نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي: تراجع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي سبّب خللاً كبيراً وعمّق الأزمة

أكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري رئيس مجلس إدارة شركة التجاري للوساطة المالية، الشيخ أحمد الدعيج أن الوضع المالي للدولة قوي ومتين، وأنه «فقط جملة إجراءات وتطبيقات كفيلة بأن تنقل الوضع الحالي إلى ما هو أفضل».

وشدد أنه في ضوء المعطيات الاقتصادية فإن الكويت تستحق أداء اقتصادياً أقوى وبورصة أفضل مع عمليات هيكلة وإعادة توجيه وتوسيع رقعة ودور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وشدد الدعيج على ضرورة اتخاذ اجراءات لتحفيز الاقتصاد واحداث صدمة ايجابية، ومن ابرز هذه الاجراءات اطلاق يد الخصخصة وتشجيع المنافسة وكسر اي نوع من انواع الاحتكار ومراعاة التحفيز في القوانين والتشريعات الاقتصادية التي يتم سنها.

ويراهن الدعيج على ان الشباب هم عماد المستقبل وبإمكانهم قيادة ثورة حقيقية في الاقتصاد، مشيرا الى ان جل ما يحتاجون اليه هو الفرصة والبيئة الخصبة المشجعة على العمل الخالية من التعقيدات والبيروقراطية والروتين القاتل.

وفي ما يلي التفاصيل:

* بداية ما مناسبة تغيير اسم شركة الاتحاد للوساطة إلى "التجاري للوساطة المالية"؟
- نحن دائما لدينا طموح نحو الأفضل، ونسعى إلى ذلك، ونبذل المجهود الكافي لتحسين الخدمات التي نقدمها، وتغيير اسم الشركة جاء بعد دراسة وتحديد رؤية واستراتيجية جديدة للشركة ونهج يرتكز على الانطلاق نحو خدمات جديدة وآفاق أكثر تطورا وتميزا بغطاء من البنك التجاري.

ولا شك في أن ربطنا اسم الشركة بالبنك يحملنا مسؤولية كبيرة ويضاعف التحديات أمامنا، وخصوصا أن موافقة المساهمين في "التجاري" على الخطوة هي ثقة بمستقبل الشركة ومسؤولية في حد ذاتها.

ويأتي تغيير الاسم أيضا للتناغم وربط الشركة مع البنك والخدمات التي يتيحها هنا أو هناك، بهدف تقليص الإجراءات، خصوصا في ما يخص الحسابات والتحويلات المالية في عمليات التداول وغيرها، فخدمات الشركة مرتبطة بشكل كبير بالدورة المالية المصرفية، سواء بتحويل قيمة البيع أو عودة ثمن الشراء.

ومن أبرز استراتيجيتنا الجديدة إعلاء خدمة العميل كأولوية بالنسبة إلينا، فهو استثمار حقيقي، فالعميل ثروة بالنسبة إلينا.

* هل وفقتم أوضاعكم مع متطلبات هيئة أسواق المال؟
- نحن في شركة التجاري وفقنا أوضاعنا بالكامل مع كل التعليمات، ونقدر هيئة أسواق المال ونحترم تعليماتها، فهي من الجهات الرقابية المهمة المشرفة على السوق المالي وقطاع الوساطة، ونحن في الشركة حالنا مثل الشركات الأخرى، وملتزمون بتعليماتها كافة، ونقدر جميع التعليمات التي تصدرها.

* كم حصة "التجاري" للوساطة السوقية؟
- تقريبا نحو 15 في المئة، مع مراعاة أن حال السوق متفاوت ومتذبذب في ظل الأزمة الحالية، لكن على مدى عام كامل نحتل المركز الثالث، ووجودنا ضمن أكبر 5 شركات يعكس مكانة "التجاري للوساطة المالية" وثقة العملاء بها وارتياحهم لمستوى الخدمات التي نقدمها وجودتها العالية.

* هل استعددتم لمرحلة التطوير المقبلة للبورصة، في ظل تسليم السوق لشركة تدار بعقلية القطاع الخاص المنفتح والمتطور؟
- استقطبنا أفضل الموظفين المحترفين، ونستثمر في تدريبهم، والشركة وصلت إلى مرحلة الجاهزة، لكن في النهاية السوق غير مشجع. نحن جاهزون للمرحلة المقبلة، ونتطلع إلى أن يكون عام خير، ومستعدون للمستقبل، فكفاءة الشركة وإمكاناتها أعلى من الوضع الحالي.

