"موديز" تؤكد نظرتها المستقبلية المستقرة لـ"البنك التجاري الكويتي"

أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من البنك التجاري الكويتي (تجاري) نصه كالاتي:

يرجى الإحاطة أن وكالة 'موديز' قد قامت بتحديث تقييمها للبنك التجاري الكويتي ، وفيما يلي التصنيفات كما جاء في تقريرها المنشور على الموقع الإلكتروني للوكالة المذكورة بتاريخ 4/12/2014.

التصنيفات

الفئة                                                      التصنيف من قبل موديز

النظرة المستقبلية                                                مستقر

ودائع البنك                                                   A3/P-2

المتانة المالية للبنك                                              +D

تقييم أساس التسهيلات / التقييم الائتماني الأساسي            ba1

تقييم أساس التسهيلات /التقييم الائتماني الأساسي المعدل    Ba1

ملخص حول دوافع التصنيف من قبل 'موديز'

أشارت موديز أن تقييم أساس التسهيلات / التقييم الائتماني الأساسي ba1 يعكس النواحي التالية: (1) ارتفاع مخاطر الائتمان نتيجة زيادة معدل التركز الائتماني ومتطلبات تكوين المخصصات خلال السنوات الأخيرة، (2) قوة وكفاءة معدلات الربحية الأساسية مع انخفاض معدل الربحية الصافية.

وفي هذا الشأن، أشار التقرير أن العائد على متوسط الموجودات قد بلغ ما نسبته 0.6% في عام 2013 وارتفع هذا العائد إلى نسبة قدرها 0.9% خلال فترة التسعة أشهر حتى نهاية شهر سبتمبر 2014.

كما تشير التصنيفات أيضاً إلى وضع السيولة الملائم لدى البنك والذي يدعمه الهيكل التمويلي القائم على الودائع ووجود مصدات وقائية كافية لحماية رأس المال (بلغت نسبة حقوق المساهمين إلى الموجودات 14.9% كما في سبتمبر 2014).

بيان تفصيلي للاعتبارات القائم عليها التصنيف الائتماني

على الرغم من التقدم الملحوظ في قيام البنك بتنظيف دفتر قروضه من القروض المتعثرة المتراكمة خلال الفترة من 2008 – 2010 والانخفاض الكبير في نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى نسبة قدرها 1.4% كما بنهاية 2013 مقارنة بنسبة مرتفعة قدرها 15.4% في نهاية عام 2010، فإن البنك لا زال يواجه التحديات المتعلقة بجودة أصوله، وينعكس ذلك في استمرارية تكوين المخصصات العالية والتي أثرت بالسلب على صافي ربحية البنك في عام 2013.

وقد قام البنك خلال عام 2013 بتكوين مخصصات مقابل خسائر القروض بنحو 65 مليون دينار كويتي والتي تعادل حوالي 2.8% من إجمالي القروض وهي أعلى بكثير من المستويات القائمة قبل 2008 والتي بلغت نسبتها أقل من 1.0% وبالتالي فإن مخصصات خسائر القروض قد التهمت حوالي ثلثي الإيرادات التي حققها البنك قبل احتساب المخصصات.

ومع ذلك، وخلال فترة التسعة أشهر حتى نهاية شهر سبتمبر 2014 فقد تراجعت مخصصات خسائر القروض بشكل لافت لتمثل 16% من الإيرادات قبل احتساب المخصصات.

ولعل هذا التراجع يشير إلى قدرة البنك على التجاوب مع معظم التحديات المرتبطة بجودة الأصول التي فرضت نفسها إبان الفترة من 2008 – 2009 التي شهدت نشوء الأزمة المالية العالمية وذلك نتيجة لـ (1) عمليات الشطب الكبيرة بنحو 486 مليون دينار كويتي خلال الفترة من 2010 – 2013 وهو ما يعادل 18% من إجمالي القروض لدى البنك في عام 2009،(2) البيئة التشغيلية الجيدة التي شهدتها الكويت خلال السنوات الثلاثة الماضية، (3) السداد التدريجي للقروض التي تم منحها قبل عام 2010، (4) التغطية الملائمة بالمخصصات للقروض غير المنتظمة بما يزيد عن 360% كما في نهاية عام 2013.

يظهر البنك كفاءته التشغيلية المتميزة بشأن نسبة التكاليف إلى الإيرادات البالغة 27% خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2014 والتي تعد الأفضل مقارنة بنظرائه من البنوك المنافسة الأخرى.

ويحتفظ البنك بنسبة ملائمة من معدلات الربحية الأساسية حيث تبلغ نسبة الإيرادات قبل تكوين المخصصات 2.5 % من متوسط إجمالي الموجودات لدى البنك والتي تماثل إلى حد كبير تلك النسبة لدى نظرائه من البنوك الأخرى.

وعلى الرغم من ذلك، وبعد مرور عامين من عدم تحقيق البنك لأرباح صافية أو تحقيقه لأرباح صافية طفيفة، فقد حقق البنك صافي ربح قدره 24مليون دينار كويتي في 2013 حيث استمرت التكاليف الائتمانية في التأثير بشكل سلبي على أداء البنك للعام الرابع على التوالي.

وخلال عام 2013، بلغ العائد على متوسط الأصول لدى البنك ما نسبته 0.6 % وهو ما يعد انخفاضاً كبيراً عن النسبة المحققة في الجهاز المصرفي الكويتي والبالغ متوسطها 1.1%.

ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الربحية الصافية للبنك مرة أخرى بشكل تدريجي وذلك في ضوء الانخفاض المتوقع في تكوين المخصصات.

وقد حقق البنك خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2014 أرباح صافية مقدارها 25 مليون دينار كويتي بزيادة 3 أضعاف عن صافي الأرباح التي حققها البنك خلال نفس الفترة لعام 2013.

وقد حقق البنك هذه الأرباح الصافية نتيجة لانخفاض مخصصات خسائر القروض على الرغم من قيام البنك بتكوين مخصصات إضافية بمبلغ 31مليون دينار كويتي خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2014.