وكانت بيانات مالية أشارت إلى وجود خسائر لدى الشركة تقدر بأكثر من ثمانمائة ألف دينار بحريني في السنة المنتهية.
وقال السيد ان المركز المالي الكبير الذي تتمتع به شركة تكافل يجعلها قادرة على تجاوز تلك الخسارة، خصوصا وأن أسبابها لم تكن تشغيلية أو اكتتابية أو تأثرها بأرقام معينة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أعمال الشركة ومنتجاتها نمت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية بعد أن كانت مقتصرة على نشاط التأمين على السيارات، حيث ارتفعت أقساط التأمين للشركة من 3.7 مليون دينار بحريني عند استلامه مهام عمله كرئيس تنفيذي في 2003 إلى 22 مليون في الوقت الحالي، وهي نتيجة للتنوع في الاستثمار والتنوع في الاكتتاب وأنشطة التأمين المختلفة.
وتوقع السيد نموا في أعمال الشركة خلال عام 2015 قدره 11 إلى 12 بالمئة بحسب المؤشرات والمعطيات التي أفرزتها السنة الماضية.
وكشف السيد عن بدء شركة تكافل في التخارج من الاستثمار الإستراتيجي الكويتي طويل الأجل وهو الاستثمار الذي تم بعد تملك مستثمرين كويتين حصة من أسهم الشركة، وذلك بعد تعرضه للخسارة في السنوات الماضية.
كما كشف عن وجود خطة استثمارية جديدة تم عرضها على مجلس إدارة الشركة والبنك المركزي تهدف إلى تنويع استثمارات الشركة ليس في السوق البحرينية فقط، بل في مختلف الأسواق العالمية، مع وضع سقف أعلى لكل نوعية من أنواع الاستثمارات التي ستشمل العقارات والاتصالات والبنى التحتية.
ارتفاع أقساط التأمين
من جانب آخر، أشاد السيد بالاستقرار الذي يشهده قطاع التأمين في البحرين، ونموه المستمر مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى التي تعاني بعض الاضطرابات ما يجعل السوق البحرينية تحظى بثقة شركات إعادة التأمين أكثر من الأسواق الأخرى.
وأضاف: «عندما تسلمت منصب الرئيس التنفيذي في شركة تكافل في عام 2003 كانت أقساط التأمين في البحرين 196 مليون دينار بحريني، أما الآن فقد ارتفعت أقساط التأمين البحرينية إلى 280 مليون دينار، وهذا الارتفاع سببه ارتفاع الوعي وثقافة التأمين لدى المواطنين، حيث ارتفعت أقساط التأمين على الحياة والتأمين على المنازل والممتلكات الخاصة وتأمين التعليم، بعد أن كان التركيو على تأمين السيارات».
نمو أقساط التأمين على الحياة
كما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الدولية يونس جمال السيد أن نشاط التأمين على الحياة أصبح الأكثر تحقيقا للأرباح مقابل أنشطة التأمين الأخرى التي يعد فيها التأمين الصحي أقل ربحية.
وأشار السيد إلى أن أقساط التأمين على الحياة في 2013 بلغت 62 مليون دينار بحريني أي ما يعادل 24% من نسبة أقساط التأمين البحرينية، بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة التأمين على المنازل بعد إضافة خدمات مصاحبة للتأمين على المنازل الذي لم يعد مقتصرا على التعويض ضد الحريق، حيث تضم الخدمات المصاحبة خدمات 24 ساعة لتصليح كافة الأعطال التي يتعرض لها المنزل كأعمال السباكة والكهرباء، بالإضافة إلى توفير منزل بديل لمدة 6 اشهر في حال تعرض المنزل للحريق، مع توقعاته بازدياد نمو أقساط هذه الأنشطة في 2015.
كما توقع السيد نموا أكبر في أرباح التأمين على السيارات بعد تنفيذ قانون المخالفات المرورية الجديد، حيث سيقلل هذا القانون من حجم الخسائر بسبب كثرة الحوادث المرورية، مشيرا إلى أن هذا سيساهم في ارتفاع ربحية قطاع التأمين على السيارات خلال العام الجاري.
قوانين لدمج شركات التأمين
ودعا السيد بنك البحرين المركزي إلى إصدار قوانين تشجع على إندماج شركات التأمين من أجل زيادة رؤوس أموالها، ورفع قدرتها الاكتتابية والاحتفاظية، مشيرا إلى أن الشركات البحرينية الكبرى مثل ممتلكات التي تندرج تحتها 30 شركة معظمها تم التأمين عليه لدى شركات أجنبية بسبب قلة الثقة في الشركات المحلية من جهة، وانخفاظ القدرة الاكتتابية والاحتفاظية لدى بعض الشركات من جهة أخرى.
وأضاف السيد إن سوق التأمين البحرينية تحتاج فعليا لمثل هذه القرارات التي ستساهم في إنتعاشة قوية للسوق وستقوي من قدرات شركات التأمين.
وعن وجهة نظره في دخول شركات منافسة أجنبية في السوق البحرينية قال السيد: «أنا أشجع دخول إضافات لشركات التأمين وليس زيادة عدد شركات التأمين، نحن نحتاج إلى شركات إعادة التأمين ونأمل زيادتها لأن شركات التأمين في حاجة إليها نظرا لغياب القوة الاكتتابية لشركات التأمين، حيث يضطرنا ذلك للذهاب إلى الأسواق الأجنبية الأكثر تكلفة، أما دخول شركات التأمين المباشر فلن يشكل أي إضافة للسوق المتشبعة من هذه الشركات».
تأثير الأزمات العالمية
وعن مدى تأثر قطاع التأمين بالأزمات العالمية التي شهدها العالم مؤخرا قال السيد ان الأزمات العالمية كان لها تأثير على الجانب الاستثماري، إلا أن الجانب اخاص بالاكتتاب لم يتأثر بالأزمات الخارجية، مضيفا أنه حتى الأزمة الداخلية التي مرت بها البحرين في 2011 كان لها تأثير على بعض أنشطة التأمين، لكنها من جانب أخر زادت من أنشطة أخرى مثل التأمين ضد الحريق وأعمال الشغب حيث ارتفعت أقساط هذا النوع من أنشطة التأمين إلى ما يقارب 400% بسبب إقبال التجار وأصحاب الأملاك الخاصة على التأمين على ممتلكاتهم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}