* كيف تقيم قدرة شركات قطاع الوساطة على الوفاء بمطالبة زيادة رأس المال إلى 10 ملايين؟
- من جهتنا كشركة لدينا القدرة والكفاءة المالية على تكييف أوضاعنا، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل وضع السوق الحالي مثلما كان قبل الأزمة، هل المتطلبات قبل 5 سنوات كما هي الآن؟

النشاط في السابق كان يحقق إيرادات عالية لكل الأطراف، والوضع الاقتصادي حاليا ضعيف وشبه مشلول وصعب ومأزوم، والمتطلبات يجب أن تكون متناغمة وتراعي الوضع الاقتصادي.

وفي النهاية متطلبات زيادة رأس المال هي تحد واختبار كبير لقطاع الوساطة، لأن كل شركة ستكون مطالبة بأن تستدعي من المساهمين هذه الأموال لابد أن تقنعهم بها، وتكون هناك فرص لتحقيق عوائد لهم.

وإقناع المساهمين صعب في أن نؤكد لهم أن الـ6 ملايين التي سيتم ضخها في زيادة رأس المال سيتم استثمارها بطريقة ناجحة، وسيتحقق عليها عائد مرض لهم، لأن ظروف السوق لا تخدم ولا تساعد.

نحن كشركات وساطة مالية مرتبطة بالسوق المالي، وبالتالي الزيادة الكبيرة المطلوبة لا توجد تداعيات ملحة لها على الأقل حاليا.

* برأيك، ما المجالات التي تفضلون إتاحتها لشركات الوساطة للعمل فيها لتنويع مصادر الإيرادات؟
- نحن نؤمن بالتخصص، ولا يمكن أن تكون شركات الوساطة شركة استثمار أو تدير أموالا أو تنافس البنوك في خدماتها. فالتخصص والتركيز على النشاط التشغيلي أفضل، والتشعب يخلق مخاطر كبيرة ويؤثر في جودة الخدمات. ففي النهاية نحن شركة وساطة يجب أن نلتزم بالهوية والطريق، وأن يكون رأس المال مناسبا، التخصص أيضا يخلق نوعا من الإبداع في الخدمات المقدمة.

* بالنسبة إلى ملف الرسوم البالغة 100 ألف دينار، هل لكم رأي ومطالبة في هذا الجانب؟
- الكل متفق على أن ظروف السوق والاقتصاد لا تساعد أحدا أعتقد أنها كبيرة في ظل الظروف الحالية.

ونحن لا نبخل بهذه الرسوم على الهيئة أو أي جهة رسمية أو رقابية، لكن نتمنى مشاركتهم لنا بالنجاح والمعاناة.

ومن وجهة نظري، أرى الرسوم الحالية مشاركة فقط بالنجاح، ونقول إذا كانت البيئة سيئة فإنه يجب أن تشاركني وتساعدني والعكس. في المقابل، إذا كانت هنا كطفرة في السوق والاقتصاد معا، فأهلا بأي رسوم.

وأقترح أن تكون الرسوم بمبدأ النسبة كحل أفضل، لأنه عند الرواج الاقتصادي تكون الرسوم المحددة ظلما للهيئة، أما إذا كانت نسبة ففيها عدالة للجميع، خصوصا إذا كان فيه كساد، وفي حال النشاط ستكون النسبة أعلى للهيئة، وهذه القاعدة فيها عدالة للطرفين. قد نكون مظلومين حاليا، لكن في حالة التعافي والانتعاش ستكون الهيئة مظلومة.

* هل ترى أن أداء السوق يعكس الواقع السياسي المستقر ومتانة الدولة المالية والاقتصادية؟
- دعني أؤكد أننا نستحق أداء اقتصاديا أفضل، وأداء لسوق المال أقوى، ورغم التحديات فإن الاقتصاد الكويتي متعافى وقوي ومستقبله جيد ومتين، فالناتج المحلي الإجمالي 175 مليار دولار سنويا، وهذا ليس مبلغا صغيرا، وهو أكبر بكثير من قبل 5 سنوات، ما يعكس قوة الاقتصاد ومالية الدولة، لكن البورصة وضعها سيئ، ولا تعكس حالة اقتصاد الكويت، ومتانة الدولة المالية واستقرارها المالي والسياسي، وهي ليست مرآة فعلية بالنسبة لحال البلد.

