ايضاح من "البنك الاهلي المتحد" بخصوص تصنيف وكالة "فيتش"

أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من البنك الاهلي المتحد (المتحد) نصه كالاتي:

بالإشارة الي كتابنا المؤرخ 25/11/2014 بشأن نشر وكالة فيتش تقرير عن تقييمها للبنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع) بتاريخ 20/11/2014 وحيث أننا انتهينا من الترجمة الخاصة بالتقرير في الفقرات التي تخص البنك الأهلي المتحد، نرفق لكم طيه نسخة من تقرير فيتش مترجم إلى اللغة العربية .

تقييمات فيتش

فيتش تثبت تصنيفات 9 بنك كويتية

20 نوفمبر 2014

قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل لبنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الخليج، والبنك التجاري الكويتي، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك الأهلي المتحد (الكويت)، وبنك الكويت الدولي، وبنك الكويت الصناعي، وبنك بوبيان، وبنك الكويت الوطني الذي يقع مقره في المملكة المتحدة، وهو شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك الكويت الوطني (على المستوى الدولي).

وتوجد بنهاية هذا التقرير قائمة كاملة بهذه التصنيفات للبنوك المذكورة.

الدوافع الرئيسية للتصنيف – قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته تصنيف الدعم، وتصنيف الحد الأدنى من الدعم.

يعكس التصنيف للبنوك الكويتية عن قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته، وتصنيف الدعم والحد الأدنى من الدعم، رأي وكالة فيتش بوجود احتمالات كبيرة لدعم كل البنوك المحلية من الحكومة الكويتية في حالة حاجة تلك البنوك لهذا الدعم.

يتضح ذلك من تصنيف الدعم عند درجة '1' وتصنيف الحد الأدنى من الدعم عند درجة 'A+' لكل البنوك التي تم تصنيفها (بخلاف بنك الكويت الوطني)، بغض النظر عن حجمها، وأعمالها وهياكل التمويل لديها ونسبة مشاركة الحكومة في تلك البنوك.

ويتأسس رأي فيتش في التصنيف السيادي على القدرة المالية لدولة الكويت، التي تتمثل في تصنيفها بدرجة (AA/مستقرة)، بالإضافة إلى توَجُّه الحكومة القوي، في رأي فيتش، لدعم النظام المصرفي المحلي، ويتبين ذلك بوضوح عما تم في هذا الشأن في السنوات الماضية.

ويقوم بنك الكويت المركزي بتطبيق نظام محكم من المتابعة عن كثب للبنوك، للتأكد من جدارتها، واتخذ إجراءات سريعة جداً في السنوات الماضية لدعمها عند الحاجة، كما حدث مع بنك الخليج.

وتوجد مخاطر ناتجة من التأثر السريع فيما بين البنوك المحلية في الكويت، حيث أنَّ الكويت بلد صغير نسبيًا والسوق فيه متداخل مع بعضه البعض، ونعتقد أنه يوجد حافز إضافي لتقديم الدولة الدعم لأي بنك كويتي، عند الحاجة لذلك، وذلك من أجل المحافظة على الثقة في السوق واستقراره.

إن النظرة المستقرة لقدرة البنوك للوفاء بالتزاماتها تعكس النظرة للتصنيف السيادي لدولة الكويت.

حساسية التصنيف – قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته وتصنيفات الدعم وتصنيف الحد الأدنى من الدعم.

يعتبر تصنيف قدرة البنوك الكويتية على الوفاء بالتزاماتها وتصنيفات الدعم وتصنيف الحد الأدنى من الدعم حساسة للتغيير فيما تراه فيتش من توجهات السلطات الكويتية نحو تقديم الدعم في الوقت المناسب للقطاع المصرفي، أو أي انخفاض في التصنيف السيادي لها.

وفي الوقت الحالي نحن لا نعتقد أنه يوجد احتمالات كبيرة لحدوث أي تغيير.

الدوافع الرئيسية في تصنيف القدرة المالية

تؤثر بيئة الأعمال المستقرة و الداعمة في الكويت بشكل معتدل على القدرة المالية للبنوك.

ونحن نلاحظ تصاعد الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية الأساسية ، وهذا من شأنه خلق فرص للنمو، وخاصة في العمليات المصرفية للشركات.

ومع ذلك، فإن التأثير المادي على الاقتصاد بمفهومه الشامل (كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي) من المحتمل أن يأخذ وقتًا أطول عن مدى هذا التقييم.

تستمر جودة الأصول في التحسن عبر القطاع المصرفي.

فقد انخفضت معدلات القروض المتعثرة 'NPL' نتيجة اعادة ترتيب دفاتر القروض وارتفاع غطاء المخصصات.

ومع ذلك تظل البنوك الكويتية معرضة لتركز المخاطر على صعيد القطاعات والمقترضين على حدٍ سواء.

ونحن نعتقد أن مخاطر التركز في المقترضين بصفة خاصة هي مخاطر أساسية لكثير من البنوك على اعتبار انكشافها الكبير على مجموعات شركات مملوكة لعائلات مرموقة تسيطر على القطاع الخاص.

ونلاحظ أن هناك قروض معينة تُمنح على 'إسم العميل' ويستمر إعادة تمويل هذه المجموعات عند استحقاق السداد، ويتوقف السداد أساسًا على بيع الأصول التي تملكها تلك المجموعات.

وعمومًا، ترى فيتش وجود ضعف كبير في الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بهذه القروض في الكثير من البنوك.

والجانب الآخر من المخاطر المحتملة هو أن البنوك معرضة للمخاطر بصورة مباشرة وغير مباشرة في سوق الأسهم، نتيجة عمليات الإقراض لشراء أسهم أو الأسهم التي يتم أخذها كضمانات للقروض. كما تنشأ مخاطر التركز القطاعي أساسًا من التمويل العقاري الذي ترتفع فيه التقلبات وتحدث فيه أحيانًا فقاعات في الأصول.

يعكس تصنيف القدرة المالية للبنك الأهلي المتحد ارتفاع مخاطر التركز على جانبي الميزانية العمومية في البنك عن نظرائه من البنوك، وفي هذا السياق، انخفاض رأسمال البنك عن البنوك الأخرى.

كما يعكس ذلك أيضًا مصفوفة صحية للربحية (فالبنك من بين البنوك الأقوى في تحقيق الربحية) وسيولة جيدة.

علاوة على ذلك، تتفوق مؤشرات جودة أصول البنك في القطاع المصرفي وظلت مستقرة نسبيًا في السنوات الأخيرة.

كما يأخذ تصنيف القدرة المالية في الاعتبار المزايا الاستراتيجية والتشغيلية لكون البنك عضو في مجموعة البنك الأهلي المتحد.

من الممكن أن يتعرض تصنيف القدرة المالية للبنك الأهلي المتحد لضغوط تنازلية إذا حدث تدهور كبير في جودة الأصول نتيجة للمخاطر الناشئة عن التركز في المقترضين.

وتنحصر احتمالات ارتفاع هذا التصنيف للقدرة المالية بسبب مخاطر التركزات والعمليات المحدودة نسبيًا للبنك.

البنك الأهلي المتحد (الكويت)

تم تثبيت تصنيف قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل عند درجة 'A+'، بنظرة مستقبلية مستقرة.

تم تثبيت تصنيف قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل عند درجة 'F1'.

تم تثبيت تصنيف القدرة المالية عند درجة '-bbb'.

تم تثبيت تصنيف الدعم عند درجة '1'.

تم تثبيت تصنيف الحد الأدنى من الدعم عند درجة 'A+'.