ايضاح من "البنك التجاري الكويتي" بخصوص تصنيف "موديز"

سلامة وكفاءة معدلات الربحية الأساسية مع انخفاض معدل الربحية الصافية:

يظهر البنك كفاءته التشغيلية المتميزة بشأن نسبة التكاليف إلى الإيرادات البالغة 24% خلال عام 2013 والتي تعد الأفضل مقارنة بنظرائه من البنوك المنافسة الأخرى. ويحتفظ البنك بنسبة ملائمة من معدلات الربحية الأساسية حيث تبلغ نسبة الإيرادات قبل تكوين المخصصات2.6 % من متوسط إجمالي الموجودات لدى البنك والتي تماثل إلى حد كبير تلك النسبة لدى نظرائه من البنوك الأخرى.

وعلى الرغم من ذلك، وبعد مرور عامين من عدم تحقيق البنك لأرباح صافية أو تحقيقه لأرباح صافية طفيفة، فقد حقق البنك صافي ربح قدره 24 مليون دينار كويتي في 2013 حيث استمرت التكاليف الائتمانية في التأثير بشكل سلبي على أداء البنك للعام الرابع على التوالي.

وخلال عام 2013، بلغ العائد على متوسط الأصول لدى البنك ما نسبته 0.6% وهو ما يعد انخفاضاً ملموسا عن النسبة المحققة في الجهاز المصرفي الكويتي والبالغ متوسطها 1.1%.

ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الربحية الصافية للبنك مرة أخرى بشكل تدريجي وذلك في ضوء الانخفاض المتوقع في تكوين المخصصات.

وقد حقق البنك خلال الربع الأول من عام 2014 أرباح صافية مقدارها 5 مليون دينار كويتي بزيادة 8 أضعاف عن صافي الأرباح التي حققها البنك خلال نفس الفترة لعام 2013.

وقد حقق البنك هذه الأرباح الصافية نتيجة لانخفاض مخصصات خسائر القروض على الرغم من قيام البنك بتكوين مخصصات إضافية بمبلغ 14 مليون دينار كويتي خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2014.

متانة المصدات الوقائية لقاعدة رأس المال والقدرة على استيعاب الخسائر الائتمانية غير المتوقعة:

بلغ معدل كفاية رأس المال - الشريحة الأولى في ديسمبر 2013 نسبة مقدارها 15.5% وبلغت نسبة حقوق المساهمين إلى الموجودات 14.3% بما يزيد عن متوسط نسب أقرانه الحائزين على تصنيفات مماثلة على المستوى العالمي.

وطبقاً للبيانات المالية للبنك خلال الربع الأول لعام 2014، فإن نسبة حقوق المساهمين إلى الموجودات قد ظلت عند مستويات ملائمة(14.6%).

وتتوقع وكالة موديز أن تظل نسب كفاية رأس المال لدى البنك قريبة من المستويات الحالية وهو ما يعكس توقعاتها بانخفاض نمو الأصول المرجحة بأوزان المخاطر والقدرة على التعافي والعودة لتحقيق الأرباح بصورة تدريجية.

وبناءً على تحليل وكالة موديز، فإن نسبة الشريحة الأولى لدى البنك سوف تظل مرتفعة عن 12% حتى في حالة افتراضاتها القائمة على الظروف الصعبة.

استقرار قاعدة الودائع وتوافر مستويات سيولة جيدة:

تشير "موديز" أن البنك التجاري الكويتي يحتفظ بقاعدة تمويل مستقرة، وتبلغ نسبة ودائع العملاء 66% من إجمالي الموجودات بينما تمثل نسبة الودائع من المؤسسات المالية غير المصرفية 12% كما في مارس 2014.

إن نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات بلغت 34% ( ولا تشمل هذه النسبة حصة البنك التجاري الكويتي في بنك بوبيان).

وبينما من المتوقع أن تقل معدلات السيولة عندما يستأنف البنك علميات النمو الائتماني لديه فإن هذه المعدلات ستبقى جيدة.

علاوة على ذلك، فإن البنوك الكويتية لديها بالفعل ودائع من مؤسسات حكومية ويمكنها الاستفادة من هذا التمويل وفقاً لخطط النمو الائتماني لديها.

وتمثل هذه الودائع نسبة كبيرة من ودائع العملاء وكذلك نسبة كبيرة من ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية.

وعلى الرغم من أن ذلك ينتج عنه عمليات تركز كبيرة في أنشطة التمويل، فإن مخاطر هذا التركز الائتماني يتم تخفيفها نظراً للاستقرار الذي أثبتته الودائع الحكومية.

تصنيف الودائع المقومة بالعملة المحلية والأجنبية (تحليل التعثر المشترك جوينت ديفولت انالاسيز):

قامت موديز بتصنيف الودائع المقومة بالعملة المحلية والأجنبية على المدى البعيد لدى البنك على مرتبة ايه3.

ووفقاً للمنهجية المتعلقة بتحليل التعثر المشترك( جوينت ديفولت انالاسيز)، فإن التصنيف الائتماني يتضمن تقييم أساس التسهيلات /التقييم الائتماني الأساسي للبنك على مرتبة بي ايه1 وكذلك التقييم القائم على الاحتمالية العالية جداً لوجود دعم من الحكومة على مرتبة ( ايه ايه 2 مستقر).

إن التقييم المتعلق بالدعم النظامي الكبير يعكس أداء ودور الجهات الحكومية تجاه دعم البنوك التي قد تواجه أي مشاكل أو صعوبات، وكذلك يعكس أهمية دور البنك التجاري في الجهاز المصرفي الكويتي كأحد البنوك المحلية متوسطة الحجم والذي يمتلك حصة سوقية تقدر بحوالي 7% من إجمالي حصة البنوك المجمعة.