صرّح الناطق الرسمي باسم البنك التجاري الكويتي يعقوب الإبراهيم، بشأن ما تداولته الصحف أخيراً عن اختلاس في أحد البنوك المحلية، بأن الاختلاس المشار إليه قد وقع في أحد فروع البنك التجاري الكويتي، حيث أشارت التحقيقات إلى شبهة قيام مديرة الفرع المذكور باختلاس مبالغ من حسابات بعض عملاء البنك تصل إلى حوالي 815 ألف دينار كويتي، تمت خلال فترة تزيد على السنتين، علماً بأن إدارة البنك قد سارعت باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حادثة الاختلاس المشار إليها، وتتضمن هذه الإجراءات إخطار السلطات الرقابية الممثلة ببنك الكويت المركزي، والتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقبض على المشتبه بها في الواقعة المذكورة. كما تم تشكيل فريق تحقيق من داخل البنك للوقوف على جميع التفاصيل المرتبطة بحادثة الاختلاس، مشيراً إلى أن البنك راعى أن يكون إفصاحه عن هذه الحادثة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية المقررة.
وأضاف الإبراهيم أن إدارة البنك، وعلى خط موازٍ، سارعت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق عملائها، وترتب على هذه الإجراءات عدم تأثر أي حساب من حسابات عملاء البنك موضع الاختلاس المنوه عنه تطبيقاً لمبدأ مصرفي ثابت بالوفاء بالتزامات البنك تجاه العملاء وعدم تأثرهم بمثل هذه الحوادث.
كما أن البنك يقوم حالياً بمراجعة جميع الإجراءات المعمول بها بالنسبة إلى مختلف العمليات المصرفية التي تتم في البنك، وذلك بغية تعزيز الإجراءات والنظم المتبعة والرقابة عليها، وبما يجنب البنك أي حوادث أخرى مماثلة.
وختم الإبراهيم تصريحه متوجهاً بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات الرسمية المختصة لسرعة التعامل مع الحادثة المذكورة، والتي ترتب عليها القبض والتحفظ على المشتبه بها في تلك الحادثة، مشيداً بشكل خاص بالنيابة العامة (نيابة الأموال العامة) والمباحث الجنائية وإدارة الإنتربول، كما توجه بالشكر والتقدير إلى كل عملائه، وبشكل خاص من تم استغلال حساباتهم في عملية الاختلاس، وذلك على حسن تفهمهم وتقديرهم لجهود البنك في التعامل مع هذا الظرف الطارئ، مؤكداً أن أي إجراء يتخذه البنك في مثل هذه الحالات سيترتب عليه بلا ريب الحفاظ على حقوق وأصول العملاء المحتفظ بها لدى البنك.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}