تسلمت الحكومة الأردنية أمس طلبا لتسوية نزاع مع شركة أورانج العالمية للاتصالات التي تمتلك %51 من أورانج الأردن التي تساهم فيها شركة نور للاستثمار المالي بنسبة %10.
ونقلت صحيفة الدستور عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الحكومية أنها تسلمت الاشعار من المركز الدولي لتسوية المنازعات، وتم وضع الشكوى على قائمة الشكاوى المنظورة لدى المركز منذ الثالث عشر من شهر مارس الجاري.
وكانت «اورانج العالمية» قد لجأت للتحكيم الدولي بخصوص الاجراءات التي اتبعتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لتجديد رخصة تقديم خدمات الجيل الثاني لشركة اورانج خلوي احدى شركات مجموعة الاتصالات الاردنية/اورانج الاردن.
وكانت الشركة قد اعلمت «تنظيم الاتصالات» بنيتها للتوجه للتحكيم الدولي في واشنطن، عقب ان قررت الهيئة تجديد رخصة خدمات الجيل الثاني لـ«اورانج خلوي» بمبلغ 156.375 مليون دينار ضمن النطاق الترددي 900 م.هـ ولمدة 15 سنة.
واكدت الشركة في حينها ان هذا المبلغ يشكل خطورة على ربحيتها في السنوات المقبلة، مشيرة الى انها حاولت بشتى الطرق التحدث الى الحكومة ممثلة بالهيئة ووزارة الاتصالات لطرح وجهة نظرها، الا ان الهيئة كانت مصرة على تنفيذ هذا القرار، مع التهديد بوقف هذه الخدمة عن الشركة، وبالتالي عن مشتركيها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}