في الوقت الذي رجحت مصادر استثمارية نقل أسهم بنك بوبيان، والتي كانت تعود ملكيتها للبنك التجاري، إلى جهات قريبة من مجموعة «التجاري» نفسها، تساءلت المصادر عن عدم مبادرة الجهات الرقابية بالإفصاح عن الجهة التي حصلت على هذه الأسهم.
وقالت المصادر إن الشركة الكويتية للمقاصة لديها كشوفات تتعلق بحركة عملية البيع والشراء التي تُجرى يومياً على السهم، بالإضافة إلى أن الشركة تحصل على كشف يوضح قاعدة ملاكها والتغييرات التي تُجرى يومياً عليها، وبالتالي تعد هذه الجهات على علم تام بكل العمليات التي تمت على أسهم «بوبيان».
وأشارت إلى أن انخفاض ملكية البنك التجاري إلى 12.6 في المئة بمقدار 6.8 في المئة بحاجة إلى إفصاح جديد يتعلق بتحديد الجهة التي قامت بعمليات الشراء، وهل لها علاقة بأسهم مجموعة التجاري أم لا؟
وأوضحت المصادر أن عدد الأسهم محل النزاع القضائي يبلغ 248 مليون سهم، بينما كانت الحصة المملوكة للبنك التجاري تبلغ 380 مليون سهم، وباعت شركة مجموعة الأوراق المالية نيابة عن عملاء «التجاري» معظم الكمية التي بيعت من سهم «بوبيان».
وأشارت إلى أن الحصة محل الخلاف يمنع التصرف فيها، لكونها منظورة حالياً بيد القضاء، وفي المقابل ترى شركة دار الاستثمار أحقيتها في الأسهم التي بيعت خلال الأسبوع الماضي.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مسؤولة «أنه لا صلة لبنك الكويت الوطني بما يجري على سهم بنك بوبيان، إذ إن أي زيادة في حصته تتطلب موافقة من بنك الكويت المركزي، وبحاجة إلى إجراءات قانونية، في المقابل نفت مصادر شركة مجموعة الأوراق قيامها بعمليات شراء على أسهم بوبيان لمصلحة عملاء.
وكان «التجاري» أفصح أن تخفيض ملكيته في «بوبيان» ضمن خطوات البنك للاستيفاء بمعايير «بازل 3»، التي تفرض على البنوك الاحتفاظ بمصدّات كبيرة من الأصول السائلة مقابل الأصول المرجّحة المخاطر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}