ويمكن القياس على ذلك بعدم التفاعل مع كثير من المعطيات والأحداث الإيجابية، وكثير من الشركات التشغيلية المتنامية أرباحها وتوزيعاتها متأثرة بظروف السوق، ومأخذي على السوق أنه على سبيل المثال لا توجد فيه شركات متخصصة بالنفط وعمليات النفط الحقيقية التشغيلية، رغم أن 95 في المئة من إيرادات الدولة من النفط.

قدرات فنية

* ما أبرز المشاكل والاختلالات التي تراها في المعادلة الاقتصادية؟
- من أبرز الاختلالات انكماش دور القطاع الخاص في اقتصاد دولة الكويت، فالدور الذي يقوم به غير كبير وتراجع في منظومة النشاط الاقتصادي، علما بأن المرحلة تتطلب توسيع دوره وإتاحة فرص أكبر وأوسع، وهو أهل لها، ويملك القدرات الفنية والكفاءة التي تؤهله لذلك.

أيضا توجد شريحة من القطاع الخاص دورها متقوقع ومتراجع في المساهمة بالمناقصات الكبرى والمشاريع الضخمة، وهي الشركات المدرجة، فأغلبيتها بعيدة عن المناقصات ومشاريع التنمية الضخمة التي يتم طرحها، والآثار التي تنعكس عليها محدودة بالنسبة لتداعيات الصرف الحكومي.

ونتطلع مستقبلا إلى إعادة النظر في هذه التحديات، وتشجيعاً للشركات التشغيلية المستفيدة من المناقصات لتوسيع رقعة الفائدة من جهة، وتدعيم قواعد البورصة من ناحية أخرى، وذلك ضمن مشروع واضح نحو إعادة هيكلة وصياغة الاقتصاد، مروراً بتنشيط برامج وعمليات الخصخصة.

* ما علة البورصة حالياً رغم مرور نحو 7 سنوات على الأزمة؟
- أساس التجارة والاقتصاد ثقة، والثقة من وجهة نظري ليست في وضعها السليم، فهي مضطربة في ظل هذه الأوضاع، وأعني بالثقة المفهوم الشامل، أي الثقة بين الناس، وفي العقود والاستقرار وتطبيق القوانين والالتزام بها بشفافية.

كثير من القوانين يحتاج إلى مراجعة وتسهيل، لكونها تعوق نهضة القطاع الخاص، كما ان بعض القوانين لا يوجد بينها تناغم، ويحتاج الوضع أيضاً إلى تسهيلات أكبر ومرونة أوسع وتحفيز وتشجيع نحو العمل والاستثمار، لأن في ذلك فوائد أكبر من الربح منها تعميق الاقتصاد، وتخفيف عبء التوظيف عن كاهل الحكومة، وتشغيل المبالغ الكبيرة التي تعود للقطاع الخاص المعطلة.

* هل إعادة عجلة برامج الخصخصة يمكن أن تعيد دوران عجلة الاقتصاد؟
- أؤمن أن الخصخصة المدروسة التي تحقق أهدافاً كبيرة ويترتب عليها صدمات إيجابية للاقتصاد وتكرث الثقة أكثر، وأرى أن القطاع الخاص يملك الرغبة والمرونة والطموح لتشغيل النشاطات الاقتصادية بكفاءة أعلى من الحكومة، وهذا يعود إلى طبيعة دور الحكومة السياسية والرقابية والإشرافية، وهي تجربة عالمية، فكل دول العالم القطاع الخاص فيها يقود الدفة الاقتصادية خصوصا الدول الناجحة.

نحتاج إلى آلية صريحة وصحيحة وفق النظم العالمية والناجحة، ونبدأ بالمضي في خصخصة القطاعات التشغيلية والمهمة والخدمية ومراقبتها مراقبة لصيقة من الحكومة، ويبقى في النهاية أن عبء الرقابة أسهل من الإدارة، كما أود تأكيد أنني مع التخصيص وضد الاحتكار، بمعنى أن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال يرفض عمليات التخصيص التي تخلق احتكارا بل تخصيصا، ونخلق من خلاله منافسة حتى تتعدد الخيارات والتنافس في مستوى الخدمة والسعر لمصلحة العميل والمواطن، وفتح باب المنافسة يقلل الفساد ونسب التقصير، فالمنافسة تحفز على الإبداع والنشاط حتى لو تم تطبيق المنافسة في الجهات الحكومية أعتقد أن الوضع سيكون أفضل، فالاحتكار مدمر ويعوق ويحجب الإبداع ويقتل الأفكار الجديدة ويولد الفساد.

