إنجاز إعادة تأهيل 300 مبنى في دبي بالمعايير الخضراء نهاية 2015

أفاد المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بأنه تم أخيراً، البدء في إعادة تأهيل 300 مبنى في مناطق مختلفة بدبي بالمعايير والتقنيات الخضراء، إذ سيتم إنجازها نهاية عام 2015، وذلك ضمن خطة لإنجاز إعادة تأهيل 30 ألف مبنى في الإمارة بحلول عام 2030.

وأوضح المجلس على هامش مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، حول تفاصيل إطلاق القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2015 التي تستضيفها دبي في 22 و23 من إبريل المقبل، أن استثمارات إدارة الطلب على الطاقة في دبي، ومن ضمنها إعادة تأهيل المباني بالمعايير الخضراء، تبلغ 50 مليار درهم حتى عام 2030.

وتفصيلا، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» رئيس اللجنة المنظمة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير، إنه «يتم التحضير لبرنامج القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2015، انطلاقاً من (إعلان دبي)، الذي يعدّ أهم مخرجات (قمة 2014)، إذ تضمن الإعلان التزام دبي بالتحوّل إلى عاصمة للاقتصاد الأخضر».

وأشار إلى أن «انعقاد الدورة الثانية للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2015، يأتي تحت شعار (شراكات عالمية لمستقبل مستدام) ليعكس المكانة العالمية والدور الريادي لإمارة دبي، وسعيها الدؤوب نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 إلى اقتصاد قائم على مبادئ الاستدامة قادر على المنافسة عالمياً، كما تهدف إلى ترسيخ دور دبي وجعلها عاصمة للاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار تطبيق المبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة)».

وأضاف الطاير أن «الدورة الأولى من القمة العالمية للاقتصاد حققت نجاحاً واكتسبت مكانة عالمية، خصوصاً بعد صدور إعلان القمة الذي أضحى مؤشراً على التزامنا تجاه الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة عن طريق مواصلة الارتقاء بهذه القمة التي باتت تشكل مدخلاً مهما للترويج للاقتصاد والأعمال الخضراء استعداداً لمعرض (إكسبو2020)».

ولفت إلى أن «القمة وضعت أهدافاً استراتيجية تأتي مكملة للالتزامات الرئيسة التي تضمنها إعلان دبي، ومن أهمها الارتقاء بمكانة القمة العالمية للاقتصاد الأخضر كمنصة عالمية للاقتصاد الأخضر، ومتابعة ما أسفر عنه البيان الختامي للقمة الأولى المتمثل في إعلان دبي، وتطوير منصة مشتركة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإقامة سوق للاقتصاد الأخضر، إضافة إلى إنشاء روابط قوية لتحقيق ما انبثقت عنه اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ عبر أهداف مبادرة الطريق إلى باريس والتنمية المستدامة 2015».

ونوّه الطاير بأن «هذه الدورة من القمة ستركز على تطوير آليات الاقتصاد الأخضر، لينعكس ذلك على الموضوعات التي ستناقشها القمة في برنامجها، الذي يرتكز على محاور تطوير الرؤى والأفكار التي سيتم استعراضها في الإعلان في باريس خلال المؤتمر الـ21 للأطراف المعنية بشأن تغيير المناخ».

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في هيئة كهرباء ومياه دبي عضو مجلس دبي للطاقة ورئيس مركز دبي المتميز لضبط الكربون، المهندس وليد سلمان، إنه «تم البدء، أخيراً، في مراحل إعادة تأهيل 300 مبنى قديم في مناطق مختلفة في دبي بالمعايير والتقنيات الخضراء، بالشراكة مع مؤسسات متنوعة للقطاع الخاص»، مشيراً إلى أنه «من المنتظر إنجاز إعادة التأهيل بتلك المباني بنهاية 2015».

وأضاف أن «عملية التأهيل للبنايات تتم وفق خطة لإعادة تأهيل 30 ألف مبنى في دبي بحلول عام 2030»، لافتاً إلى أنه « تعقد حالياً مباحثات مع شركات رئيسة للتطوير العقارية في دبي للتوسع في عمليات إعادة التأهيل، كما عقدت ورش عمل مع المطورين والبنوك للتشجيع على نشر مفاهيم إعادة التأهيل، والتركيز على الحوافز الاقتصادية التي ستعود على المستثمرين عبر خفض فواتير الإنفاق على الطاقة بنسب تتجاوز 30%».

وبين أن «استثمارات إدارة الطلب على الطاقة في دبي ومن ضمنها إعادة تأهيل المباني بالمعايير الخضراء تبلغ 50 مليار درهم حتى عام 2030»، لافتاً إلى أنه «تم إصدار معايير تنظيمية، أخيراً، لعمليات التأهيل، كما تم تشكيل لجنة لتأهيل الشركات الراغبة في تنفيذ مشروعات إعادة التأهيل».

وأكد أن «دبي تسعى للتحوّل إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، عبر عدد من المشروعات التي تشجع استخدام المعايير الخضراء، ومنها مبادرة الشبكات الذكية للطاقة التي تبلغ استثماراتها سبعة مليارات درهم».