علمت القبس أن وزارة التجارة والصناعة حلت مشكلة أزمة الحديد المدعوم بطرح مناقصة سريعة رست على شركة أسمنت بورتلاند لتغطية العجز الحاصل خلال الأيام المتبقية من شهر أبريل، وذلك حتى طرح مناقصة عامة جديدة لمدة عام تبدأ من 1 أبريل 2015 حتى 31 مارس 2016.
وبيّنت أن «بورتلاند» من الشركات الوطنية المرموقة التي تدخل ضمن نشاطها المتاجرة بالمواد الإنشائية، وهي تقوم بتوفير الحديد المدعوم من خلال المصانع الكويتية ومن ثم تدفع قيمته للمورد. وبالتالي، تحصّل المبلغ من الوزارة، وتحمل على عاتقها إعفاء المصانع من انتظار الروتين الوزاري لصرف مستحقاتها الذي قد يستغرق أشهراً.
ولفتت المصادر إلى أن المناقصة الجديدة ستقوم على اشتراطات معينة، من بينها ألا يقل رأسمال الشركة عن مبلغ محدد، وتمتلك مخازن وسيارات لنقل الحديد إلى المستفيد من المواطنين، على أن تكون الأولوية للمنتج المحلي.
وعلى ذات صلة، بيّنت مصادر ذات صلة أن قطاع التمون قد يدخل في مشكلة جديدة تماثل أزمة نفاد الحديد المدعوم الأسبوع الماضي، حيث إن هناك بعض الموظفين يعرقلون عمل الشركة الكويتية للتموين، ويدفعون إلى إقصائها من خلال طرح مناقصات المواد الإنشائية عن طريق وزارة التجارة بشكل مباشر.
وأفادت المصادر أن عمل الكويتية للتموين وسيطاً للمواد لتوريد المواد الإنشائية يعفي الوزارة من عمل شاق لا تستطيع أن تقوم به، كما أنه ليس لديها فريق عمل يقوم بهذه المهمة.
علماً بأنه قبل أعوام قامت الوزارة بطرح بعض المواد المدعومة على 3 شركات عن طريق وزارة التجارة بشكل مباشر، إلا أن موظفاً قام بتلاعبات في بطاقات التموين واختلس مليوني دينار قيمة إيرادات تلك المواد، فلماذا تقوم الوزارة بتفتح باب هي لا تستطيع حمل مسؤوليته كاملة؟
وبيّنت أنه إذا كان الموظفون يتحججون بـ«توصيات ديوان المحاسبة»، فهذا الأمر مردود عليه، حيث إن وزير التجارة والصناعة لديه الصلاحية القانونية الكاملة لترشيح أي شركة تقوم بعمل الوسيط في توريد المواد الإنشائية والتموينية للوزارة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}