناك شركات تقدم أعذارا واهية عن الانسحاب مثل لا يوجد نشاط على السهم في وقت لا تستخدم فيه الشركة حقها في شراء 10% أسهم الخزينة، ما يعني عدم ثقة مجلس الإدارة في سهم الشركة بالسوق.