قال مصدر قانوني لرويترز إن الصفقات التي تمت صباح اليوم الثلاثاء على أسهم شركة زين للاتصالات المتنقلة بناء على طلب إدارة التنفيذ بوزارة العدل عرضة للإلغاء.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "طالما طلبت إدارة التنفيذ بوزارة العدل إيقاف عملية البيع.. إذن هناك سبب قانوني قوي".
وسيعتمد الإجراء التالي سواء بإلغاء الصفقات التي تمت صباحا أو إمضائها على هذا السبب.
وقالت بورصة الكويت إنها أوقفت بيع ما تبقى من 51.8 مليون سهم من أسهم زين للاتصالات كانت قد قررت بيعها منذ صباح اليوم بناء على طلب إدارة التنفيذ بوزارة العدل دون مزيد من التفاصيل.
وبحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش كان إجمالي الأسهم التي تم بيعها في زين 48.2 مليون سهم بقيمة 24.3 مليون دينار.
ولم يتسن على الفور معرفة الكمية التي بيعت في هذه الأسهم بناء على طلب وزارة العدل والكمية التي بيعت في تداولات السوق الاعتيادية.
وأضاف المصدر أن من الأسباب التي يمكن أن توقف بها المحكمة عملية البيع عادة أن يقدم مالك الأسهم الذي تم الحجز عليه استشكالا للمحكمة أو يطعن في إجراءات الحجز ذاتها أو يتقدم طرف ثالث يدعي أنه المالك الحقيقي للأسهم ويثبت للمحكمة أن الطرف المحجوز عليه ليس هو مالكها الحقيقي.
وذكر المصدر أنه لو صدر حكم من المحكمة بوقف تنفيذ عملية البيع بناء على أي احتمال من الاحتمالات الثلاثة السابقة وكان توقيت صدور الحكم قبل بدء البيع فسيترتب على هذا الحكم إلغاء كل الصفقات التي تمت بموحب طلب إدارة التنفيذ.
ولم توضح بورصة الكويت في بيانها سبب وقف عملية البيع.
وقلص سهم زين من هبوطه ليصل إلى 1.9 بالمئة بعد أن هوى نحو ثمانية بالمئة صباحا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}