نبض أرقام
02:47 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/22
2024/11/21

«المشاريع» تحول «برقان» لشركة تابعة

2015/02/23 جريدة الجريدة
تتجه مجموعة المشاريع القابضة الى تعزيز ميزانيتها بأصول تشغيلية ذات جودة عالية، ولدى المجموعة سيولة عالية، حيث تعتبر من بين أكثر الشركات المدرجة ملاءة في السوق المحلي. وفي ظل ضيق ومحدودية الفرص المجدية، تتجه الشركة الأم الى تعزيز ملكياتها واحكام سيطرتها اكثر على الشركات الزميلة.

وحصلت «المشاريع» مؤخرا على موافقة البنك المركزي لزيادة حصتها في رأس مال بنك برقان بنسبة 5 في المئة اضافية، وهي تملك حاليا 45.6 في المئة ما يعني ان الحصة الاضافية ستحول البنك الى شركة تابعة سيتبع ذلك عدة اجراءات وخطوات محاسبية سيكون لها انعكاس ايجابي كبير على ميزانية «المشاريع».  ماليا، قال مصدر استثماري ان «المشاريع» بمجرد الانتهاء من شراء نسبة الـ5 في المئة الإضافية سترتفع ملكيتها في رأسمال بنك برقان الى 50.7 في المئة ليصبح شركة تابعة، ويترتب على ذلك الآتي:

- اعادة تقييم ملكية وحصة المشاريع في البنك وفي هذه الحالة اذا كانت مبالغ الاستثمار اقل من القيمة التي ستظهر بعد عملية التقييم تظهر في تلك الحالة شهرة مالية وتذهب الى بند الأرباح والخسائر، وتنعكس ربحا في ميزانية «المشاريع».

- في حال كانت قيمة الاستثمار أعلى من ناتج التقييم لحصة «المشاريع» في بنك برقان يظهر كشهرة ايجابية كأصول غير ملموسة حيث يعتبر بنك برقان اصلا استراتيجيا مهما كقيمة.


- بعد ان يصبح البنك شركة تابعة لـ»المشاريع» تجمع كافة الأصول التي لدى البنك في ميزانية المشاريع المجمعة، وهي في النهاية تعزز من قيمة الأصول التي لدى «المشاريع».


وبنظرة على الأنشطة الرئيسية لدى مجموعة المشاريع يتضح ان حجم الأنشطة المصرفية والتجارية تستحوذ على نصيب الأسد بنسبة 69 في المئة، اذ سجل هذا القطاع اجمالي ايرادات تشغيلية بواقع 414.8 مليون دينار كويتي ما يعكس مدى اهتمام وتركيز المجموعة على تعزيز استثمارها في القطاع المصرفي التجاري الذي يمثل العصب الأساسي في المعادلة الاقتصادية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.