* هل القوانين والتشريعات الاقتصادية الأخيرة كافية لخلق بيئة تحفيزية؟
- الحكومة إذا كانت جادة في تحريك عجلة الاقتصاد فإن التسهيلات تحتاج إلى مرونة في مراجعة كل القرارات أو القوانين التي تحتاج إلى تطوير أو إعادة نظر بسرعة تضاهي المتطلبات الاقتصادية التي لا تحتمل التأخير، فالناس والقطاع الخاص يثقان أيضاً في الإدارة الاقتصادية.

* بما تنصح اتخاذه من إجراءات يمكن أن تنعكس إيجابياً وتقود نحو نشاط اقتصادي؟
- إذا قدرنا على كسر الاحتكار في بعض القطاعات، وتشجيع القطاع الخاص من خلال فتح آفاق من العمل بمرونة، وفتح مجال المنافسة البنّاءة، وتحفيز وتشجيع الشباب الكويتيين فستجد الوضع الاقتصادي أفضل، خصوصا عبر المشاريع الصغيرة الإبداعية التي تترتب عليها عمليات أخرى من توظيف وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية، وأعتقد أن تلك النقلة ستكون من ثمار المرحلة المقبلة.

معايير ونهج متحفظ

* كيف ترى استمرارية البنوك في التشدد في منح التمويل؟
- قبل الأزمة شأن والآن شأن آخر، والمصارف تدير أموال مساهمين، ولديها ودائع مؤتمنة عليها وتعمل وفق معايير ونهج متحفظ، ولا يمكن تسمية رفض منح عميل أو أكثر بأنه تشدد، فممثلا إذا ذهب شخص أو شركة إلى بنك واثنين وثلاثة وأربعة وكل البنوك رفضت مطلبيهما، فهل العلة في البنك إذن أم في الجهة التي طلبت التمويل؟، ففي السوق 10 بنوك، وعندما يرفض أكثر من بنك حتماً تكون الجهة التي تطلب التمويل غير مطابقة للمواصفات، ولا يوجد بنك واحد يرفض عميلا جيدا، وأقول أعطني مركزا ماليا سليما ووضعا مستقرا وتدفقا نقديا ورؤية واضحة لدى من يطلب التمويل وضمانات مقنعة، امنحك ما تريد.

في بعض الأحيان تكون هناك تقديرات أخرى من البنك للمشروع، أي قد يرى المصرف شيئا ما مستقبليا لا يراه العميل كعدم ثقة أو طبيعة النشاط ذاته، وهكذا لا يوجد تشدد أو رفض لمجرد الرفض.

* كيف ترى الاهتمام بقواعد المخاطر مقارنة بما قبل الأزمة؟
- أعتقد أن الأزمة كانت "قرصة والقرصة تعلم"، والمخاطر باتت ظاهرة في المصارف وغيرها، ورغم اننا عبرنا الى بر الأمان كمصرف، لكن لا احد يمكنه ان يتهاون بالمخاطر، فالجميع تعلم من آثار الصدمات وتداعيات الأزمة المالية العالمية، وباتت لدى الكل رؤية مختلفة وتحرك مدروس وهادف وقياس أعلى لعامل المخاطر.

والعلة ليست بالخطأ، لكنها في تكراره... فالمضي في الاتجاه نفسه وتكرار الخطأ وارتكاب الإجراءات نفسها يمثل كارثة كبيرة، إذ إن الوصول الى نقطة نجاح يجب ألا ينسي احدا الأزمة وأسبابها.

* كيف يحظى "الوساطة" باهتمام كاستثمار بالنسبة للبنك؟
- نشاط الوساطة ذراع مهمة واستراتيجية، وارتباط اسم الشركة بالبنك ناتج من الاهتمام بالخطط المستقبلية سواء للخدمات او غيرها، فربط الهوية موضوع مهم جدا، ونحن متفائلون خيرا ونتطلع لنجاحات اكبر، سواء على مستوى المصرف او شركة التجاري للوساطة.

* كيف ترى انعكاس الوضع السيئ الحالي على المصارف؟
- القطاع المصرفي وضعه المالي قوي ومتين، فالبنوك مدعومة من الدولة ووضعها آمن، لكن الركود يخيم على شريحة من القطاع الخاص وقطاعات اقتصادية أخرى، ما يصعب من البيئة التشغيلية، ويضيق رقعة فرص العمل. وبالمقابل يستمر الرواج في زيادات الرواتب بالحكومة، ما ينعكس على نمو القطاع الاستهلاكي المنتعش أكثر من البورصة.

* هل يمكن القول إن المخصصات الكبيرة انتهت؟
- أعتقد ان المخصصات بالأحجام والمبالغ التي كانت مع بداية الأزمة انتهت، فالمخصصات بالأحجام الكبيرة ليست مطلوبة حاليا، وما يطلب الآن هو زيادة التحوط والاطمئنان، ويبقى القرار الأول والأخير في هذا الشأن للجهات الرقابية.

* هل ما زال لديكم اهتمام بالتحول إلى مصرف إسلامي؟
- هذا القرار كان يخص الملاك بالدرجة الأولى، وتم التعبير عنه برغبة في الجمعية العمومية، ولدينا لجان وفرق تعمل وتدرس الوضع، والتشاور بهذا الخصوص مستمر على كل المستويات والصعد، إذ لا بد من سماع كل الآراء الفنية اولا، لكن إلى الآن لا جديد في هذا الشأن سوى دراسة الأمر.

خطة التنمية والصرف على المشاريع

في حديثه عن خطة التنمية والصرف على المشاريع ومستقبل الاقتصاد الكويتي، قال الصباح إنه متفائل بالمستقبل ودائما يتوقع الأفضل، موضحا ان «الحكومة لديها نظرتها المالية والاقتصادية، وحريصة على تطوير البنية التحتية من مشاريع تنموية وغيرها».

وأضاف أن هناك مشاريع تدعو للفخر والتفاؤل، منها جسر جابر ومستشفى جابر وبعض المدن الجديدة، وأن ما يتخذ من إجراءات يعد بوادر جيدة وإيجابية، مشددا على ضرورة التخفيف من حدة التذمر والتركيز أكثر في العمل بلا كلل، مهما كانت الصعوبات والتحديات.

ربط البورصة بالشركات التشغيلية أفضل

أكد الصباح أن ربط البورصة بالشركات التشغيلية وتحفيز الشركات التي تحصل على المناقصات بالوجود في السوق خيار افضل، فالسوق المالي يتأثر بشكل كبير بسبب عدم ربطه بالاقتصاد الحقيقي، إذ إن السوق مرتبط بالقطاع الخاص المنكمش والمدرج الأكثر تأثرا بالأزمة، أما القطاع الخاص غير المدرج فلديه عمليات تشغيلية ونشاط كبير، ويحصل على المشاريع الحكومية والمناقصات، ويستفيد بشريحة واسعة من مصروفات الدولة، لكنه غير موجود في السوق.

وأضاف أنه إذا شجعنا الشركات التشغيلية والعائلية على الإدراج فقد يكون ذلك حلا من الحلول، لافتا الى ان شركة ميزان كانت تجربة ادراج ناجحة للسوق والمؤسسين، ويمكن تعميمها على شركات اخرى، موضحا انه من الممكن إلزام شركات تساهم في الخطة التنمية بالوجود في البورصة، بحيث تكون مدرجة ومساهمة للمشاركة في النجاح سواء على صعيد الشركة او الاقتصاد.

نقاط تميز «التجاري للوساطة»:

1 - خدمة العميل أولوية بالنسبة لنا.

2 - قاعة تداول vip عالية المستوى من ناحية التجهيزات الفنية.

3 - أفضل نظام تداول إلكتروني وموقع عبر الأيفون.

4 - أفضل الوسطاء الماليين في السوق مع التدريب المستمر لهم في خدمة العميل.

5 - السرية والالتزام الكامل بتعليمات هيئة أسواق المال.

6 - توافق كامل مع متطلبات ومعايير الحكومة.

7 - أفضل موقع إلكتروني يوفر معلومات للمتداولين.

8 - أعلى نسبة للدقة في العمل واستيعاب المخاطر والتحديات.